جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
آبهای مشترک میان همه. به آبهای طبیعی جاری درسطح [[زمین]] که [[ملک]] کسی نیست و همگان در بهرهبرداری از آنها یکسانند - مانند دریاها، نهرهای بزرگ، چشمهها و آبهای فراهم آمده از برف و [[باران]] - آبهای عمومی گفته میشود و از آن در باب [[انفال]] و احیای موات سخن رفته است. | آبهای مشترک میان همه. به آبهای طبیعی جاری درسطح [[زمین]] که [[ملک]] کسی نیست و همگان در بهرهبرداری از آنها یکسانند - مانند دریاها، نهرهای بزرگ، چشمهها و آبهای فراهم آمده از برف و [[باران]] - آبهای عمومی گفته میشود و از آن در باب [[انفال]] و احیای موات سخن رفته است. | ||
آبهای عمومی از مشترکات است و حیازتکننده آن به قصد تملک، بلکه بنابر قول برخی، بدون قصد تملک نیز [[مالک]] آن میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۱.</ref>. در اینکه جریان آبهای عمومی در جویهای شخصی موجب ملکیت مالک آنها میشود یا موجب [[حق]] [[اولویت]]، [[اختلاف]] است. قول اول، مشهور است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. [[خرید و فروش]] آب حیازتشده، با وزن یا پیمانه و یا [[مشاهده]]، جایز است. | آبهای عمومی از مشترکات است و حیازتکننده آن به قصد تملک، بلکه بنابر قول برخی، بدون قصد تملک نیز [[مالک]] آن میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۱.</ref>. در اینکه جریان آبهای عمومی در جویهای شخصی موجب ملکیت مالک آنها میشود یا موجب [[حق]] [[اولویت]]، [[اختلاف]] است. قول اول، مشهور است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. [[خرید و فروش]] آب حیازتشده، با وزن یا پیمانه و یا [[مشاهده]]، جایز است. | ||
برای آبیاری زمینهایی که مشروب کردن همۀ آنها از نهر یا چشمه در یک [[زمان]] ممکن نیست، ابتدا زمین نزدیک به دهانۀ نهر بهاندازۀ نیاز و سپس زمینهای دیگر به ترتیب نزدیک بودن آنها به نهر یا چشمه، آبیاری میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۴.</ref> | برای آبیاری زمینهایی که مشروب کردن همۀ آنها از نهر یا چشمه در یک [[زمان]] ممکن نیست، ابتدا زمین نزدیک به دهانۀ نهر بهاندازۀ نیاز و سپس زمینهای دیگر به ترتیب نزدیک بودن آنها به نهر یا چشمه، آبیاری میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||