توزیع ثروت

توزیع ثروت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: توزیع ثروت در فقه اسلامی - توزیع ثروت در کلام اسلامی - توزیع ثروت در فقه سیاسی - توزیع ثروت در معارف و سیره نبوی - توزیع ثروت در معارف و سیره علوی - توزیع ثروت در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

دیدگاه اسلام در فرایض مالی مانند خمس، زکات، مظالم، کفارات مالی، جزیه، خراج و انفال گرچه به لحاظ موردی، کاملاً متفاوت است و در هر کدام از موارد نامبرده مبنا و فلسفه جداگانه‌ای می‌توان مشاهده نمود، لکن از بعد سیاسی تا آنجا که مربوط به نظم، امنیت و عدالت اجتماعی می‌شود می‌توان عوامل مشترکی را در تمامی این موارد یافت که این عوامل مشترک خود مبین نقش دولت اسلامی در فرایند توزیع عادلانه ثروت در جامعه اسلامی است. این عوامل مشترک را تحت چند عنوان زیر مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

فقرزدایی و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان

همان‌طور که از آیه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ به‌وضوح استفاده می‌شود با تراکم ثروت حتی در ثروت‌های به دست آمده از راه‌های مشروع و عادلانه، همواره نوعی حق عمومی برای مستمندان جامعه در ثروت‌های متراکم به وجود می‌آید که ناشی از نقشی است که محرومان جامعه در شکل‌گیری و توسعه و تولید ثروت به طور پنهان و نامرئی در سلسله مراتب روند کلی اقتصاد در جامعه دارند و نیز به دلیل حق و سهمی است که اینان به خاطر غیبت در عرصه‌های بهره وری از منابع خدادادی و امکانات بالفعل و بالقوه اجتماعی توسط صاحبان نفوذ و قدرت اقتصادی و سیاسی از دست می‌دهند.

این حق نامرئی نه تنها از طریق فرایض مالی از درآمدها و ثروت‌های انباشته شده، تحت عناوین نامبرده به نفع محرومان توسط دولت اسلامی گرفته می‌شود، اصولاً خود موجب تعدیل ثروت و توزیع عادلانه امکانات نیز می‌گردد. به این لحاظ می‌توان گفت که فرایض مالی در رابطه با چنین حقی، بعد سیاسی به خود گرفته و به دولت اسلامی مربوط می‌گردد.

سپاس و عبودیت

انسان همه مواهب و نعمت‌ها و از آن جمله ثروت و سرمایه‌های مالی را از خداوند دارد و اوست که توانایی، امکانات، دست‌مایه‌های اولیه کار و تجارت و فعالیت‌های دیگر اقتصادی را در اختیار وی گذارده است. بخش عمده فرایض مالی در حقیقت انعکاسی از روح سپاس و عبودیت انسان در برابر آن همه نعمت‌ها و مواهب بی‌کران الهی است که بر وی ارزانی داشته تا بتواند با استفاده از آنها ثروتی بیاندازد. به عبارت دیگر فرایض مالی ناشی از نوعی «حَقُّ‏ اللَّهِ‏» است که به طور آشکار در همه اموال و ثروت‌های اندوخته شده به چشم می‌خورد.

امانت‌داری انسان

در دیدگاه توحیدی و قرآنی، مالک واقعی جهان و هر آنچه که از آن به‌دست می‌آید خداوند خالق و مدبّر است و هم اوست که به انسان اجازه و توانایی بهره‌وری داده و او را مالک بر اندوخته‌های حاصل از کار و فعالیت‌های اقتصادی مشروع خود نموده است.

بر اساس این تفکر، انسان در مالکیت خود بر مصنوعات الهی و اندوخته‌های خویش یک امانت‌دار بیش نیست و با این بینش او باید بخشی از امانت در نزد خویش را به گونه‌ای که مالک حقیقی جهان مقرر نموده است، پرداخت نماید و جلوه این اعتقاد و احساس در فرایض مالی متجلی می‌گردد.

بعد بهره‌وری همگانی

دلایل عقلی و نقلی (قرآنی و روایی) مالکیت انسان که حاکی از گستره عرصه‌های بالفعل و بالقوه تحقق آن در سطح وسیع می‌باشد علی‌رغم نتایج اختصاصی که در قلمرو مالکیت‌های خصوصی به بار می‌آورد، نشان از یک دید عمقی در نگرش به اموال قابل تملک دارد که از آن، می‌توان به بعد بهره‌وری همگانی تعبیر نمود.

برخی چون استاد علامه طباطبایی در تفسیر آیاتی مانند: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ به استناد کلمه ﴿جَمِيعًا﴾ همگانی بودن ثروت‌های طبیعی و خدادادی را متذکر شده‌اند. استاد در این زمینه می‌نویسد: “خداوند اموال را در اختیار افراد خاصی قرار نداده است و مفاد آیاتی چون آیه مذکور آن است که خداوند اموال طبیعی را برای استفاده همگان آفریده و در اختیار عموم انسان‌ها قرار داده است و اجازه داده است که از راه‌های مشروع کسب و تجارت آنها را به مالکیت خصوصی خود در آورند لکن مشروط بر آنکه با مصالح عمومی سازگار بوده و با مصلحت جامعه در تضاد نباشد و در چنین صورتی بی‌شک مصلحت جامعه بر منافع شخصی افراد مقدّم خواهد بود و این اصل که یک حقیقت قرآنی است فروع بسیاری را در احکام فقهی به دنبال دارد”.

بی‌شک متولی رعایت و حمایت از مصلحت جامعه، دولت است که موظف است این مصلحت عامه را در اجرای فرایض مالی تحقق بخشد.

مشارکت فقرا در اموال اغنیا

در آیات قرآنی صراحتی در دلالت بر چنین اصلی بنیادی جز آیه خمس دیده نمی‌شود که آن هم بیشتر بیانگر مصرف فریضه مالی خمس می‌باشد تا مشارکت مالکانه لکن برخی از روایات صریحاً بر این اصل گواهند که فقرا با اغنیا در اموال شریکند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي‏ الْأَمْوَالِ‏ فَلَيْسَ‏ لَهُمْ‏ أَنْ‏ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ».

در بعضی از روایات به‌جای شرکت فقرا در اموال با اغنیاء تعبیر به «حَقُّ‏ اللَّهِ‏» آمده است که می‌تواند مفسر روایت قبلی و بیانگر معنی مشارکت در حق و مفاد آیه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ باشد. در هر حال بر اساس نظریه فقهی تعلق خمس بر عین مال، مبنای مشارکت به صورت مشاع به عنوان یک حکم فقهی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چنانکه همین نظریه در مورد زکات نیز به طور قوی صادق می‌باشد.

پرسش مستقیم

• سیاست‌های کلی در توزیع ثروت در اسلام چیست؟ (پرسش)

منابع

1. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی