ولایت‌عهدی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
ولایت‌عهدی در [[اسلام]]، عنوانی بود که نخستین بار "[[مأمون]]" ـ [[خلیفه عباسی]] ـ به طور رسمی برای [[امام هشتم]] "[[علی بن موسی الرضا]] {{ع}}" برگزید و از [[مردم]] برای آن حضرت به این عنوان [[بیعت]] گرفت و [[فرمان]] داد تا بنام وی سکه زنند و بر [[منبرها]] نام وی را قرین نام خلیفه کنند<ref>بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۲۹؛ المنتظم، ج۱۰، ص۹۲-۹۱؛ الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۳۱؛ صبح الاعشی، ج۹، ص۳۶۲؛ الحیاة السیاسیه لامام الرضا، ص۱۹۳؛ راجع به تاریخچه ولایت‌عهدی در اسلام، ر.ک: تاریخ طبری، ج۷، ص۲۲۴-۲۱۹؛ الامامة والسیاسة، ج۲، ص۳۳ و ج۱، ص۲۰۵؛ تاریخ الخلفا، ص۲۰۳-۱۹۶؛ انساب الاشراف، ج۴، ص۱۰۵.</ref> و [[امام]] {{ع}} از روی [[اجبار]]، همراه با شرایطی آن را پذیرفت<ref>الارشاد، ج۲، ص۲۵۹؛ المنتظم، ج۱۰، ص۹۸؛ حیاة الامام الرضا، ص۴۵۰؛ مقاتل الطالبیین، ص۵۶۳-۵۶۲؛ عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۳۸.</ref>. امام فرمود: "من به این شرط ولایت‌عهدی تو را می‌پذیرم که هرگز در امور [[ملک]] و مملکت مصدر امری نباشم و در هیچ یک از امور [[دستگاه خلافت]]، همچون [[عزل]] و [[نصب]] [[حکام]] و [[قضا]] و [[فتوا]] دخالتی نداشته باشم"<ref>الارشاد، ج۲، ص۲۵۹.</ref>. گفتنی است، با توجه به [[دلایل]] [[پذیرش]] ولایت‌عهدی از سوی امام {{ع}}، این امر هرگز از روی [[میل باطنی]] آن حضرت نبوده است. [[نجات]] [[جان]] خود، [[علویان]] و [[دوستداران]] [[اهل بیت]] {{عم}} از جملۀ دلایل پذیرش مقام ولایت‌عهدی بوده است<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۳.</ref>.
ولایت‌عهدی در [[اسلام]]، عنوانی بود که نخستین بار "[[مأمون]]" ـ [[خلیفه عباسی]] ـ به طور رسمی برای [[امام هشتم]] "[[علی بن موسی الرضا]] {{ع}}" برگزید و از [[مردم]] برای آن حضرت به این عنوان [[بیعت]] گرفت و [[فرمان]] داد تا بنام وی سکه زنند و بر [[منبرها]] نام وی را قرین نام خلیفه کنند<ref>بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۲۹؛ المنتظم، ج۱۰، ص۹۲-۹۱؛ الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۳۱؛ صبح الاعشی، ج۹، ص۳۶۲؛ الحیاة السیاسیه لامام الرضا، ص۱۹۳؛ راجع به تاریخچه ولایت‌عهدی در اسلام، ر.ک: تاریخ طبری، ج۷، ص۲۲۴-۲۱۹؛ الامامة والسیاسة، ج۲، ص۳۳ و ج۱، ص۲۰۵؛ تاریخ الخلفا، ص۲۰۳-۱۹۶؛ انساب الاشراف، ج۴، ص۱۰۵.</ref> و [[امام]] {{ع}} از روی [[اجبار]]، همراه با شرایطی آن را پذیرفت<ref>الارشاد، ج۲، ص۲۵۹؛ المنتظم، ج۱۰، ص۹۸؛ حیاة الامام الرضا، ص۴۵۰؛ مقاتل الطالبیین، ص۵۶۳-۵۶۲؛ عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۳۸.</ref>. امام فرمود: "من به این شرط ولایت‌عهدی تو را می‌پذیرم که هرگز در امور [[ملک]] و مملکت مصدر امری نباشم و در هیچ یک از امور [[دستگاه خلافت]]، همچون [[عزل]] و [[نصب]] [[حکام]] و [[قضا]] و [[فتوا]] دخالتی نداشته باشم"<ref>الارشاد، ج۲، ص۲۵۹.</ref>. گفتنی است، با توجه به [[دلایل]] [[پذیرش]] ولایت‌عهدی از سوی امام {{ع}}، این امر هرگز از روی [[میل باطنی]] آن حضرت نبوده است. [[نجات]] [[جان]] خود، [[علویان]] و [[دوستداران]] [[اهل بیت]] {{عم}} از جملۀ دلایل پذیرش مقام ولایت‌عهدی بوده است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۳.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۶

مقدمه

ولایت‌عهدی در اسلام، عنوانی بود که نخستین بار "مأمون" ـ خلیفه عباسی ـ به طور رسمی برای امام هشتم "علی بن موسی الرضا (ع)" برگزید و از مردم برای آن حضرت به این عنوان بیعت گرفت و فرمان داد تا بنام وی سکه زنند و بر منبرها نام وی را قرین نام خلیفه کنند[۱] و امام (ع) از روی اجبار، همراه با شرایطی آن را پذیرفت[۲]. امام فرمود: "من به این شرط ولایت‌عهدی تو را می‌پذیرم که هرگز در امور ملک و مملکت مصدر امری نباشم و در هیچ یک از امور دستگاه خلافت، همچون عزل و نصب حکام و قضا و فتوا دخالتی نداشته باشم"[۳]. گفتنی است، با توجه به دلایل پذیرش ولایت‌عهدی از سوی امام (ع)، این امر هرگز از روی میل باطنی آن حضرت نبوده است. نجات جان خود، علویان و دوستداران اهل بیت (ع) از جملۀ دلایل پذیرش مقام ولایت‌عهدی بوده است[۴].

منابع

پانویس

  1. بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۲۹؛ المنتظم، ج۱۰، ص۹۲-۹۱؛ الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۳۱؛ صبح الاعشی، ج۹، ص۳۶۲؛ الحیاة السیاسیه لامام الرضا، ص۱۹۳؛ راجع به تاریخچه ولایت‌عهدی در اسلام، ر.ک: تاریخ طبری، ج۷، ص۲۲۴-۲۱۹؛ الامامة والسیاسة، ج۲، ص۳۳ و ج۱، ص۲۰۵؛ تاریخ الخلفا، ص۲۰۳-۱۹۶؛ انساب الاشراف، ج۴، ص۱۰۵.
  2. الارشاد، ج۲، ص۲۵۹؛ المنتظم، ج۱۰، ص۹۸؛ حیاة الامام الرضا، ص۴۵۰؛ مقاتل الطالبیین، ص۵۶۳-۵۶۲؛ عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۳۸.
  3. الارشاد، ج۲، ص۲۵۹.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۳.