حسبه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حسبه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹

۱۳٬۶۲۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

←‏پرسش مستقیم

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۱٬۲۷۳

ویرایش

@@ خط ۹۳: / خط ۹۳: @@
 گروه پنجم که عصر [[خلفای عباسی]] را نقطه آغاز می‌دانند. به نظر این گروه، در [[زمان عباسیان]] به دلیل آمیزش [[اعراب]] با سایر [[ملل]] و ورود [[فرهنگ]] و [[آداب و سنن]] کشورهای دیگر و [[ترجمه]] کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از [[تفکرات]] موجود در [[بلاد اسلامی]]، و از طرف دیگر، به دلیل [[تمایل]] خلفای عباسی به [[خوشگذرانی]] و [[آسایش]] و برای [[رفاه]] حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به [[کارها]] رسیدگی کنند. بدین گونه [[منصب]] [[وزارت]] [[حسبه]]، یا [[شهرداری]] و غیره پدید آمد و به تدریج مؤسسات ساده سابق [[دولت]] اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از [[دولت‌های اسلامی]] مطابق مقتضات محلی سازمان‌های مختلفی ایجاد شد؛ همچنان که [[تشکیلات]] دولتی [[بغداد]] با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار [[اختلاف]] داشت. [[جرجی زیدان]] در ادامه درباره ایجاد شعبه [[امور حسبه]] آورده است: «[[عباسیان]] برای هر نوع در آمد، [[خزانه]] داری جداگانه‌ای تشکیل دادند؛ به این قسم که مرکزی برای جمع‌آوری و نگاهداری [[زکات]] و مرکزی دیگر... مثلاً مؤسسه [[قضایی]] شعبه‌ای از [[امور حسبی]] و [[مظالم]] و نظمیه و امثال آن را به دنبال داشت»<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۸۷.</ref>.
 اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای [[امور حسبی]] به وجود می‌آید، این است که پیرامون عملکرد [[حضرت رسول]]{{صل}} و خلفای قبل از [[خلفای عباسی]] در [[ارتباط]] با [[امور حسبیه]] نقل‌های زیادی آمده است، که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف‌نظر کنیم؛ این چشمپوشی با توجه به [[اسناد]] [[تاریخی]] ممکن نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۴.</ref>
+===دیدگاه [[فقهای اهل سنت]] پیرامون [[امور حسبیه]]===
+ماوردی از فقهای سده پنجم [[هجری]] [[حسبه]] را چنین تعریف می‌کند: {{عربی|هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر اذا أظهر فعله}}<ref>احکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ص۳۶۲.</ref> از آنجا که پرداختن به [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[وظیفه]] یکایک [[مؤمنان]] است او در صدد بیان تفاوت‌های این وظیفه به عنوان یک نهاد [[حکومتی]] (که [[محتسب]] [[مسئولیت]] آن را به عهده دارد) و وظیفه فردی (که مجری آن متطوع نامیده می‌شود) برآمده فرق را بین آن دو ذکر می‌کنند:
+{{عربی|احدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية و فرضه على غيره داخل في فروض اكفاية}}؛ «نخست این که [[وجوب]] حسبه بر محتسب از باب [[ولایت]] بوده وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران [[وجوب کفایی]] است».
+{{عربی|و الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره}}؛ «دوم محتسب نمی‌تواند از وظیفه خود به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع می‌تواند».
+{{عربی|و الثالث: أنه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انكاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء}}؛ «سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن [[منکرات]] به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر».
+{{عربی|و الرابع: أن على المحتسب اجابه من استعداه و ليس على المتطوع اجابته}}؛ «چهارم بر محتسب است که اگر کسی برای [[انکار]] [[زشتی‌ها]] به او [[رجوع]] کرد [[اجابت]] کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست».
