نامۀ ۵ نهج البلاغه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اشعث بن قیس]]، [[کارگزار]] [[عثمان]] در [[آذربایجان]] بود. [[عثمان]] بهره‌ای بی‌حساب و کتاب وی برای او از [[بیت المال]] در نظر گرفته بود. پس از این‌که [[امام]] به [[خلافت]] رسید، بنا به مصالحی او را در [[امارت]] [[آذربایجان]] ابقا کرد و در نامه‌ای به او فرصتی داد تا گذشته خویش را جبران کند. [[امام]] در بخشی از این [[نامه]] کارگزاری را امانتی در دست [[حاکم]] برمی‌شمرد که باید حساب و کتاب آن را به مافوقش بسپارد. پس نباید در این خصوص خودسرانه تصمیم بگیرد و باید تابع [[دستور]] [[خلیفه]] باشد. زمان صدور [[نامه]] سال ۳۶ هجری است<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۲ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۲، ص 759.</ref>.

افزون بر رضی، نصر بن مزاحم (م: ۲۱۲) در وقعة الصفین، دینوری در الامامة و السیاسة و برخی دیگر نیز این [[نامه]] را گزارش کرده‌اند<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۲ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۲، ص 759.</ref>.

این فرمان‌داری مایه روزی و خورد و برد تو نیست، بلکه امانتی است به گردنت که باید خوب از آن مواظبت کنی، چه، نسبت به آن نزد ما فوق خودت [[مسئول]] هستی و [[مسئولیت]] را نشاید که از وی [[خودخواهی]] و بی‌اعتنایی با پا بزنی. تو [[حق]] نداری که در بازه رعیت شیوه [[استبداد]] پیش بگیری و برخلاف آیین‌نامه به کارهای خطیر بپردازی و برای آن‌ها از کسی چیزی بپذیزی. [[مالی]] که از [[مال]] [[خدای عزوجل]] در دسترس تو است و تو خزانه‌دار آنی، هم‌چنان در نگه‌داری‌اش بکوش تا آن را به من بدهی و رسید بستانی. در پایان امیدوارم موردی پیش نیاید که در نظر تو فرمانروای [[بدی]] از [[آب]] درآیم<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۲ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۲، ص 759.</ref>.