آزادی سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۹: خط ۳۹:
بی‌گمان این نوع تقسیم‌بندی شکلی است و مادی و معنوی بودن متعلق به آزادی با مادی و معنوی بودن مصلحتی که در پشت سر آزادی‌ها قرار دارد خلط شده و تحلیل سفسطه‌آمیزی را به وجود آورده است. آزادی فکر و عقیده و بیان هرچند آزادی متعلق به [[امور معنوی]] است اما دارای مصلحت‌های مادی نیز هست و همچنین [[آزادی مسکن]] و [[شغل]] هرچند مادی به نظر می‌رسد، اما در پشت سر آن مصلحت معنوی و [[احترام]] به [[شخصیت]] [[انسانی]] نهفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴۰-۲۴۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref>
بی‌گمان این نوع تقسیم‌بندی شکلی است و مادی و معنوی بودن متعلق به آزادی با مادی و معنوی بودن مصلحتی که در پشت سر آزادی‌ها قرار دارد خلط شده و تحلیل سفسطه‌آمیزی را به وجود آورده است. آزادی فکر و عقیده و بیان هرچند آزادی متعلق به [[امور معنوی]] است اما دارای مصلحت‌های مادی نیز هست و همچنین [[آزادی مسکن]] و [[شغل]] هرچند مادی به نظر می‌رسد، اما در پشت سر آن مصلحت معنوی و [[احترام]] به [[شخصیت]] [[انسانی]] نهفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴۰-۲۴۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref>


== مقدمه ==
== تفاوت آزادی سیاسی از نگاه غرب و اسلام ==
آزادی سیاسی در معنای غربی، بحث از یک [[اندیشه]] بنیادین است، به اینکه انسان مالک نفس خویش است و هیچ کس حق تحکّم بر آن و مهار آن را ندارد. آزادی سیاسی نیز نتیجه و دستاورد تطبیق همین [[فکر]] اساسی است، پس تا زمانی که شکل [[زندگی اجتماعی]] و رنگ و [[قوانین]] آن برگرفته از همه افراد [[جامعه]] است، پس به ناچار همه افراد در عملیات بنای [[اجتماع]] باید به نحوی که آنها [[دوست]] دارند، مشارکت جویند و یک فرد نمی‌تواند بر دیگری، چیزی را فرض کند و [[واجب]] سازد که آن فرد [[راضی]] نیست. در حالی که آزادی سیاسی در تناقض با آن فکر بنیادین آغاز می‌شود، زیراکه [[طبیعت]] جامعه چنین است که در آن دیدگاه‌های متفاوت و گوناگون وجود دارد و برگرفتن دیدگاه گروهی خاص و [[نفی]] دیگران، یعنی سلب حق آنان در اینکه مالک اراده خود باشند و بر [[سرنوشت]] خویش [[سلطه]] داشته باشند. چنین بوده است که مبنای [[رأی اکثریت]] به وجود آمده تا بتوانند بین آن اندیشه بنیادین و آزادی سیاسی، [[وفاق]] ایجاد کنند، اما در این امر توفیقی ناقص داشته‌اند؛ زیرا که [[اقلیت]] نیز همانند [[اکثریت]]، [[حق آزادی]] دارد بر اینکه مالک همه [[اراده]] خویش باشد و [[قادر]] بر [[تعیین سرنوشت]]. مبنای اکثریت، اقلیت را از به کاربری این [[حق]]، [[محروم]] می‌کند که گروهی مقدرات و [[سرنوشت]] گروه دیگر را مشخص کند؛ البته این امر را نمی‌توان [[انکار]] کرد که مبنای اکثریت را گاه همه بر آن اتفاق می‌کنند، پس اقلیت نیز [[رأی اکثریت]] را معتبر می‌شمارد، اما این فرضی است که در همه [[جوامع]] درست نمی‌باشد، چه بسیار اقلیت‌هایی که [[راضی]] به رأی اکثریت به عنوان یک گزینه [[بدیل]] نیستند؛ پس آن [[اندیشه]] بنیادین که هر کس [[آزاد]] است تا هرگونه عمل کند، در [[جامعه سیاسی]] به شیوه کامل و درست، عملی نشده است و گاه به سوی [[استبداد]] و یکه‌تازی در [[حکم]] رو دارد که در بهترین نوع آن، [[برتری]] اکثریت بر اقلیت است<ref>ر.ک: سید محمد باقر الصدر، المدرسة الإسلامیة (موسوعة الشهید الصدر)، ج۵، ص۱۰۳.</ref>.
آزادی سیاسی در معنای غربی، بحث از یک [[اندیشه]] بنیادین است، به اینکه انسان مالک نفس خویش است و هیچ کس حق تحکّم بر آن و مهار آن را ندارد. آزادی سیاسی نیز نتیجه و دستاورد تطبیق همین [[فکر]] اساسی است، پس تا زمانی که شکل [[زندگی اجتماعی]] و رنگ و [[قوانین]] آن برگرفته از همه افراد [[جامعه]] است، پس به ناچار همه افراد در عملیات بنای [[اجتماع]] باید به نحوی که آنها [[دوست]] دارند، مشارکت جویند و یک فرد نمی‌تواند بر دیگری، چیزی را فرض کند و [[واجب]] سازد که آن فرد [[راضی]] نیست. در حالی که آزادی سیاسی در تناقض با آن فکر بنیادین آغاز می‌شود، زیراکه [[طبیعت]] جامعه چنین است که در آن دیدگاه‌های متفاوت و گوناگون وجود دارد و برگرفتن دیدگاه گروهی خاص و [[نفی]] دیگران، یعنی سلب حق آنان در اینکه مالک اراده خود باشند و بر [[سرنوشت]] خویش [[سلطه]] داشته باشند. چنین بوده است که مبنای [[رأی اکثریت]] به وجود آمده تا بتوانند بین آن اندیشه بنیادین و آزادی سیاسی، [[وفاق]] ایجاد کنند، اما در این امر توفیقی ناقص داشته‌اند؛ زیرا که [[اقلیت]] نیز همانند [[اکثریت]]، [[حق آزادی]] دارد بر اینکه مالک همه [[اراده]] خویش باشد و [[قادر]] بر [[تعیین سرنوشت]]. مبنای اکثریت، اقلیت را از به کاربری این [[حق]]، [[محروم]] می‌کند که گروهی مقدرات و [[سرنوشت]] گروه دیگر را مشخص کند؛ البته این امر را نمی‌توان [[انکار]] کرد که مبنای اکثریت را گاه همه بر آن اتفاق می‌کنند، پس اقلیت نیز [[رأی اکثریت]] را معتبر می‌شمارد، اما این فرضی است که در همه [[جوامع]] درست نمی‌باشد، چه بسیار اقلیت‌هایی که [[راضی]] به رأی اکثریت به عنوان یک گزینه [[بدیل]] نیستند؛ پس آن [[اندیشه]] بنیادین که هر کس [[آزاد]] است تا هرگونه عمل کند، در [[جامعه سیاسی]] به شیوه کامل و درست، عملی نشده است و گاه به سوی [[استبداد]] و یکه‌تازی در [[حکم]] رو دارد که در بهترین نوع آن، [[برتری]] اکثریت بر اقلیت است<ref>ر.ک: سید محمد باقر الصدر، المدرسة الإسلامیة (موسوعة الشهید الصدر)، ج۵، ص۱۰۳.</ref>.


۱۰۸٬۴۶۶

ویرایش