+{{عربی|و الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى انكارها و يفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص}}؛ «پنجم: بر محتسب است که از زشتی‌ها و منکرات آشکار و همچنین از و انهادن آشکار [[نیکی‌ها]] و [[معروف‌ها]] تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتی‌ها و به پا داشتن [[خوبی‌ها]] نایل آید، ولی بر دیگران فحص و بررسی لازم نیست».
+{{عربی|و السادس: أن له أن يتخذ على انكاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليكون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع أن يندب لذلك اعوانا}}؛ «ششم، [[محتسب]] می‌تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با [[قدرت]] و [[قاطعیت]] بیشتری به آن عمل کند، مناسب‌تر است، ولی متطوع نمی‌تواند یاورانی [[طلب]] کند».
+{{عربی|و السابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر على منكر}}؛ «هفتم: محتسب می‌تواند انجام‌دهندگان [[منکرات]] آشکار را [[تعزیر]] کند، ولی متطوع نمی‌تواند».
+{{عربی|و الثامن: أن له أن يرتزق على حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع أن يرتزق على انكار منكر}}؛ «هشتم: محتسب می‌تواند در ازای [[وظیفه]] [[حکومتی]] خود ([[حسبه]]) از [[بیت‌المال]] مقرری دریافت کند، ولی متطوع نمی‌تواند».
+{{عربی|و التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع}}؛ «نهم: محتسب می‌تواند در امور [[عرفی]]، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاه‌های [[خرید و فروش]] در بازار، زدن سایبان‌ها در آن و... ولی متطوع نمی‌تواند چنین کند»<ref>احکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ص۳۶۳-۳۶۲.</ref>.
+با نگاهی اجمالی به نظر ماوردی پیرامون حسبه، درمی‌یابیم که وی حسبه را هم وظیفه فردی می‌داند و هم نهاد حکومتی؛ اما گستره آن در [[حکومت]] وسیع‌تر است. علاوه بر این، از این مبحث [[فقهی]] می‌توان به عنوان یک [[واجب]] در تنظیم [[امور جامعه]] بهره گرفت.
+از دیگر صاحب‌نظران [[امور حسبه]] می‌توان [[امام محمد غزالی]] (متوفای ۵۰۵ﻫ) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش دیگر [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]] متفاوت است. او حسبه را یک نهاد حکومتی نمی‌داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومی و غیرحکومتی می‌شمارد<ref>احیاء علوم الدین، ج۲، ص۳۳۹.</ref>.
+ابن [[اخوه]] (۶۴۸-۷۲۹ﻫ) از صاحب‌نظران باب حسبه نگرشی همانند ماوردی دارد، اما به ابعاد بیشتری از [[حسبه]] پرداخته و در فصل‌های مختلف کتاب خود، در حدود ۷۰ باب از مسائل حسبه را بحث کرده است. ابن اخوة در تعریف «حسبه» می‌گوید {{عربی|و الحسبة نظام اسلامي شأنه الاشراف على المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامة و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب ديني يتصل بالقضاء}}<ref>معالم القربة فی احکام الحسبة، ص۲۳.</ref>؛ «حسبه، نهاد یا [[سازمان]] [[اسلامی]] است که شانش اشراف بر امور مهم [[اجتماع]] و تنظیم [[کیفر]] [[مجرمان]] است و از مختصات [[نیابت عامه]] است؛ این [[منصب]]، منصب [[دینی]] است که به [[قضاوت]] مربوط است».
+او در توضیح این که حسبه یک [[وظیفه دینی]] است، می‌گوید: {{عربی|و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضايية، عرفها التاريخ الاسلامي تقوم على فكرة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و رغم أن الأصل في النظام الاسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمى: المنسب: اذا كان معينا من ولي الأمر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التكليف}}<ref>معالم القربة فی احکام الحسبة، ص۲۳.</ref>؛ «حسبه وظیفه‌ای دینی است مانند قضاییه. و در طول [[تاریخ]] حسبه بر اساس [[امر به معروف و نهی از منکر]] بنا شده است. در [[نظام اسلامی]] [[قیام]] به حسبه [[وظیفه]] عموم [[مردم]] است، ولی در بعضی از عصرها به فردی به نام [[محتسب]] اختصاص داشته است».
