محمد کاظم خراسانی: تفاوت میان نسخه‌ها

در لابه‌لای حواشی کوتاه محقق خراسانی بر مکاسب شیخ انصاری، جملۀ مختصری به چشم می‌خورد که می‌تواند مبنای نظریۀ جدیدی در [[ولایت‌فقیه]] تلقی شود. آن جمله چنین است: «شاید اموری مانند: [[قضاوت]]، [[منصب]] خاصی است که به مقتضای عموم [[ادله]] چون مقبوله<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۱۰۱.</ref> و جز آن<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۱۰۱.</ref> در [[زمان غیبت]]، برای همۀ [[فقها]] [[اثبات]] گردیده است و مفاد آن هرگز [[نیابت از جانب امام]]{{ع}} نیست»<ref>حاشیه مکاسب، ص۹۶.</ref>.

مفهوم این سخن آن است که در صورت قبول دلالت ادلۀ [[ولایت‌فقیه]] بر [[ولایت]] در مواردی چون [[افتاء]]، [[قضاوت]]، [[اجرای حدود]]، تصرفات ولایی در [[اموال]]، [[نفوس]] و امور عمومی که جزو شؤونات [[دولت]] است، چنین [[ولایتی]] برای [[فقیه]] بالذات خواهد بود نه از بابت [[نیابت از امام]] [[معصوم]]{{ع}} زیرا در این [[ادله]]، هیچ نوع دلالتی بر [[نیابت]] فقیه از طرف [[امام]]{{ع}} [[مشاهده]] نمی‌شود و عبارت «حجتی» هم به معنای نیابت در [[حجت]] بودن نیست و این نظریه را می‌توان به [[ولایت استقلالی]] فقیه تعبیر کرد در حالی که نظریه نیابی فقیه در ولایت در [[حقیقت]] [[ولایت غیر استقلالی]] فقیه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۴۹-۲۶۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>

== منابع ==

[[رده:محمد کاظم خراسانی]]

[[رده:اعلام]]