حاکم جائر در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'جمع آوری' به 'جمع‌آوری'
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
جز (جایگزینی متن - 'جمع آوری' به 'جمع‌آوری')
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] ==
== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] ==
به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>
به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع‌آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونه‏ای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref>


قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>
قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانسته‏اند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref>
۲۱۸٬۸۵۷

ویرایش