رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\|\sموضوعات\sوابسته\s\=\s↵\|\sپاسخ‌دهنده\s\=(.*)\n\|\sپاسخ‌دهندگان\s\= ↵\}\}' به '| تعداد پاسخ = ۱ }}') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[فقه]] - [[سیاست]] | | مدخل اصلی = [[فقه]] - [[سیاست]] | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۶
| رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | فقه - سیاست |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«علم فقه، بیانگر استنباط احکام و تکالیفی است که مسلمین مکلف به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح فقهی به احکام خمسه یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی تکلیف واجب که ترک آن مستوجب عقاب می‌شود، فعل حرام که انجام دادن آن عذاب الهی را به دنبال دارد، امور مستحب که انجام آنها پسندیده‌تر و افعال مکروه که ترک آن بهتر و انجام آن ناپسند شمرده شده است و نیز امور مباح که فعل و ترک آن مساوی و به اختیار مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در حقوق، انشعابات مختلفی وجود دارد، فقه نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه عبادی، فقه قضایی و فقه سیاسی را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”[۱].
از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از علم سیاست در صفحات پیشین بیان شد، در جامعه و فرهنگ اسلامی عنصر هدایت و سرپرستی و اداره شئون فرهنگی، ارتباطی و اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین مصالح دنیوی و اخروی مستلزم آگاهی و اشراف بر احکام هدایت و شناسایی مصالح و مفاسد مبتلا به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع وحی قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام سیاسی و اجتماعی که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و الهام بخشی برقرار می‌سازد. امام خمینی می‌فرماید: “حکومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است”[۲].
چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان فقه حکومتی معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که وظیفه پاسخگویی به حوادث و مسائل مستحدثه را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز قادر به هدف‌گذاری، تعیین استراتژی حرکت و برنامه‌ریزی است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»[۳]
پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه
| 1. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«برخی با غایی دانستن سیاست در پی آن‌اند که فقه، قواعد آن و علوم مرتبط با آن را به سویی حرکت دهند که بسیاری از قواعد حاکم، با این علم توجیه شود. می‌توان تلاش‌های متعدد پژوهشگران معاصر را در پذیرش کامل نظام بین‌الملل و قواعد حاکم بر آن در این نگرش قرار داد. پذیرش بدون قید سازمان‌های بین المللی، قراردادهای جدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، قراردادهای اقتصادی کلان میان کشورها یا میان دیگر بازیگران عرصه بین‌الملل، التزام به حقوق بشر مد نظر سازمان‌های بین‌المللی و تعطیلی برخی از حدود شرعی به منظور هماهنگی با این قواعد حقوق بشری نمونه‌هایی از این نظریه است[۴]. در نگرش دیگر، سیاست ابزاری است که باید خود را با فقه تطبیق دهد. در این نگرش، هدف نهایی دین، فراهم آوردن امکان سعادت برای همگان است و یکی از پرقدرت‌ترین ابزارها برای تحقق این هدف، سیاست و حکومت تعریف می‌شود؛ البته وجود مفاهیمی چون مصلحت و تقیه سبب می‌شود که انعطاف لازم برای اداره جامعه در شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم آید. مطابق با احکام فقهی، حفظ حکومت اسلامی واجب است[۵]. این وجوب در تعارض با بسیاری از احکام دیگر اولی قرار می‌گیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان حفظ حکومت و اجرای دیگر احکام شرعی یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار می‌گیرد»[۶]. |
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۱.
- ↑ در این مثال‌ها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.
- ↑ باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۹۶.