ولایت تشریعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...)
خط ۵۵: خط ۵۵:
# [[سیره امامان در موضوعات جدید]]؛
# [[سیره امامان در موضوعات جدید]]؛
# [[الهام]] [[معارف]] از سوی [[خداوند]] و [[روح القدس]] به [[امامان]].<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>
# [[الهام]] [[معارف]] از سوی [[خداوند]] و [[روح القدس]] به [[امامان]].<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==
خط ۷۰: خط ۶۸:
{{خداشناسی}}
{{خداشناسی}}
{{حکومت}}
{{حکومت}}
[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]]
[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]]
[[رده:اصطلاحات کلامی]]
[[رده:اصطلاحات کلامی]]
خط ۷۶: خط ۷۵:
[[رده:اختلافات شیعه با وهابیت]]
[[رده:اختلافات شیعه با وهابیت]]
[[رده:مقاله‌های اولویت دو]]
[[رده:مقاله‌های اولویت دو]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:ولایت]]
[[رده:ولایت]]

نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۴

ولایت تشریعی عبارت از هدایت، توفیق، تشریع و جعل قوانین دینی است[۱]، اگر چه هدایت، ارشاد دینی بر همه افراد عرضه می‌شود، تنها گروهی از آنان، این ولایت تشریعی را می‌پذیرند و زیر پرچم ولایت الهی قرار می‌گیرند. بر این اساس خداوند متعال ولیّ مؤمنین و متقین است و دیگران از چنین ولایتی بهره ندارند؛ و به آن ولایت اعتباری نیز می‌گویند؛ مانند آیات شریفه: وَالله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ[۲]؛ وَالله وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ[۳]. علت نامگذاری آن به ولایت تشریعی، این است که ناشی از دین و دین‌مداری است، وگرنَه ولایت خداوند متعال بر مؤمنین و متقین به معنای واقعی کلمه "مطلقه" است و همه شؤون آنان را شامل می‌شود و اعم از ولایت تکوینی و تشریعی است. آیه به معنای ولایت تشریعی بدون لفظ‍ ولیّ‌: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[۴].[۵]

مقدمه

  • نخستین شأنی که می‌توان در ارتباط میان امام و دین در نظر گرفت، مسئله تشريع دین است؛ بدین معنا که امام خودْ شارع، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که امام این شأن را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که خداوند متعال که شارع بالذات و اصیل است، این مسئولیت را به امام (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان "ولایت تشریعی" نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از متکلمان و فقها و دیگر اندیشمندان مطرح شده است. پیش از هر چیز، تبیین این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل نزاع بسیار ضروری می‌نماید.[۶]

معناشناسی ولایت تشریعی

  • معناشناسی ولایت تشریعی را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم:
  1. ولایت، معانی پرشماری، از جمله محبت، نصرت و سرپرستی دارد؛[۷] اما در این سیاق (چنان‌که خواهد آمد) به معنای سرپرستی است. شریعت نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با دین (که شامل اعتقادات، احکام و اخلاق است) و در برخی، اخص از دین بوده، تنها بخش رفتار و قوانین یک دین را شامل می‌شود.[۸] بنابراین وقتی ولایت به صفت تشریعی متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع ولایت است، بر حوزه تشريع ولایت دارد.[۹] اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله جعل حکم شرعی است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را گسترش داد و از «ولایت دینی» سخن به میان آورد یا آنکه شریعت را همان دین دانست و ولایت تشریعی را اعم از ولایت در تشریع حکم فقهی دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع ولایت برخوردار است، می‌تواند جعل حکم شرعی کرده، اعتقادات و آموزه‌های اخلاقی دین، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد ولایت تشریعی به معنای اعم آن یا همان ولایت دینی، دست‌کم در حوزه اعتقادات، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه عقاید، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا پیامبر یا امام تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های اعتقادی توجه کنید:
    1. خدا وجود دارد؛
    2. خداوند دارای صفات کمالیه است؛
    3. بعثت پیامبران ضرورت دارد؛
    4. معجزه پیامبر اکرم(ص)، قرآن است؛
    5. معاد ضرورت دارد؛
    6. قیامت پنجاه موقف دارد. گزاره‌های یادشده اموری تکوینی و واقعی هستند و داشتن ولایت در این حوزه بِدان معناست که گفته شود خداوند به پیامبر یا امام اجازه می‌دهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، امام می‌تواند به اذن خدا در عالم تکوین دخل و تصرف کند؛ اما اموری از سنخ مسائل اعتقادی که متعلق اعتقادات انسان‌ها هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از اراده امام(ع) بوده، قابلیت تغییر به وسیله ایشان را ندارد.
  2. حقیقت ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً نزاع در‌این‌باره یک نزاع لفظی است؛ چراکه پیامبر یا امام، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در حقیقت علم آن را از خداوند متعال گرفته است، پس باز هم همه چیز به خداوند متعال برمی‌گردد.

در تبیین این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که شارع براساس مصالح و مفاسد واقعی، رعایت آن مصالح و ترک آن مفاسد را بر بندگان الزام می‌کند. این الزام، در حقیقت همان اعتبار کردن احکامی همچون وجوب و حرمت است که شارع بر مبنای مصالح و مفاسد انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده خداوند است و خودْ این اعتبار را انجام می‌دهد و گاهی این کار را به کسی که از اراده او خبر دارد، می‌سپرد. در حقیقت در اینجا فرد مدنظر، علمی دارد که خداوند بدو داده است، و براساس این علم، مصلحت و مفسده را می‌شناسد. خداوند به او اجازه می‌دهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این تفویض نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در روایات بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره پیامبر تطبيق دهیم) گاهی خداوند متعال قانونی را وضع، و حکم حلال و حرام آن را جعل کرده، و آن حكم وضعشده را به پیامبر(ص) ابلاغ فرموده تا او آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام، پیامبر صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه خداوند متعال، علم به مصالح و مفاسد (نه علم به حکم شرعی) را به پیامبر می‌دهد، تا پیامبر خدا حکم شرعی را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر جعل حكم، جاعلْ خود نبی است؛ اما در امر اخبار، جاعلْ خداوند متعال است.[۱۰] بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که خداوند متعال اجازه دهد بنده‌ای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن دین نیست؛ بلکه شریعت‌ساز (البته باذن الله) است، و به انشای شریعت می‌پردازد.[۱۱]

دیدگاه‌ها در مسئله ولایت تشریعی امام

  • به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:
  1. برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچ‌یک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛[۱۲]
  2. برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم(ص) پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛[۱۳]
  3. برخی بر این باورند که امامان معصوم(ع) خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم(ص) وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم(ع) را مصدر تشریع دانسته،[۱۴] کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.[۱۵] مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع[۱۶] حضرت امام خمینی می‌نویسد: "تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است".[۱۷] عبارت حضرت امام خمینی در تفويض حق جعل حکم به امام(ع) صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل امامان معصوم(ع) نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.[۱۸][۱۹]

تحریر محل نزاع

  1. آیا امامان(ع) از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی[۲۳] (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟
  2. آیا ایشانحق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است.
  • در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است:
  1. مقصود از تشريعِ امام آن است که حقیقتاً حکمی که خدا یا رسولش نگفته‌اند، امام(ع) آن را جعل کند. برای نمونه، گاه امام در جواب پرسش فقهی یک پرسشگر پاسخی می‌دهد که پیش‌تر، اصل آن را پیامبر(ص) بیان فرموده و مورد پرسش، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، خداوند متعال، برای نمونه، اصل مسئله خمس را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و مال حلال مخلوط به حرام) مسلمانان باید این واجب مالی را بپردازند، با تشریع امامان(ع) بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد وجوب خمس را خدا فرموده و موارد دیگر را به امام واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل وجوب نماز را خداوند فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، امام تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در حکم شرعی اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع جدید به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع حکم شرعی دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.[۲۴]
  2. احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور پیامبر گرامی اسلام(ص) به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام(ع) آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) تشریع شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند.
  3. آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده امام از این شأن نیست، بلکه پرسش آن است که آیا امام به‌طور کلی این شأن را دارد یا خیر؟ آیا خداوند این شأن را به او داده است یا خیر؟
  4. برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و مخالفان حق تشريع امامان(ع)، جمع کنند. به باور ایشان، اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشريع امامان معصوم(ع)، تا حدی اختلاف لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به علم لدنّی پیامبر و ائمه اطهار(ع)، به آنان واگذار شده است. در این صورت بیان احکام توسط آنان با تأیید و اجازه الهی صورت می‌گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌کند که در واقع معصومان(ع) نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به باور محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری ائمه اطهار(ع) با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته، با اصل خاتمیت ناسازگار نیست؛ بلکه اصرار بر نفی مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر(ص) که برخی، به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل میشوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چهبسا موجب جمود شود. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبیین می‌کردند.[۲۵]

