حسبه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حسبه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۶

۱۵٬۹۹۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

←‏پرسش مستقیم

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۱٬۲۷۳

ویرایش

@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 [[سازمان]] [[حقوقی]] [[حسبه]] در دوران [[اموی]]، [[عباسی]]، [[فاطمیان]] [[مصر]]، [[خلفای اموی]] [[اندلس]]، حتی [[سلاطین]] [[عثمانی]] از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده که اغلب عملیات حقوقی پیش [[قضایی]] را بر عهده داشته است. حسبه در اصطلاح حقوقی قدیم به روالی که در [[نظام‌های اسلامی]] گذشته، متداول بوده یک سازمان جدای از [[دستگاه قضایی]] محسوب می‌شده، به طوری که گاه نظارت بر کار [[قضات]] را نیز بر عهده داشته است. [[نظام حقوقی]] حسبه در عمل از مبنای [[شرعی]] حسبه یعنی [[امر به معروف و نهی از منکر]] فراتر رفته و در محدوده [[حقوق]] [[الله]] متوقف نمی‌شد، بلکه مسائل [[حقوق بشر]] و حقوق مشترک بین [[خدا]] و [[مردم]] را شامل می‌شد.
 سازمان حقوقی حسبه با وجود ماهیت حقوقی آن اما ماهیت قضایی نبوده و چون سازمان‌های [[بازرسی]] فاقد [[حکم]] و آرای صادره قضایی بوده است. یکی از ویژگی‌های حقوقی سازمان حسبه آن بوده که همواره در [[خدمت]] [[نظام قضایی]] بوده و در کاهش کار قضات تأثیر فراوانی داشته است، به طوری که سرانجام [[ارتباط]] حقوقی سازمان حسبه با دستگاه قضایی، به تدریج آن دو را به یکدیگر نزدیک و در عمل در برخی از [[نظام‌های حقوقی]] دولت‌های گذشته [[اسلامی]] مانند، [[دولت]] عبیدیین در مصر و [[امویان]] در اندلس آن را به صورت جزیی از [[تشکیلات]] قضایی درآورده‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۳۰-۳۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۲.</ref>
+==[[امور حسبیه]]==
+تمامی امور [[پسندیده]] را که [[شرع اسلام]] تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و [[وظیفه]] ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه» می‌نامند. در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه» اموری است که به [[یقین]] می‌توان گفت [[شارع مقدس]]، [[راضی]] به [[وانهادن]] آنها به حال خود نیست و بدون تردید باید مسئولی عهده‌دار [[تصدی]] آن باشد<ref>شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۷۹.</ref>. این امور را در [[فقه]] [[واجبات]] و [[مستحبات]] کفایی می‌نامند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷۶.</ref>.
+می‌توان گفت «[[حسبه]]» به [[امور اجتماعی]] اطلاق می‌شود که [[نظام]] و [[اداره امور]] [[زندگی]] [[جامعه]] از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، [[زندگی اجتماعی]] فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می‌نهد. آن امور عبارتند از [[امر به معروف و نهی از منکر]]، نشر همه [[خوبی‌ها]] و [[مبارزه]] با همه مظاهر [[فساد]]، و به عبارت دیگر [[نظارت]] بر امور [[مردم]] و جلوگیری از تجاوزات، [[حفظ]] [[اموال]] [[ایتام]]، [[مستضعفان]] و افراد بی‌سرپرست، [[تصرف در اموال]] کسانی که به عللی نمی‌توانند در اموال خود [[تصرف]] کنند و موارد دیگر...
+این [[مسئولیت]] بزرگ را که از [[ولایت]] و [[حکومت]] سرچشمه می‌گیرد، گاهی خود [[امام]] و [[حاکم]] به عهده می‌گیرد و گاه به [[نیابت]] از طرف او انجام می‌شود. از این مسئولیت بزرگ در طول ادوار [[حکومت اسلامی]] دایره‌ای به [[نامه]] «حسبیه» پدیده آمده است<ref>حسبه با نظارت مرسلات اجرای قانون، ص۱۹.</ref>.
+امور حسبیه اموری است که دیدگاه [[شرع]] در [[حرمت]] [[اهمال]] آن محرز شده باشد.
+این امور هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می‌شود؛ ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر [[فقیه]] در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود.
+صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر [[مؤمنان]] [[عادل]] باشد؛ در این صورت باید به نظر هر دو انجام پذیرد<ref>کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۷.</ref>.
+[[نظریه]] [[امور حسبیه]] یکی از دلائل [[وجوب اقامه حکومت اسلامی]] است؛ زیرا [[حفظ]] مرزهای [[کشور]] و مبانی مذهبی و [[پاسداری]] از [[حریم]] [[قوانین الهی]]، و [[جلوگیری از انحراف]] [[جوان‌ها]]، و [[رد شبهات]] و [[دفاع]] در برابر [[تهاجم فرهنگی]] و [[سیاسی]] و نظامی [[دشمنان]]، و خنثی کردن [[توطئه‌ها]] و [[تبلیغات]] زهرآگین [[ضد]] [[اسلامی]]، که از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک [[نظام سیاسی]] مبتنی بر اصول و مبانی و [[قوانین اسلامی]]، امکان‌پذیر نیست.
