ارتزاق قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲
جز
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[ارتزاق قاضی در قرآن]] - [[ارتزاق قاضی در حدیث]] - [[ارتزاق قاضی در فقه اسلامی]] - [[ارتزاق قاضی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = ارتزاق قاضی (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[ارتزاق قاضی در قرآن]] - [[ارتزاق قاضی در حدیث]] - [[ارتزاق قاضی در فقه اسلامی]] - [[ارتزاق قاضی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = ارتزاق قاضی (پرسش)}}


==مقدمه== ارتزاق قاضی''' این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]]{{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۰.</ref>.
== مقدمه == ارتزاق قاضی''' این اصطلاح، بر چگونگی درآمد [[قاضی]] برای گذران [[زندگی]] اشاره دارد. از آنجا که [[قاضی]]، مسؤولیتی مهم بر عهده دارد و با [[جان]]، [[مال]]، [[ناموس]] و عرض [[مردم]] روبروست، باید از [[استقلال]] کامل برخوردار باشد تا در برابر چیزی که او را از عمل به مسؤولیتش باز می‌دارد، سرفرود نیاورد. از این‌رو، [[حکومت اسلامی]]، موظف است همه نیازمندی‌های [[قاضی]] را از [[بیت المال]] تأمین کند، تا آزمندانه به [[مال]] دیگران ننگرد؛ چنانکه [[نامه]] [[امام علی]]{{ع}} به مالک، بر [[درستی]] این سخن [[گواهی]] می‌دهد<ref>نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۵۳؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۷۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۷۴؛ المغنی، ج۱۱، ص۳۷۷، شماره ۸۲۱۸؛ شرح لمعه، ج۳، ص۷۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۵؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۵، مسأله ۲.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۰.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش