استقلال قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۲: خط ۱۲:
[[استقلال]] کامل [[قضایی]] نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:
[[استقلال]] کامل [[قضایی]] نیاز به پیش‌فرض‌هایی دارد که عبارتند از:
#اعضای شورای عالی [[قضایی]] و هیچ کدام از [[قضات]] [[دیوان]] عالی و قضات دادگاه‌ها توسط [[پارلمان]] و [[قوه مجریه]] حتی [[رییس]] [[حکومت]] مانند شاه و رییس [[جمهور]] [[انتخاب]] نشود؛
#اعضای شورای عالی [[قضایی]] و هیچ کدام از [[قضات]] [[دیوان]] عالی و قضات دادگاه‌ها توسط [[پارلمان]] و [[قوه مجریه]] حتی [[رییس]] [[حکومت]] مانند شاه و رییس [[جمهور]] [[انتخاب]] نشود؛
#[[اعمال]] قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛
# [[اعمال]] قضایی تنها توسط قضات انجام شود و هیچ‌گونه عامل غیر قضایی در آن اثرگذار نباشد؛
#[[نظارت]] بر عملکرد دادگاه‌ها و [[قوه]] قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند [[دادگاه]] انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر [[حق]] [[نظارت و کنترل]] قانونی [[پیش‌بینی]] نشود، تا [[دستگاه قضایی]] در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛
# [[نظارت]] بر عملکرد دادگاه‌ها و [[قوه]] قضاییه توسط خود نهاد قضایی انجام شود. مانند [[دادگاه]] انتظامی قضات و برای دو قوه دیگر [[حق]] [[نظارت و کنترل]] قانونی [[پیش‌بینی]] نشود، تا [[دستگاه قضایی]] در ایفای مسئولیت‌های خود بتواند مستقل عمل کند؛
#نهادهایی که برای [[محاکمه]] تخلفات [[سیاسی]] سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و [[خیانت]] وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت [[تفکیک قوا]] و پیش‌بینی قوه [[برتر]] مانند شورای [[قانون اساسی]] یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛
#نهادهایی که برای [[محاکمه]] تخلفات [[سیاسی]] سران حکومت، مانند رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و [[خیانت]] وی پیش‌بینی شده، در کل باید در زیر مجموعه قوه قضاییه قرار گیرند. تفکیک قوه قضاییه به دو بخش درونی قوه قضاییه و فراقوه‌ای به منظور رعایت [[تفکیک قوا]] و پیش‌بینی قوه [[برتر]] مانند شورای [[قانون اساسی]] یا دادگاه عالی به هیچ وجه نمی‌تواند مقبول برای دوگانگی قوه قضاییه باشد؛
#دیوان‌های [[اداری]] که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین [[مسئولیت]] [[حقوقی]] یا [[کیفری]] تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به [[استقلال]] قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛
#دیوان‌های [[اداری]] که مسئولیت‌های محاکمه اداری و تعیین [[مسئولیت]] [[حقوقی]] یا [[کیفری]] تخلفات اداری کارمندان را بر عهده دارد، نباید در درون قوه مجریه تشکیل شود، این نوع دیوان‌ها ماهیتاً عهده‌دار عمل قضایی هستند و باید در درون قوه قضاییه به نحوی که به [[استقلال]] قوه مجریه لطمه وارد نیاورد، پیش‌بینی شوند؛
خط ۲۲: خط ۲۲:
#استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم [[نظارت]] قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و [[مقننه]] در [[حقیقت]] بر همان اساس [[استوار]] است که قوه مقننه نوعی [[برتری]] ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و [[قوانین]] مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر [[اجرا]] شود.
#استقلال کامل قوه قضاییه به عنوان یک نظریه، مستلزم [[نظارت]] قوه قضاییه بر دو قوه دیگر است و نظارت قضایی بر قوه مجریه و [[مقننه]] در [[حقیقت]] بر همان اساس [[استوار]] است که قوه مقننه نوعی [[برتری]] ماهوی نسبت به دو قوه دیگر دارد و [[قوانین]] مصوب قوه مقننه باید توسط دو قوه دیگر [[اجرا]] شود.
بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
بی‌گمان این نوع برتری به لحاظ اینکه برخاسته از ماهیت [[مسئولیت]] یک قوه است، بر تفکیک و [[استقلال قوا]] لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت می‌گیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.
همان طور که قوه مقننه بنابر ماهیت عمل خود چنین امتیازی را دارد قوه قضاییه نیز به لحاظ عمل قضایی که برعهده آن نهاده شده، دارای نظارت قضایی بر عملکرد دو قوه دیگر است و این امتیاز از ماهیت عمل قضایی و [[یکپارچگی]] آن نشأت می‌گیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ۴۱۴-۴۱۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۲.</ref>.


==استقلال قاضی==
==استقلال قاضی==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش