ولایت تشریعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۷: خط ۵۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
 
# [[پرونده:Adab-7.jpg|22px]] [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ادب فنای مقربان ج۷ (کتاب)|'''ادب فنای مقربان ج۷''']]
# [[پرونده:IM010362.jpg|22px]] [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، [[ولایت در قرآن - جوادی آملی (کتاب)|'''ولایت در قرآن''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}



نسخهٔ ‏۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲

مقدمه

واژۀ «تشریع» مصدر باب شَرَّعَ یشَرِّعُ است. ثلاثی مجرد آن «شَرَعَ» و کلمه «شَرْع» مصدر اوست که به معنای راه آشکار می‌آید[۱]. برای واژه‌ «شریعت» دو معنا ذکر کرده‌اند: یکی راه رسیدن به آب (آبشخور). دوم به معنای امور دینی (احکام حلال و حرام، واجبات و مستحبات و...) است که خداوند برای بندگان تشریع کرده است[۲]. برخی می‌گویند: علت اینکه احکام دینی شریعت نامیده می‌شود به جهت تشبیه به آبشخور است؛ چون دستورات الهی آبشخور حیات انسان‌اند هرکس به آن دست پیدا کند، سیراب و پاکیزه می‌شود[۳]. برخی مفسران احتمال داده‌اند معنای دوم از معنای اول گرفته شده باشد؛ زیرا راه آب در اثر زیادی رفت و آمد روشن و معلوم است[۴]. واژه‌ «تشریع» نیز در اصل به معنای «خیلی بالا بردن» چیزی است[۵] و در جایی که آب نهر بسیار بالا آمده باشد که حیوانات به راحتی از آن آب بخورند، به کار می‌رود و به صورت ضرب المثل می‌گویند: اهون السقی التشریع؛ راحت‌ترین آب دادن تشریع است[۶]. اما این کلمه امروزه به معنای قانون‌گذاری است[۷] و بیشتر در مورد قانون‌گذاری در حوزه دین به کار می‌رود. «ولایت تشریعی»، آن است که شخصی زمام امور شرعی را در دست داشته و هرگونه که بخواهد در آن تصرف نماید. اطاعت چنین شخصی به عنوان صاحب اختیار واجب و فرمانبردای از دستورات او در امور دینی، سیاسی، اجتماعی و اداری و همه اموری که پیرامون حیات انسان پدید می‌آید، لازم است. چنین ولایتی، ذاتاً ویژه خداوند است[۸]، ولی از آنجایی‌که عالم، عالم واسطه است، خداوند این نوع از ولایتش را نیز برای برخی اولیاء شایسته‌اش افاضه می‌نماید و ولایت تشریعی او از این طریق اثبات می‌شود[۹]. برخی مفسران «هدایت و ارشاد و توفیق» را نیز از مصادیق ولایت تشریعی گرفته‌اند که بر همه بشر عرضه می‌شود ولی تنها مؤمنان آن را می‌پذیرند؛ از این جهت خداوند فرموده: خداوند ولی مؤمنان و متقیان است[۱۰].

ولایت تشریعی خداوند

ولایت تشریعی به معنای سرپرستی بر تمام شؤون و قوانین زندگی انسان، به طور ذاتی و استقلالی از آن خداست؛ همان‌طوری‌که ولایت تکوینی بر عالم هستی از آن خداست؛ اما تفاوت اراده تکوینی و تشریعی در آن است که اراده تکوینی خداوند تخلف‌بردار نیست برخلاف اراده تشریعی که احتمال تخلف در آن وجود دارد؛ چون در اراده تشریعی خداوند بین اراده مولی و فعل خارجی که توسط مکلف انجام می‌شود فاصله است و خداوند عمل را از مکلف خواسته است. از سوی دیگر، انسان فاعل مختار است گاهی تمرد می‌کند و گاهی اطاعت لذا تخلف محقق می‌شود[۱۱].

ولایت تشریعی پیامبر و ائمه

ولایت تشریعی را خداوند برای پیامبر و ائمه(ع) نیز قرار داده است؛ چون وجود یک حاکم در رأس جامعه انسانی ضروری است، اما از طرفی، شأن وجود خداوند اقتضا نمی‌کند که مستقیما بر مردم حکومت کند، از این رو باید از جنس مُوَلّی علیه[۱۲] ولایت بر مردم را از سوی خداوند بر عهده بگیرد[۱۳]. بدین جهت پیامبر(ص) بر امت اسلامی ولایت دارد که آنان را به سوی خداوند رهنمون ساخته و در میان آنان حکم نماید و در تمام شؤون آنان داوری نماید. در نتیجه اطاعت ایشان بر همه علی الاطلاق واجب است؛ چون ولایت او همان ولایت الهی است[۱۴].

ولایت تشریعی یعنی واگذاری ولایت اجرای تشریعیات و عمل به آنها از سوی خداوند می‌تواند در دو عنوان زیر تقسیم ‌شود:

ولایت بر تشریع

این واژه به معنای «حق قانونگذاری و جعل و تشریع احکام و پایه‌گذاری قوانین حیات بشری» منحصر به خداوند متعال است[۱۵]. ولایت به این معنا، به «توحید در تقنین و تشریع» بر می‌گردد[۱۶] که شاخه‌ای از توحید در ربوبیت است[۱۷]. این ولایت که در محدوده قوانین است در مقام امتثال قابل تخلف و عصیان خواهد بود؛ یعنی ممکن است افراد بشر قوانین این قانون‌گذاری را اطاعت کند و یا از آن تخلف نماید[۱۸].

ولایت در تشریع

این نوع ولایت، که تکویناً اعتباری و قراردادی است، در محدوده شریعت و تابع قانون آن است. برای اجرای قوانین الهی تکویناً لازم است تا افرادی اعم از معصوم و غیر معصوم این ولایت را از سوی خداوند بر عهده داشته باشند[۱۹]. خداوند این نوع ولایت را برای معصومین در حوزه‌های زیر تفویض نموده است:

  1. تفویض تدبیر[۲۰]؛
  2. تفویض تبیین احکام[۲۱].

یکی از اقسام ولایت تشریعی، ولایت بر تشریع به معنای قانون‌گذاری و جعل دستور و انشای حکم است. بر اساس آیه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ[۲۲]، حق تقنین و وضع احکام ویژه خداوند است؛ اما اگر خداوند به برخی اجازه دهد که بتواند در مواردی احکام وضع کند، حق ولایت بر تشریع را برای او داده است[۲۳]. قلمرو ولایت بر تشریع، فعل خداوند (شارع حقیقی) است و از آن به عنوان "ارادة التشریع" تعبیر می‌شود، از این حیث با وجود اینکه از امور اعتباری و قراردادی است از نوع ولایت تکوینی شمرده می‌شود[۲۴].

اثبات این نوع از ولایت تشریعی برای پیامبران و ائمه(ع) مورد اختلاف علماء است و هرکدام برای اثبات و یا احیانا نفی آن استدلال کرده‌اند؛ اما پیش از ذکر ادله توجه به دو نکته الزامی است:

  1. محل اختلاف و نزاع، حق قانون‌گذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی (اعم از اولی و ثانوی) است نه وضع قوانین حکومتی[۲۵].
  2. در بحث حق تشریع برای غیر خداوند سه نظریه وجود دارد:
    1. یکم: برخی معتقدند، پیامبر و امام، شأن جعل حکم شرعی را ندارند و این حق تنها ویژۀ خداوند است[۲۶].
    2. دوم: برخی دیگر ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم(ص) پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند[۲۷].
    3. سوم: به باور برخی، امامان معصوم(ع) خود مصدر تشریع بوده و احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم(ص) وضع می‌کنند[۲۸]. نگاهی به منابع حدیثی برخی محدثان امامیه همانند محمد بن حسن صفار[۲۹]، محمد بن یعقوب کلینی[۳۰] می‌توان دریافت که آنها نیز طرفدار نظریه ولایت بر تشریع پیامبر و امامان(ع) بوده‌اند.

