آیه تحریم در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ')
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = آیه تحریم
| موضوع مرتبط = آیه تحریم

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۷

مقدمه

آیه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا[۱] بیانگر آن گروه از خویشاوندان نسبی و سببی است که ازدواج با آنان حرام است. اینان عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادر و خواهر رضاعی، مادرزن، دختر زوجه (ربیبه) در صورت نزدیکی کردن با مادر وی، زن پسر و خواهرزن.[۲]

منابع

پانویس

  1. «بر شما حرام است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادران شیرده‌تان و خواهران شیرخورده‌تان و مادرزن‌هایتان و ختران زنانتان (از شوهر پیشین) که (اینک) در سرپرستی شمایند، (اگر) از همسرانی (باشند) که با آنان همخوابگی کرده‌اید، که اگر با آنها همخوابگی نکرده‌اید بر شما گناهی نیست؛ و همسران آن پسرانتان که از پشت شمایند؛ و (نیز) جمع میان دو خواهر، مگر آنکه از پیش (در زمان جاهلیت) روی داده است، که خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۳.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۱۸۴.