حکومت دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

*نگرش سکولاریسم، با استناد به خالی بودن [[دین]] از اصطلاحات حکومتی<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۴۴-۴۵.</ref>، و عدم امکان اشتمال دین به عنوان امری ثابت و کلّی بر سیاست که متغيّر نسبی و جزئی است<ref>نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۳۱۴.</ref>، یا ترتّب آفاتی چون ورود دین در بازی‌های سیاسی<ref>صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۸۲.</ref>، قلمرو دین را تنها در امور شخصی دانسته و دیدگاه اخیر را به نقد می‌کشد. این دیدگاه در پاسخ به شبهه انحصار رسالت به انذار {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}}﴾}}<ref>  آیا نیندیشیده‌اند (تا بدانند) که همنشین آنان به هیچ روی دیوانگی ندارد او جز بیم‌دهنده‌ای آشکار نیست؛ سوره اعراف، آیه: ۱۸۴.</ref> یا سلب مسئولیّت حفاظت آن از [[پیامبر]] را<ref>الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۴۷-۱۴۸، ۱۷۱.</ref> {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}}﴾}}<ref> هر که از پیامبر فرمانبرداری کند بی‌گمان از خداوند فرمان برده است و هر که رو گرداند (بگو بگرداند) ما تو را مراقب آنان نفرستاده‌ایم؛ سوره نساء، آیه:۸۰.</ref> در زمینه سلب مسئولیّت در قبال جلب اسباب خارج از اختیار می‌داند<ref>الميزان، ج ۵، ص ۵.</ref> افزون بر این، مسئولیّت انذار که از شئون امر به معروف و نهی از منکر است، شروطی می‌خواهد که تنها در سایه حکومت دین شدنی است و اصطلاحات سیاسی بسیار [[قرآن]] نیز بر اساس مبانی سیاسی مترقّی این کتاب تفسیر می‌گردند.

*در مورد چالش ثبات [[دین]] و دگرگونی سیاست نیز با عطف عنان به سیاست متعالی و ارزش‌مدار و توجه به تمامی جوانب مادّی و معنوی در قانونگذاری، پذیرش عقل در حریم [[دین]] به عنوان یکی از منابع اجتهاد و استنباط احکام متغیّر از اصول ثابت، عنایت به رابطه علّی و معلولی احکام با مفاسد و مصالح واقعی و درجه‌بندی احکام، استعمال قواعد حاکم و ثانوی - مانند قاعده لاحرج و لاضرر - و اختیارات شخص حاکم جامعه اسلامی<ref>مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰-۱۹۵، «ختم نبوت».</ref> از حکومت دینی دفاع شده است. در ناسازگاری اهداف و دستورهای دینی با زعامت سیاسی دین نیز اشکالاتی یاد شده است، همچون استبدادی و محدودیّت‌زایی و تعصّب‌آفرین بودن احکام، تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا، عدم کنترل بر رهبری و عدم توجه به رأی اکثریت مردم و محدودیت در ابراز عقیده حتّى برای [[پیامبر]]{{صل}} {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}}﴾}}<ref> ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش؛ سوره نساء، آیه: ۱۰۵.</ref>، اصل دینی زهدگرایی و گریز از دنیا و غیر انسانی بودن حکومت دینی به جهت احکامی مانند ولایت، تسليم، تبعیت و عبودیت که شخصیت و حقوق انسان را نادیده می‌گیرد<ref>ر.ک: از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص ۱۰۲-۱۰۳.</ref> در پاسخ، این‌گونه اشکالات، برخاسته از بد فهمیدن دین و احکام و مصالح آنها و خلط ادیان با هم و اشتباه در تفسير سیاست یا حقوق انسان دانسته شده و گاه نیز مشکل از ناتوانی حکومت‌ها تلقی شده است که در مقام اجرا گاه مراد از حکومت دینی، حکومت حاکمان دینی است، بی‌آنکه تعالیم دینی در جامعه نهادینه شده باشند<ref>ر.ک: نظام الحكم فی الاسلام، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ نیز: حياة الامام الحسين{{ع}}، ج ۲، ص ۳۶۶-۳۶۷.</ref><ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص:۲۷۰ - ۳۰۱.</ref>.

==منابع==