ادله اثبات ولایت تشریعی امامان(ع)

ادله پرشماری وجود دارد که می‌تواند مورد استناد باورمندان به برخورداری امامان(ع) از شأن ولایت تشریعی قرار گیرد. این ادله را می‌توان به ادله قرآنی و روایی تقسیم‌بندی کرد:

  1. ادله قرآنی: آیه ولایت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[۳۱]؛ این آیه می‌تواند شائبه از جعل حکم تشریعی را با این بیان برای امامان ثابت کند: ولایت خداوند عام است و شامل حوزه‌های تکوین و تشریع می‌شود. از طرفی، ولایت خداوند، پیامبر و امامان ﴿الذین آمنوا در سیاق واحد بیان شده‌اند. پس قلمرو ولایت آنان یکسان است در نتیجه آنها نیز شأن تشریع احکام را دارند[۳۲].[۳۳]
  2. ادله روایی:
    1. تفویض امر دین به امام: روایاتی‌که تفویض امر دین را به امام بیان می‌کنند دو دسته اند: یک دسته از روایت می‌گویند، امر تشریع دین را به پیامبر واگذار کرده است. مثل معین کردن سهم جد میت[۳۴]، وضع دیه چشم، وضع حکم حرمت شراب[۳۵] و غیر این موارد. دسته دوم می‌گویند، آنچه را خداوند به پیامبر واگذار کرده، به امامان نیز واگذار کرده است[۳۶].[۳۷]
    2. تحقق جعل احکام از سوی امامان: در برخی روایات تعبیرهایی به کار رفته که تشریع حکم توسط امام از آنها استفاده می‌شود. برای نمونه از امام جواد(ع) در نامه‌ای به سند صحیح نقل شده که خطاب به علی بن مهزیار می‌فرماید: "من امسال بر آنها خمس را فقط در طلا و نقره‌ای که یک سال از به دست آوردنشان گذشته است، واجب کردم و آن (خمس) را نه در لباس واجب کردم و نه در ظرف‌ها و نه حیوانات و نه خدمتگزاران و نه سودی که در تجارت به دست آورده‌اند و نه املاک جز یک ملک که به‌زودی برای تو امر آن [یک ملک که بر آن خمس واجب کردم] را تفسیر خواهم کرد. [و این کار] تخفیفی است از جانب من به شیعیانم و منّتی است از جانب من بر آنها، به خاطر اینکه سلطان اموال آنها را می‌دزدد به این خاطر بدی‌هایی در ذات آنها است"[۳۸]؛ در این روایت کلمه «اوجبت» به کار رفته و از آن تشریع حکم استفاده می‌شود. همچنین روایات دیگری که مفید جعل احکام توسط ائمه است[۳۹].
    3. سیره امامان در موضوعات جدید: در دوران ائمه طاهرین(ع) موضوعات جدیدی پدید آمد که نمونه آن زیارت قبور ائمه است. مثل سفارش آن بزرگواران به زیات حضرت سید الشهداء[۴۰] و یا امام رضا (ع) که در لسان روایات بیان شده است. ممکن است مسأله زیارت قبور چون موضوع نوظهور است، حکم تشریعی از سوی امامان محسوب شود[۴۱]

ادله منکران ولایت بر تشریع امامان(ع)

منکران ولایت تشریعی ائمه(ع) نیز به آیات و روایاتی استدلال کرده‌اند:

  1. ادله قرآنی: آیه اولی الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[۴۲]. در قسمت نخست آیه، وجوب اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر که مصداق آن ائمه هستند، به صورت یکسان بیان شده است. اما در قسمت دوم که بحث حل نزاع پیش آمده، مرجع تنها خداوند و رسول معرفی شده است. این نکته نشان می‌دهد که خدا و پیامبر شأن تشریع احکام را دارند ولی ائمه ندارند از این رو، آنها حق وضع حکم جدید و یا نسخ حکم را ندارند. تنها چیزی که از طریق نفوذ ولایت شان انجام می‌دهند، کشف حکم الهی و پیامبر است[۴۳].
  2. روایات: استناد به مضمون روایات متعددی است که امام هر آنچه می‌گوید از قرآن و سنت نبوی است و از نزد خود چیزی اضافه نمی‌کند. برای نمونه:
    1. امام باقر(ع) به جابر فرمود: "به خدا سوگند اگر ما بر اساس نظر خود با مردم سخن گوییم و یا گفته باشیم، یقینا از هلاک شدگان خواهم بود و به وسیله آنچه از رسول خدا نسل اندر نسل به ما رسیده با مردم سخن می‌گوییم"[۴۴].
    2. همچنین در روایت دیگر سماعه می‌گوید: به امام ‌کاظم(ع) عرض‌ کردم: «آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش موجود است یا شما این مطالب را از علم خودتان می‌گویید»؟ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش است».[۴۵].[۴۶]

به هر روی، در برخورداری پیامبر و امام از ولایت تشریعی به معنای اجرای تشریعیات کسی اختلاف ندارند؛ نزاع در ولایت تشریعی به معنای وضع قانون وحکم شرعی است و در این باره سه نظریه وجود داشت. نظریه اول نفی این ولایت از پیامبر و ائمه، نظریه دوم اثبات حق جزئی این نوع ولایت برای پیامبر و نظریه سوم اثبات آن برای ائمه طاهرین(ع) بود.

ولایت فقیه

این اصطلاح ترکیبی از دو کلمۀ «ولایت» و «فقیه» است. بدین جهت ابتدا باید معنای هر کدام را مشخص نمود و آنگاه تعریفی از آن به دست آورد. همانطوری‌که در بحث لغوی بیان شد، واژه «ولایت» معانی متعددی دارد ولی در این ترکیب، معنای سرپرستی[۴۷] و حکومت آن مراد است که با عالم تشریعیات ارتباط دارد؛ یعنی حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم(ع) بر جامعۀ اسلامی. بنابراین مفاهیم دیگر آن همچون محبت، نصرت، مودت، سرپرستی و ولایت تکوینی، اصلاً محل بحث نیست[۴۸]. واژه‌ «فقیه» از ریشه «فقه» گرفته شده که به معنای فهم و دانایی است[۴۹]. مقصود از «فقیه» در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایطی است که دارای این سه ویژگی باشد: «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبری»[۵۰]. در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۵۱].

