آزادی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = آزادی
| موضوع مرتبط = آزادی
| عنوان مدخل  = آزادی تجارت
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط = [[آزادی تجارت در قرآن]] - [[آزادی تجارت در حدیث]] - [[آزادی تجارت در فقه اسلامی]] - [[آزادی تجارت در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط =  
| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
}}
}}


== مقدمه ==
== مقدمه ==
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۱.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۱

مقدمه

آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه است که از راه مشروع کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد[۱].

منابع

پانویس