+حتی اگر از [[ادله ولایت فقیه]] هم صرف‌نظر کنیم، برای [[اقامه حکومت اسلامی]] جهت [[تصدی]] این گونه امور حسبیه، [[فقیه]] جامع‌الشرائط قدر متیقن است. بنابراین باید [[حکومت]] زیر نظر [[عادل]] تشکیل و اداره شود؛ و در صورت [[ناتوانی]] آنها، این [[وظیفه]] بر عهده [[مؤمنین]] عادل خواهد بود<ref>کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۸-۵۰۱.</ref>.
+آنها که [[تصور]] می‌کنند [[فقها]] [[قادر]] بر اداره [[دولت]] و [[کشور اسلامی]] نیستند، باید بدانند که [[اداره امور]] هر کشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسئولیتی به کارشناس‌ها و افراد [[شایسته]] کاردان آن [[مسئولیت]] سپرده می‌شود.
+چنان که در [[زمان امیرالمؤمنین]] نیز همه [[کارها]] مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمی‌شد و تقسیم کار و واگذاری [[مسئولیت‌ها]] به قوای مرکب از افراد با [[تقوا]] و کاردان و تشکیل هیأت حاکمه صالحه، متعارف‌ترین شیوه [[عقلانی]] در میام ملت‌هاست<ref>کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۸.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۹۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۳.</ref>
+==پیشینه امور حسبیه==
+گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که [[شارع]] [[راضی]] به [[اهمال]] در آنها نیست و حتما باید مسئولی عهده‌دار تصدی این امور باشد. در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می‌پردازیم:
+گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از [[تشکیلات]] [[روم]] قدیم گرفته شده است. اینان می‌گویند در بین [[سازمان‌های دولتی]] روم، نهادی به نام «کنسورت» بود؛ این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و عمده [[وظایف]] آن [[نظارت]] بر بازارها و [[اخلاق]] عمومی بوده است. کنسور با [[رییس]] این نهاد چنان [[قدرت]] و نفوذی داشت که می‌توانست به [[جرم]] [[مخالفت با قانون]] یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان [[کشور]] را از کار برکنار کند. [[مسلمانان]] پس از فتح مناطقی از [[روم]] که دارای این نهاد بود، آن را در [[تشکیلات حکومتی]] خود به وجود آوردند. هر چند که دگرگونی‌هایی در خور [[تعالیم اسلام]] نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند<ref>حسبه یک نهاد حکومتی، ص۵۳.</ref>.
+گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن [[قانون]] [[اجتماع]] به وجود آمده و اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] که ریشه [[اسلامی]] دارد، مبنای آن است. پس پیشینه این [[منصب]] به [[زمان]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و خلفای بعد از ایشان می‌رسد که خود بدون وسایط این [[مسئولیت]] را انجام می‌داده‌اند<ref>معالم القربه فی احکام الحسبه، ص۴.</ref>.
+این گروه در [[سیره]] حضرت نیز تامل نموده با استناد به [[روایات]]، نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند. از جمله اینکه [[پیامبر اکرم]]{{صل}} بر جمعیتی که [[احتکار]] کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند.
+احادیثی که این گروه نقل می‌کنند، بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد؛ شاید به این دلیل که قائلان این [[نظریه]] [[امور حسبیه]] را بیشتر در [[ارتباط]] با مسائل [[نظارت بر بازار]] مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامه از سیره [[حضرت امیر]]{{ع}} نیز نمونه‌هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می‌آورند.
+به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمان‌های حضرت در [[اداره جامعه]] و [[حقوق]] اقشار مختلف تامل می‌کردند، می‌توانستند نمونه‌هایی بسیار [[زیبا]] در این باب ذکر کنند.؛ چراکه امور حسبیه با [[عنایت]] به تعریف آن، فقط در [[نظارت]] بر [[امور اقتصادی]] محصور نمی‌شود ولی متأسفانه بیشترین مثال‌ها در [[ارتباط با حضرت]] [[رسول]]{{صل}} و [[امام علی]]{{ع}} در باب [[نظارت بر بازار]] نقل شده است.
+گروه سوم بر این باورند که ادامه [[سیره پیامبر]] به واسطه [[خلفای راشدین]] در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام [[حسبه]] در حکومت‌های [[اسلامی]] شد. اینان می‌گویند که در [[زمان]] [[پیغمبر]] و [[ابوبکر]]، [[امور مالی]] [[دولت]] منحصر به سه در آمد بوده است:
+# [[زکات]] که از [[دولتمردان]] می‌گرفتند و به [[فقیران]] می‌دادند؛
+#غنیمت‌هایی که در [[جنگ]] به دست می‌آمد و میان [[سپاهیان]] تقسیم می‌شد؛
+# [[جزیه]] که از [[یهود]] و نصارای [[عربستان]] دریافت می‌داشتند.
+پیغمبر یا [[خلیفه]] او این درآمدها را می‌گرفتند و به طور مساوی میان مرد و [[زن]]، کوچک و بزرگ و [[بنده]] و [[آزاد]] تقسیم می‌کردند و اگر چیزی هم از خارج [[مدینه]] می‌رسید، در [[مسجد]] به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می‌شد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
+[[جرجی زیدان]]، نویسنده [[مسیحی]]، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است؛ او علاوه بر نظارت بر بازار، [[امور حسبیه]] را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، [[غنیمت]] و جزیه نیز می‌داند<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۸۷.</ref>.
+گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و [[ریاست]] آن، نخستین بار در عصر [[امویان]] گزارش شده است. بر اساس این گزارش در [[شهر]] «واسط» تحت [[حکومت امویان]]، برای این که دولت از [[غش]] و [[تدلیس]] و [[حیله]] و [[احتکار]] بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه‌ای برای [[مراقبت]] از آنان تأسیس شد تا جلوی کارهای مضرشان را بگیرد؛ [[محتسب]] در رأس این مؤسسه بوده است.
+این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر [[عمر]] می‌دانند. جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می‌گوید: «همین که عمر ممالک [[روم]] و [[ایران]] را گشود و [[کشور]] [[اسلام]] [[توسعه]] یافت، [[عرب‌ها]] و [[رومیان]] و [[ایرانیان]] با هم مخلوط شدند، درآمد [[اسلام]] زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و [[خرج]]، محتاج به دفتر شدند. [[عمر]] برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد، [[میزان]] [[حقوق]] مستحقان در آن قید می‌گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می‌شد که در موقع [[لزوم]] از روی آن حساب، موجودی را به [[مصرف]] معین می‌رساندند. به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ [[هجری]]، این دفاتر تأسیس گشت و این همان است که [[ایرانیان]] و [[رومیان]] آن را [[دیوان]] می‌خواندند. عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همین که درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه‌ای به نام «[[بیت‌المال]]» را در [[مدینه]] دایر کرد و بدین گونه از [[زمان]] او بیت‌المال تأسیس شد»<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۸۷.</ref>.
+گروه پنجم که عصر [[خلفای عباسی]] را نقطه آغاز می‌دانند. به نظر این گروه، در [[زمان عباسیان]] به دلیل آمیزش [[اعراب]] با سایر [[ملل]] و ورود [[فرهنگ]] و [[آداب و سنن]] کشورهای دیگر و [[ترجمه]] کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از [[تفکرات]] موجود در [[بلاد اسلامی]]، و از طرف دیگر، به دلیل [[تمایل]] خلفای عباسی به [[خوشگذرانی]] و [[آسایش]] و برای [[رفاه]] حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به [[کارها]] رسیدگی کنند. بدین گونه [[منصب]] [[وزارت]] [[حسبه]]، یا [[شهرداری]] و غیره پدید آمد و به تدریج مؤسسات ساده سابق [[دولت]] اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از [[دولت‌های اسلامی]] مطابق مقتضات محلی سازمان‌های مختلفی ایجاد شد؛ همچنان که [[تشکیلات]] دولتی [[بغداد]] با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار [[اختلاف]] داشت. [[جرجی زیدان]] در ادامه درباره ایجاد شعبه [[امور حسبه]] آورده است: «[[عباسیان]] برای هر نوع در آمد، [[خزانه]] داری جداگانه‌ای تشکیل دادند؛ به این قسم که مرکزی برای جمع‌آوری و نگاهداری [[زکات]] و مرکزی دیگر... مثلاً مؤسسه [[قضایی]] شعبه‌ای از [[امور حسبی]] و [[مظالم]] و نظمیه و امثال آن را به دنبال داشت»<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۸۷.</ref>.
+اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای [[امور حسبی]] به وجود می‌آید، این است که پیرامون عملکرد [[حضرت رسول]]{{صل}} و خلفای قبل از [[خلفای عباسی]] در [[ارتباط]] با [[امور حسبیه]] نقل‌های زیادی آمده است، که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف‌نظر کنیم؛ این چشمپوشی با توجه به [[اسناد]] [[تاریخی]] ممکن نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۴.</ref>
 == پرسش مستقیم ==