منابع

پانویس

  1. الشَّرْعُ: نهج الطّریق الواضح؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۵۰.
  2. و الشَّرِیْعَةُ و الشِّراعُ و المَشْرَعَةُ و المَشْرُعَةُ: مَوْضِعٌ یُهَیَّأُ للشُّرْب‏...و الشَّرِیْعَةُ و الشِّرْعَةُ: ما شَرَعَ اللَّهُ لِعبادِه من أمْر الدِّین؛ صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج‏۱، ص۲۸۶.
  3. قال بعضهم: سمّیت الشَّرِیعَةُ شَرِیعَةً تشبیها بشریعة الماء من حیث إنّ من شرع فیها علی الحقیقة المصدوقة روی و تطهّر؛ راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۵۰.
  4. و لعل الشریعة بالمعنی الثانی مأخوذ من المعنی الأول لوضوح طریق الماء عندهم بکثرة الورود و الصدور؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۵، ص۳۵۰.
  5. [التشریع‏]: شَرَّع الشی‏ءَ: إِذا رفعه جدّاً؛ حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۶، ص۳۴۴۶.
  6. التَّشریع: إیرادُ الإبلِ شَریعَةً لا یُحتاجُ معها، أی مع ظهورِ مائِها إلی نَزْعٍ بالعَلَقِ، ولا سَقْیٍ فی الحَوضِ، وفی المثَل: أَهْوَنُ السَّقْیِ التَّشْریعُ، وذلک لأنّ مُورِدَ الإبلِ إذا وَرَدَ بها الشَّریعَةَ لم یَتْعَبْ فی إسْقاءِ الماءِ لها، کما یتعبُ إذا کان الماءُ بعیداً؛ زبیدی، تاج العروس، ج۱۱، ص۲۴۱.
  7. التَّشْرِیع ـ [شرع‏]: قانون گذاری؛ سُلْطَةُ التَّشْریع: هیأت قانون گذاری. فرهنگ ابجدی الفبایی عربی فارسی، ص۲۳۱.
  8. الولایة التشریعیة تعریفها: هی کون زمام الأمور الشرعیة بید شخص یمکنه التصرف به متی أراد وشاء، فیکون الولی مالکا ومتسلطا علی الغیر فی نفسه وماله. وینتج عن ذلک وجوب طاعة الولی، وامتثال أوامره فی الحیاة الدینیة، الإداریة والسیاسیة والاجتماعیة، بل وکل الأشیاء والأمور التی تحصل فی محیط حیاة الانسان بشکل لو لم یکن الانسان لما طرحت هذه الأمور أصلا.... والولایة التشریعیة فی الواقع منحصرة بالله تعالی؛ سید علی عاشور، الولایة التکوینیة لآل محمد(ع)، ص۲۷۹.
  9. جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان ج۷، ص۳۱-۳۲، (نقل مضمون کلام ایشان).
  10. و ذکر تعالی أیضاً لنفسه الولایة علی المؤمنین فیما یرجع إلی أمر دینهم من تشریع الشریعة و الهدایة و الإرشاد و التوفیق و نحو ذلک کقوله تعالی: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سوره بقره، آیه ۲۵۷؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۶، ص۱۳.
  11. جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، ص۲۱۷.
  12. یعنی کسانی که مورد سرپرستی قرار گرفته‌اند که مقصود مردم هستند.
  13. جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان ج۷،‌ ۳۱-۳۴.
  14. و یجمع الجمیع أن له(ص) الولایة علی الأمة فی سوقهم إلی الله و الحکم فیهم و القضاء علیهم فی جمیع شئونهم فله علیهم الإطاعة المطلقة فترجع ولایته(ص) إلی ولایة الله سبحانه بالولایة التشریعیة، طباطبایی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص۱۴.
  15. إنّ حقّ التقنین و التشریع - هو الآخر - مختص باللّه فی نظر القرآن الکریم فلیس لأحد سوی «اللّه» حقّ التقنین و التشریع و جعل الأحکام و سنّ القوانین للحیاة البشریة؛ سبحانی، جعفر، الفکر الخالد فی بیان العقائد، ص۵۲.
  16. التوحید فی التقنین والتشریع: إنه لا مقنن ولا مشرع إلا هو، ولیس لأحد حق التشریع، سبحانی، شیخ جعفر، رسائل ومقالات، ص۱۷.
  17. التوحید فی التشریع من فروع التوحید فی الربوبیة؛ مکی عاملی شیخ حسن، الإلهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل، تقریر بحث الشیخ السبحانی، ص۴۲۵.
  18. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۴.
  19. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۴-۱۲۵.
  20. با توجه به روایت ‌«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی نَبِیِّهِ صأَمْرَ خَلْقِهِ لِیَنْظُرَ کَیْفَ طَاعَتُهُم‏»، کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۲۶۶، تفویض امر خلق، همان تفویض تشریع به معنای تفویض در کیفیت تدبیر انسان‌هاست که شامل تعلیم و تلاوت، تهذیب و تزکیه و امور سیاسی حکومتی است. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۸، ص۱۰۴-۱۰۵.
  21. به این معنا که خداوند به معصومین(ع) توانایی تفسیر قرآن داده و به آنها اجازه بیان احکامی الهی را عنایت فرموده است. جوادی آملی، عبد الله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۱، ص۳۸-۳۹.
  22. انعام، آیه ۵۷.
  23. فصلنامه، امامت پژوهی، گونه‌های ولایت تشریعی امامان در روایات، ص۱۰۸، سال سوم، شماره ۹.
  24. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۵.
  25. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۶۸.
  26. سید مرتضی عنوان یک فصل کتابش را این‌گونه آورده است: فی القول فی أنه لا یجوز أن یفوض الله تعالی إلی النبی(ص) أو العالم أن یحکم فی الشرعیات بما شاء، إذا علم أنه لا یختار إلا الصواب. پس از آن می‌گوید: اعلم أن الصحیح أن ذلک لا یجوز...، علم الهدی، سید مرتضی، الذریعة إلی أصول الشریعة، ج۲، ص۶۵۸؛ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.
  27. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: صافی گلپایگانی، لطف الله، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الکلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.
  28. آقابزرگ طهرانی، توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳؛ سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وکذلک الإیمان... بعصمة المعصومین وبأنهم مصدر التشریع، سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.
  29. ایشان در کتابش عناوینی همچون باب التفویض إلی رسول الله(ص)، باب فی أن ما فوض إلی رسول الله صفقد فوض إلی الأئمة(ع)، باب فی الأئمة انهم یوفقون ویسددون فیما لا یوجد فی الکتاب والسنة آورده است. صفار، بصائر الدرجات، ص۳۹۸.
  30. ایشان نیز بابی را با این عنوان آورده است: بَابُ التَّفْوِیضِ إِلَی رَسُولِ اللَّه صوإِلَی الأَئِمَّةِ(ع)فِی أَمْرِ الدِّینِ، کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۵.
  31. «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
  32. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۱.
  33. در نقد این برداشت گفته‌اند، هرچند اطلاق آیه، ولایت تشریعی را برای امام ثابت می‌کند اما باید دید که مانعی برای آن وجود دارد یا خیر؟ تنها مانع آن آموزه ختم نبوت تشریعی و تبلیغی است. بنابراین، سخن از حق تشریع امامان به میان آوردن خواسته یا ناخواسته ما را به نقض ختم نبوت می‌کشاند در نتیجه نمی‌توان آن بزرگواران را از حق تشریع دین برخوردار دانست. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۹۳-۹۴؛ علاوه بر آن، پذیرفتن این معنا منافات با اکمال دین دارد که در آیهسوم سوره مائده بیان شده‌است؛ زیرا با پذیرفتن آنکه امام عصر(ع) می‌تواند احکامی را وضع نماید که تا کنون در اسلام نبوده معنایش آن است که هنوز اسلام به کمال خود نرسیده است. امیدی فرد، عبدالله، حق تشریع، ص۲۲۰.
  34. «وإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ولَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وإِنَّ رَسُولَ اللَّه صأَطْعَمَه السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّه جَلَّ ذِکْرُه لَه ذَلِکَ»، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.
  35. «وَضَعَ رَسُولُ اللَّه صدِیَةَ الْعَیْنِ ودِیَةَ النَّفْسِ وحَرَّمَ النَّبِیذَ وکُلَّ مُسْکِرٍ»، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۷.
  36. یک نمونه از روایات این است: «أَبُو عَبْدِ اللَّه(ع)لَا واللَّه مَا فَوَّضَ اللَّه إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِه إِلَّا إِلَی رَسُولِ اللَّه صوإِلَی الأَئِمَّةِ»، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۶۸.
  37. در نقد این روایات باید گفت: اولا همانطوری ‌که در نقد آیه ولایت اشاره شد، مسأله ختم نبوت مانع جدی برای پذیرش اطلاق این دوسته از روایات بر اثبات ولایت تشریعی امام است. بدین جهت تشریع دین از گستره اطلاق روایات خارج می‌شود. ثانیا: ذیل آیه اولوالامر ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، «و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹. نیز مانع دیگری برای این روایات خواهد بود. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۷.
  38. «وَإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِم‏»، طوسی، محمد بن الحسن‏، تهذیب الأحکام، ج‏۴، ص۱۴۱.
  39. در نقد روایت این نکته حایز اهمیت است که حکم موقت را صادر فرموده است؛ چون سخن از وجوب خمس در همان سال است. آنچه موجب می‌شود که برای امام شأن ولایت تشریعی تصور کرد، صدور حکم دائمی است که در این روایت چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۸.
  40. برای نمونه این روایت را بنگیرید: «حَدَّثَنِی أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ(ع)فَإِنَّ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ- یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ(ع)بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، ابن قولویه، کامل الزیارات، ص۱۲۱.
  41. در بررسی این گونه روایات باید گفت:‌ گاهی در لسان روایات به زیارت دستور داده شده اما این لزوما به معنای جعل حکم به وسیله امام نیست، چه بسا حکم قبلا جعل شده و امام اکنون از آن خبر می‌دهد. گاهی در لسان روایات، ثواب زیارت بیان شده است. در این صورت نمی‌توان آن را به معنای جعل حکم گرفت بلکه بیان ثواب قرینه است که این عمل، مطلوب و محبوب شارع است. فاریاب، محمد حسین، نقش امام در تشریع، دریافت و تفسیر دین، ص۷۹-۸۰.
  42. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  43. وأما اولوا الامر فهم کائنین من کانوا لا نصیب لهم من الوحی وإنما شأنهم الرأی الذی یستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظیر ما للرسول فی رأیهم وقولهم ولذلک لما ذکر وجوب الرد والتسلیم عند المشاجرة لم یذکرهم بل خص الله والرسول فقال فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی الله والرسول... ومن هنا یظهر أن لیس لاولی الامر هؤلاء کائنین من کانوا أن یضعوا حکما جدیدا ولا أن ینسخوا حکما ثابتا فی الکتاب والسنة وإلا لم یکن لوجوب ارجاع موارد التنازع إلی الکتاب والسنة والرد إلی الله والرسول معنی علی ما یدل علیه قوله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا فقضاء الله هو التشریع وقضاء رسوله إما ذلک وإما الأعم وإنما الذی لهم أن یروا رأیهم فی موارد نفوذ الولایة وأن یکشفوا عن حکم الله ورسوله فی القضایا والموضوعات العامة. وبالجملة لما لم یکن لاولی الامر هؤلاء خیرة فی الشرائع ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحکم أعنی الکتاب والسنة لم یذکرهم الله سبحانه ثانیا عند ذکر الرد بقوله فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی الله والرسول فلله تعالی إطاعة واحدة وللرسول واولی الامر إطاعة واحدة ولذلک قال ﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ، طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۸۸- ۳۸۹.
  44. «حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبی حمزة الثمالی عن جابر قال أبو جعفر(ع) یا جابر والله لو کنا نحدث الناس أو حدثناهم برأینا لکنا من الهالکین ولکنا نحدثهم باثار عندنا من رسول الله صلی الله علیه وآله یتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم»، صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۳۲۰.
  45. «حدثنا أحمد بن محمد عن البرقی عن إسماعیل بن مهران عن سیف بن عمیرة عن أبی المعزا عن سماعة عن أبی الحسن(ع) قال قلت له کل شئ تقول به فی کتاب الله وسنته أو تقولون فیه برأیکم قال بل کل شئ نقوله فی کتاب الله وسنة نبیه»، صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات ص۳۲۱.
  46. منظور از روایت اول این است که اهل بیت از پیش خود چیزی به مردم نمی‌گویند و آنچه می‌گویند سخن خداست نه اینکه مراد نفی ولایت تشریعی باشد. روایت دوم نیز شبیه همین مطلب را بیان می‌کند.
  47. مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی «سرپرستی» است. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ص۱۲۲.
  48. مصباح یزدی، محمد تقی، حکیمانه‌ترین حکومت، ص۳۹ ـ ۴۶.
  49. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
  50. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۶.
  51. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۲۳؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۸۴.