جز
جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید') |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شدهاند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینشهای [[فکری]] و صنعتی را جایز میدانند. | بعضی فقهای معاصر مانند فقهای گذشته منکر [[حق]] مالکیت معنوی شدهاند و براساس آن، تکثیر و نشر آفرینشهای [[فکری]] و صنعتی را جایز میدانند. | ||
[[امام خمینی]] در این باره مینویسد: {{عربی|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینشهای صنعتی را مانند آفرینشهای فکری ذکر میکند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را | [[امام خمینی]] در این باره مینویسد: {{عربی|ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقاً شرعياً فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئاً ولا يعد قراراً مع غيره فجاز لغيره الطبع والتقليد ولا يجوز الأحد منعه عن ذلك}}<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۵۱، مسائل مستحدثه، بحث فروع. ایشان در مسأله بعدی حکم آفرینشهای صنعتی را مانند آفرینشهای فکری ذکر میکند.</ref>. [[امام خمینی]] بعد از [[پیروزی انقلاب]] نیز دیدگاه پیشین خویش را [[حفظ]] کردند و در سال ۱۳۶۱ در پاسخ استفتایی نوشتند: [[حق]] طبع و نشر، بدین معنا که کتابی را که کسی چاپ کرده و نشر نموده دیگری حق نداشته باشد با به دست آوردن یک نسخه از آن، آن را تجدید چاپ و نشر نماید، [[شرعی]] نیست<ref>صحیفه امام، ج۱۷، ص۸۷.</ref>. | ||
اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] میتواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] مینویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”. | اما نکته قابل توجه در فتوای ایشان این است که [[حکم]] فوق، حکم اولیه [[فقهی]] است؛ اما [[حاکم اسلامی]] براساس [[مصلحت جامعه]] میتواند در این باب مقررات خاصی را وضع کند؛ چنان که امام خمینی در مسأله هفتم تحریرالوسیله و ادامه پاسخ [[استفتا]] مینویسد: “و اگر [[دولت اسلامی]] [[مصلحت]] دید، مقرراتی در این باره وضع نمود، مراعات آن لازم است”. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] میداند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] میباشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>. | مکارم شیرازی: ایشان علاوه بر استناد بر حق عقلایی بودن حقوق پدید آورنده، [[تجاوز]] به آن را مصداق [[ظلم]] میداند: حق التألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلای [[جهان]] به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و [[ممنوع]] میباشد و نشر آثار مؤلفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۲۴.</ref>. | ||
ایشان این حق را به مؤلف میدهند که حقوق خود را از ناشری که بدون موافقت به | ایشان این حق را به مؤلف میدهند که حقوق خود را از ناشری که بدون موافقت به تجدید چاپ کتاب وی [[اقدام]] کرده، مطالبه کند<ref>مجموعه استفتائات جدید، جدوم، سؤال ۱۶۹۷.</ref>. | ||
[[فقها]] و [[عالمان]] دیگری، مانند [[محمد صادق حسینی روحانی]]<ref>المسائل المستحدثه، ج۲، ص۹۳-۹۷.</ref>، [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<ref>روزنامه همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۳، ص۱۱.</ref>، [[سید محمد حسن مرعشی]]<ref>دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص۲۳۸.</ref>، موافق [[مالکیت]] [[معنوی]] پدید آورندگان هستند. | [[فقها]] و [[عالمان]] دیگری، مانند [[محمد صادق حسینی روحانی]]<ref>المسائل المستحدثه، ج۲، ص۹۳-۹۷.</ref>، [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<ref>روزنامه همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۳، ص۱۱.</ref>، [[سید محمد حسن مرعشی]]<ref>دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص۲۳۸.</ref>، موافق [[مالکیت]] [[معنوی]] پدید آورندگان هستند. | ||