آشتی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قابل [[انکار]] نیست که مقتضای [[فطرت]] و [[طبیعت]] [[انسان]] در مناسبات و روابطی که در میادین مختلف [[زندگی اجتماعی]] و [[سیاسی]] با هم‌نوعان خود پیدا می‌کند، با قطع نظر از علل و عوامل خارجی، حالت [[همزیستی]] و صلح است، و این حالت [[فطری]] و طبیعی با سجایای [[نیک]] و خصایص عالیه و [[ملکات اکتسابی]] و [[پسندیده]] [[انسانی]] نیز پیوندی بس عمیق و غیر قابل تفکیک دارد و اصولاً باید آن را از مظاهر [[معنوی]] [[حیات]] و [[وحدت]] [[روحی]] [[انسان‌ها]] به شمار آورد.

از طرف دیگر پیوند [[فطری]]، طبیعی و [[اخلاقی]] مسأله [[همزیستی]] و [[صلح]] با انسان از نظر واقعیت‌های [[عینی]] و حقایق [[تاریخی]] نیز مورد [[تأیید]] بوده و اصول و [[قواعد]] [[عقل]] و [[فکر]] و [[دانش]] نیز این پیوند [[معنوی]] را بیش از پیش محکم‌تر ساخته است. اگر چه برخی از تئوریسین‌ها جنگ را در [[زندگی]] [[بشر]] اجتناب ناپذیر می‌دانند، ولی دلایلی که در این زمینه ارائه می‌دهند شیوه‌های نامطلوبی را، دامن‌گیر [[ملت‌ها]] و یا سران آنها می‌گرداند: [[فقها]] معمولاً در مسائل بسیار مهم، نخست به تأسیس اصل و قاعده می‌پردازند، به نحوی که اگر حالت استثنائی از آن قاعده وجود داشته باشد، الزاماً باید با دلیل [[ثابت]] گردد و در غیر این صورت قاعده بر موارد مشکوک [[حاکم]] خواهد بود و مثلاً در [[مسئولیت‌ها]] اصل را بر [[برائت]] و در [[اعمال]] دیگران اصل را بر [[صحت]] و اصل اولی را در [[حکم]] اشیاء بر [[اباحه]] گذارده‌اند و از این‌رو [[اثبات]] هر نوع [[مسؤولیت]] و یا [[فساد]] در اعمال دیگران و [[حرمت]] اشیاء را منوط به دلیل و [[نیازمند]] به اثبات [[شرعی]] می‌دانند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۰۴-۱۱۰.</ref>.