در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت:

  1. حق تشریع استقلالی هرگز کانون بحث مخالفان و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛
  2. این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی می‌دانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛[۲۶]
  3. آنچه مورد اتفاق است و این محقق بر آن تأکید کرده، بیان احکام جدیدی است که در قرآن و سنت نبوی برای مردم بیان نشده است. اما تمامسخن در آن است که لزوماً بیان احکام جدید، حاکی از تشریع امام نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که پیامبر خدا(ص) همین احکام را برای وصی خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.[۲۷]

امکان تفویض تشريع

ادله اثبات شأن ولایت تشریعی امامان(ع)

ادله پرشماری وجود دارد که می‌تواند مورد استناد باورمندان به برخورداری امامان(ع) از شأن ولایت تشریعی قرار گیرد. این ادله عبارت‌اند از:

  1. آیه ولایت؛
  2. تفویض امر دین به امام؛
  3. تحقق جعل احکام از سوی امامان؛
  4. سیره امامان در موضوعات جدید؛
  5. الهام معارف از سوی خداوند و روح القدس به امامان.[۳۰]

منابع

پانویس

  1. درباره ولایت تشریعی صاحب تفسیر المیزان می‌نویسد: و ذكر تعالى أيضاً لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينهم من تشريع الشريعة و الهداية و الإرشاد و التوفيق و نحو ذلك كقوله تعالى: الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ («خداوند سرور مؤمنان است که آنان را به سوی روشنایی از تیرگی‌ها بیرون می‌برد» سوره بقره، آیه ۲۵۷)؛ المیزان، ج۶، ص۱۳.
  2. «و خداوند ولیّ و سرپرست مؤمنان است» سوره آل عمران، آیه ۶۸.
  3. «و خداوند ولیّ و سرپرست پرهیزگاران است» سوره جاثیه، آیه ۱۹.
  4. «و چون خداوند و فرستاده او به کاری فرمان دهند سزیده هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که آنان را در کارشان گزینش (دیگری) باشد» سوره احزاب، آیه ۳۶.
  5. حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن، ص:۳۸-۳۹.
  6. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.
  7. احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.
  8. در‌این‌باره، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.
  9. گفتنی است آیت‌الله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را به‌طور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام می‌داند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت می‌داند (ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیمبندی دیگری در باب انواع ولایت‌ها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی می‌کنند (ر.ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).
  10. در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
  11. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.
  12. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.
  13. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: صافی گلپایگانی، لطف الله، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.
  14. آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.
  15. فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی(ص) والأئمة(ع) لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء(ص) (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.
  16. سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.
  17. سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.
  18. شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.
  19. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.
  20. در‌این‌باره، ر.ک: محمد رحمانی، بازشناسی احکام صادره از معصومین(ع)، ص۲۷-۶۴.
  21. سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانية، ص۱۸؛ نیز، ر.ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد و التقليد)، ص۴۲، سید کاظم حائری، ولاية الفقيه فی عصر الغيبة، ص۳۹.
  22. برای مطالعه بیشتر درباره چیستی حکم حکومتی، ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۳۲؛ محسن اسماعیلی، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، در: فقه اسلامی، ش۳۵، ص۱۵۳-۱۷۳.
  23. گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.
  24. ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فی‌الجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز میشویم.
  25. محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.
  26. در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.
  27. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.
  28. گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).
  29. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.
  30. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.