+باید توجه داشته باشیم اگر چه ایشان وظیفه حسبه را به محتسب در بعضی از عصرها وامی‌گذارد، اما به طور کلی نگاهش به حسبه، وسیع‌تر از [[وظایف]] واگذار شده به محتسب است، چنان که در نهایت برای حسبه چهار رکن را نام می‌برد. رکن اول محتسب، رکن دوم ما فیه الحسبه، رکن سوم المحتسب علیه و رکن چهارم، نفس الاحتساب.
+پیش‌تر گفتیم که ابن [[اخوه]] مباحث مختلف حسبه و وظایف محتسب را در ۷۰ باب تنظیم کرده است؛ در باب اول از [[امر به معروف و نهی از منکر]] به عنوان مهم‌ترین محور [[دینی]] و اساس [[بعثت انبیا]] یاد می‌کند و می‌فرماید: «اگر بساط [[امر به معروف و نهی از منکر]] برچیده شود و در [[آموزش]] و اجرای آن [[سهل‌انگاری]] روا شود، اصل [[نبوت]] دچار وقفه شده [[دیانت]] از بین می‌رود و [[سستی]] در امور اصلاحی شایع می‌گردد و [[گمراهی]] و [[جهالت]] فراگیر و [[فساد]] و [[تباهی]] بر زندگانی [[مردم]] چیره می‌گردد و کشورها ویران و مردم هلاک می‌شوند».
+در میان ابواب دیگر درباب [[وظیفه]] [[محتسب]] به وظایفی از جمله، [[نظارت]] بر [[اهل ذمه]]، [[مقابله با بدعت]] گذاران، [[تأدیب]] [[گناهکاران]]، نظارت بر امور [[مردگان]]، [[نظارت بر بازار]] و [[معاملات]]، نظارت بر کار صنف‌های مختلف و بازار، نظارت بر کار دیگر شاغلان [[جامعه]] مانند واعظان، [[مربیان]]، مؤذنان، نامه‌نگاران، [[حسبه]] در [[حدود و تعزیرات]] [[شرعی]] و... آمده است. نکته قابل ذکر این که به تقریب نظارت بر تمامی [[مشاغل]]، و دیگر فعالیت‎های [[اجتماعی]] در نظر ایشان وظیفه محتسب است و این گستردگی [[وظایف]] و اختیارات نشانگر [[ارزشمند]] بودن جایگاه این عنوان [[فقهی]] در نزد اوست. مهم این که ایشان در پایان از ویژگی‌های محتسب یاد می‌کند و شرایط ذیل را متذکر می‌شود:
+#عدم مغایرت گفتار و عمل برای محتسب؛
+#در نظر گرفتن [[خشنودی خدا]]؛
+#رعایت [[سنت]] [[حضرت رسول]]{{صل}}؛
+#[[پاکدامن]] بودن؛
+#عدم [[وابستگی به دنیا]]؛
+#خوش گفتار و [[گشاده‌رو]] بودن؛
+#[[مراقبت]] مداوم و مستمر بر امور؛
+#تشکیلاتی در خور [[شأن]] یک [[مسئول]] در [[جامعه اسلامی]] داشتن.
+از دیگر بزرگان [[اهل سنت]] که در [[امور حسبه]] و وظایف محتسب سخن رانده‌اند، [[ابن خلدون]] است؛ او در باب حسبه می‌گوید:
+{{عربی|اما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بامور المسلمين يعين لذلك من يراه اهلا له فيتعين فرضه عليه و يتخذ الاعوان على ذلك و يبحث عن المنكرات و يعزر و يؤدب على اقدرها و يحمل الناس على المصالح العامة في المدينة}}<ref>مقدمه ابن‌خلدون، ص۱۲۲۵.</ref>؛ «[[حسبه]] یکی از [[وظایف دینی]] و از مصادیق [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که اجرای آن بر متصدی انجام امور [[مسلمانان]] [[واجب]] شده است؛ او کسی را که برای این سمت مناسب و [[شایسته]] تشخیص دهد، [[منصوب]] می‌کند و به این ترتیب اجرای این امور بر این متصدی حسبه «[[واجب عینی]]» می‌شود. متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان [[همکاری]] با خود [[استخدام]] کرده از [[منکرات]] [[تفتیش]] می‌کند و [[تعزیر]] و [[تنبیه]] تأدیبی متناسب با منکر [[اجرا]] کرده [[مردم]] را به رعایت [[مصالح عمومی]] در [[شهر]] وامی‌دارد.
+با [[تأمل]] در دیدگاه [[ابن خلدون]] درمی‌یابیم که او حسبه را به عنوان یک واجب عینی جهت [[مصالح]] [[امور جامعه]] بر عهده [[ولی امر مسلمین]] می‌داند و [[تفویض]] این امر به دیگران را با رعایت اصولی صحیح می‌داند و [[هدف]] این امر را رعایت مصالح [[شهروندان]] نام می‌برد که به عنوان یک [[وظیفه دینی]] از باب امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۶.</ref>
 == پرسش مستقیم ==