جز
جایگزینی متن - 'غالب' به 'غالب'
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
جز (جایگزینی متن - 'غالب' به 'غالب') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
#مورد [[افساد]] در دین. تقیّه در این مورد حرام است چنانکه گذشت. | #مورد [[افساد]] در دین. تقیّه در این مورد حرام است چنانکه گذشت. | ||
#کشتن مؤمن ([[خون ریزی]]). در این مورد نیز تقیّه جایز نیست. <ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص:۴۱۵ ـ ۴۱۹</ref> | #کشتن مؤمن ([[خون ریزی]]). در این مورد نیز تقیّه جایز نیست. <ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص:۴۱۵ ـ ۴۱۹</ref> | ||
#در روایاتی از تقیّه در بعضی امور مانند [[شرب خمر]] و آبجو، مسح بر [[کفش]] در [[وضو]] و [[متعه حج]] [[نهی]] شده است. <ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص:۲۱۴ ـ ۲۱۶</ref> برای این دسته از [[روایات]] تأویل‌هایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر | #در روایاتی از تقیّه در بعضی امور مانند [[شرب خمر]] و آبجو، مسح بر [[کفش]] در [[وضو]] و [[متعه حج]] [[نهی]] شده است. <ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص:۲۱۴ ـ ۲۱۶</ref> برای این دسته از [[روایات]] تأویل‌هایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ بدین معنا که در موارد یادشده غالباً نیازی به تقیّه نیست و این امور تخصّصاً از موضوع تقیّه خارج است و چنانچه [[ضرورت]] اقتضا کند، تقیّه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود. <ref>المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۲، ص:۲۳۷ ـ ۲۳۸؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص:۴۲۰ ـ ۴۲۴</ref> | ||
#غیر حال ضرورت. [[تقیّه]] در غیر حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص:۲۱۴</ref> خروج این مورد از [[حکم]] تقیّه، خروج موضوعی و تخصصی است. <ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص:۴۲۴</ref> | #غیر حال ضرورت. [[تقیّه]] در غیر حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص:۲۱۴</ref> خروج این مورد از [[حکم]] تقیّه، خروج موضوعی و تخصصی است. <ref>القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص:۴۲۴</ref> | ||