آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

اراده [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و [[حقوقی]] محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است. خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>.

اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. در میان [[فقیهان]] [[شیعه]] همواره این بحث مطرح بوده که آیا برای تشخیص [[مشروعیت]] یک [[قرارداد]] باید [[نص]] خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه [[شارع]] تصریح شده باشد، یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده به‌طورکلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال [[شهید ثانی]] در مورد علت بطلان [[عقد]] مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به [[اذن]] شارع که در اینجا منتفی است<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.

اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر پذیرفته‌شده و این فقیهان برای اثبات [[مشروعیت]] و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود:

یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. رواج این قرارداد، [[فقها]] را در مقابل این [[پرسش]] قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند [[مشروعیت]] و اعتبار داشته باشد، یا خیر؟

تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق [[صلح]]، هبۀ معوض یا ضمان دانسته‌اند، اما غالب فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند.

[[امام خمینی]] می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>.

در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند. به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان [[تمسک]] کرد. به عنوان نمونه [[آیت‌الله]] تبریزی در این باره می‌نویسد: «همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر [[سیره]] و بنای عقلا، [[آیه]] «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند»<ref>اسس القضاء و الشهاده، ص۲۷۵.</ref>.

اصل [[آزادی]] [[اراده]] از اصولی است که باید در [[قراردادها]] و پیمان‌های جاری در [[اسلام]] رعایت شود. [[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیز اصولی [[زندگی]] [[انسانی]] است و بی‌شک [[ارزش]] زندگی [[انسان‌ها]]، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده [[اجتماعی]]، به [[میزان]] نقش این اصل با [[شرایط حاکم]] بر زندگی آنها [[ارتباط]] کامل دارد و هر نوع مقررات و [[قانون]] نیز تابع اصل و [[قانون اساسی]] زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست. چنان‌که پذیرش تعهدات نیز، تنها به اتکای بر آزادی ارادۀ طرفین است که می‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز [[احترام]] و [[ارزش حقوقی]] و [[انسانی]] باشد<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref>