حسبه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حسبه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵

۴۵٬۷۳۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

←‏پرسش مستقیم

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۲۸

ویرایش

@@ خط ۱۴۴: / خط ۱۴۴: @@
 گستره امور حسبیه از دیدگاه امام بسیار وسیع است تا حدی که مهم‌ترین ابعاد [[جامعه بشری]] را در بر می‌گیرد. باید دانست که [[امور حسبیه]] فقط در امور جزیی نظیر [[حفظ]] [[اموال]] غایب و [[ناتوان]]، و رسیدگی به وضعیت [[ایتام]] و [[بیوه]] [[زنان]] و رسیدگی و [[نظارت]] بر کار اصناف مختلف در بازار... منحصر نیست، بلکه امور فوق از مهم‌ترین اموری است که [[شارع]] [[حکیم]] به مهمل ماندن آن قطعاً [[راضی]] نیست و [[شگفتی]] از کسی است که برای نگهداری [[مال]] اندک صغیر و غایب، و [[رؤیت]] هلال از باب [[حسبه]] اهتمام می‌ورزد، اما در برابر [[حفظ کیان اسلام]] و [[نظام مسلمانان]] و مرزها و سرزمین‌هایشان بی‌تفاوت است.
 [[آیت‌الله]] بجنوردی نیز در مورد [[تشکیل حکومت]] از باب امور حسبیه می‌فرماید: «اساساً تشکیل حکومت متوقف بر ثبوت [[ولایت فقیه]] نیست؛ اگر کسی به هر دلیل حتی [[ولایت مطلقه]] را هم در مورد [[فقها]] قبول نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً تشکیل حکومت را توسط فقها قبول ندارد، بلکه [[حکومت]] به دلیل اینکه جزء [[احکام اولیه]] است، باید تشکیل گردد و از باب امور حسبیه هم می‌توان تشکیل آن را بر عهده فقهای واجد شرایط دانست».<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۹.</ref>
+==[[امور حسبیه]] و [[تحول]] آن==
+می‌توان تحول [[نظام]] [[حسبه]] در [[تاریخ]] [[اسلامی]] را به چهار دوره متمایز تقسیم کرد:
+دوره اول: این مرحله که دوران [[زندگی ساده]] [[جوامع]] اولیه اسلامی است، [[روابط اجتماعی]] و مناسبات [[مردم]] با یکدیگر و با [[دولت]] به صورت یک سلسله اصول و [[قواعد]] روشن و ساده تنظیم شده بود که امکان [[مشاغل]] و [[وظایف]] متعدد برای یک فرد وجود داشت، [[خلفا]] خود ضمن پرداختن به [[مدیریت کلان جامعه]] و [[ریاست]] همه جانبه [[دینی]] و [[دنیوی]] گاه به وظایف جزئی‌تر که در [[شرع]] به صورت [[واجب کفایی]] برای همگان مقرّر شده بود عمل می‌کردند و مانند یک [[شهروند]] عادی به [[وظایف شهروندی]] و [[مسلمانی]] می‌پرداختند.
+[[خلیفه دوم]] برای [[بازرسی]] آن‌چه که در داخل [[خانه‌ها]] می‌گذشت از [[دیوار]] [[خانه]] متهمان بالا می‌رفت و به جست‌وجوی عمل خلاف می‌پرداخت و علی{{ع}} در دوران [[خلافت]] خویش، تازیانه به دست در معابری که به خاطر گرمای شدید، [[خلوت]] بود به گشت‌زنی می‌پرداخت تا [[امنیت مالی]] و جانی مردم در شرایطی که در خانه‌های خود به استراحت پرداخته‌اند، تأمین شود.
+در این دوره حسبه، به صورت انفرادی عمل می‌شد و به صورت تطوعی و داوطلبانه انجام می‌شد و برای [[محتسب]] نیز مقرّری خاص و منصبی به نام حسبه و [[انتصابی]] به این عنوان وجود نداشت در حالی که [[نظام قضایی]] به طور کامل رسمیت یافته و به [[یقین]] [[قضاوت]] از شؤونات خلافت و [[امامت عامّه]] محسوب می‌شد.
+دوره دوم: به طوری که از گزارش‌های [[تاریخی]] معلوم می‌شود نخستین بار در دوران [[خلافت بنی‌عباس]] و نیز [[امویان اندلس]] و [[فاطمیان]] [[مصر]] بود که بتدریج به حسبه به صورت یک [[تشکیلات]] و نهاد مستقل اهمیت داده شد و از میان شخصیت‌های معروف و متنفذ افرادی به سمت محتسب [[منصوب]] شدند<ref>تاریخ بغداد، ج۱، ص۸۰؛ بغداد فی تاریخ الخلافة العباسیه، ص۱۲.</ref>. و [[مهدی]] [[خلیفه عباسی]] نخستین کسی است که به تأسیس حسبه [[همّت]] گمارد<ref>تاریخ القضاء، ص۱۰۷.</ref>.
+اصولاً تدوین کتب مربوط به [[حسبه]] نیز بر اساس نیاز عینی [[جوامع اسلامی]] به دستورالعمل‌هایی که [[تشکیلات]] موجود حسبه را [[نظام]] بخشیده و [[وظایف]] مأموران و [[کارگزاران]] این نهاد [[حقوقی]] را مشخص کند، نوشته شده است. در این دوره نهاد حسبه بر مبنای [[شرعی]] و خاستگاه [[معنوی]] فرایضی چون [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[استوار]] بوده و به همین دلیل مورد بهره‌برداری [[سیاسی]] [[بنی امیه]] قرار نگرفته است. بنی امیه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر و بالتّبع به حسبه به چشم یک امر [[عبادی]] و [[شعائر مذهبی]] می‌نگریستند و طبعاً آن را نه تنها قابل [[سوء]] استفاده سیاسی نمی‌دیدند بلکه به آن پدیده، به عنوان مانع و [[مزاحم]] [[توسعه]] اختیارات و [[اعمال]] [[اقتدار]] فرا شرعی می‌نگریستند.
+دوره سوم:
+این دوره که با جدا شدن نظام حسبه از تشکیلات [[قضایی]] آغاز می‌شود در [[حقیقت]] اوج [[تکامل]] این نهاد نیز محسوب شده، اما سابقه [[تاریخی]] این تفکیک بنابر گزارش [[ابن خلدون]] در المقدمه، به نحوی است که حسن [[نیّت]] [[دولتمردان]] در [[استقلال]] بخشیدن به نظام حسبه را بیان نمی‌کند.
+ابن خلدون می‌نویسد: «از زمانی که نهاد [[سلطنت]] از [[خلافت]] جدا گردید و قلمرو آن به امور عمومی و سیاسی اختصاص یافت، نهاد حسبه نیز به تبع آن از مسئولیت‌های [[سلطان]] و [[امیر]] محسوب گردید و از [[ولایت قضاء]] منفّک و خود [[ولایت خاص]] را احراز نمود»<ref>المقدمه، ص۲۳۶.</ref>.
+در واقع مستقل شدن نهاد حسبه به بهای سیاسی شدن آن تمام شد و از آن پس [[حکّام]] و [[سلاطین]] از نهاد حسبه به عنوان یک عامل [[قدرت]] برای کنترل [[مردم]] نه در [[امور شرعی]] بلکه به بهانه آن در راستای اهداف و مقاصد سیاسی خود استفاده کردند و محتسبان که از حامیان و [[رجال]] دولتی و وابستگان به [[نظام حاکم]] بودند بیش از هر چیزی به [[فکر]] استقرار و [[استحکام]] پایه‌های قدرت [[حاکم]] بودند تا انجام [[معروف‌ها]] و جلوگیری از [[منکرات]]. مقایسه عملکرد دستگاه حسبه در دوره دوم و سوم [[میزان]] فاصله عملی و [[انحراف سیاسی]] [[حکومت‌ها]] را به خوبی نشان می‌دهد.
+دوره چهارم:
+ادامه دوره سوم در واقع به [[لغو]] تدریجی [[نظام]] [[حسبه]] و انحلال رسمی دستگاه‌های حسبه منجر شد و نیروی انتظامی [[شرطه]]، جایگزین آن شد. اما پس از نظام‌دهی جدید [[دستگاه قضایی]] در [[کشورهای اسلامی]] که با اقتباس از شیوه‌های قانونی غرب صورت پذیرفت، مقرّرات حسبه و مصادیق آن دچار تجزیه شد و بخشی از آن‌که متناسب با [[اعمال]] [[قضایی]] بود به [[قوه قضاییه]] محول شد.
+[[امور حسبیه]] در [[عرف]] قضایی به آن دسته از مسائل اطلاق می‌شود که دادگاه‌ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها [[اختلاف]] و مرافعه‌ای وجود دارد یا نه، وارد رسیدگی شده و [[تصمیم]] نهایی را اتخاذ نمایند<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۸۳.</ref>.
+به نظر می‌رسد در [[امور حسبی]] اگر [[منازعه]] و اختلافی رخ دهد و مدّعی یا شاکی خاصی وجود داشته باشد، رسیدگی [[دادگاه]] براساس [[آیین دادرسی]] به صورت قضایی و [[استماع]] دعوا و [[اعتماد]] به [[ادله]] [[اثبات]] دعوا انجام خواهد شد.
+در این دوره، [[فقها]] و [[مراجع]] با وجود [[قانون]] امور حسبی، جواز [[تصدی]] آنها را به [[علما]] و حتی افراد متدیّن [[امین]] واگذار می‌کردند و تا پیش از [[انقلاب اسلامی]] که [[دولت‌ها]] به صورت رسمی توسط فقها [[تأیید]] نمی‌شدند؛ تصدّی امور حسبی از جمله [[وظایف شرعی]] [[علمای اسلام]] محسوب می‌شد که با رعایت [[مصالح عمومی]] و مقتضای [[تقیّه]] در انجام آن می‌کوشیدند؛ دو گانگی در مورد امور حسبی که با وجود قانون رسمی [[اجازه]] تصدّی به آن از طرف [[مراجع تقلید]] به علما و [[عدول]] [[مؤمنان]] واگذار می‌شد، در موارد دیگری نیز چون احوال شخصیه ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) وجود داشت که ناشی از [[عدم همکاری]] فقها و علما با [[حکّام]] [[زمان]] و رسمیّت ندادن به اقدامات دولتی در [[شؤون]] [[دینی]] و [[شرعی]] بوده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۵۷ – ۳۶۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۱.</ref>
+==امور حسبیه و قلمروی آن==
+حسبه در مفهوم سنتی شامل امور عمومی و خدمات دولتی و [[شؤون]] [[حکومتی]] بود که مؤلفانی چون نویسنده کتاب معالم القربه فی [[احکام]] الحسبه آن موارد را به شرح زیر آورده و اتخاذ [[تدابیر]] لازم در این موارد را [[حسبه]] خوانده است:
+# [[امر به معروف و نهی از منکر]]؛
+#آلات و ادوات [[اعمال]] محرمه و مشروبات؛
+#امور [[اهل ذمه]]؛
+#امور متوفیات؛
+# [[معاملات]] منهیة؛
+# اعمال منهیه؛
+#تنظیم بازار و رسیدگی به امور [[مشاغل]] و اصناف مانند کسبه، تجّار، صاحبان حرف، اطباء، [[علماء]]، وعباظ، منجّمان و [[قضات]] و امراء؛
+#امور [[تعلیم و تربیت]] و نویسندگان.
+ماوردی، نیز از موارد زیر به عنوان [[امور حسبیه]] یاد کرده است:
+#موارد [[حقوق]] [[اللّه]]، مانند: امور مربوط به [[نماز]]، [[حج]] و دیگر [[عبادات]] و جلوگیری از [[محرمات]]؛
+#موارد حقوق النّاس عمومی مانند: تأمین آب [[آشامیدنی]] [[شهر]]، [[امنیت]] و [[نظافت]]؛
+# حقوق النّاس خاص مانند: [[الزام]] به أداء دیون اشخاص، انجام [[واجبات]] فردی، [[نظارت]] بر امور صنفی و تنظیم بازار.
+[[فقهای شیعه]] نیز به طور کلی در ابواب مختلف [[فقه]] موارد زیر را به عنوان امور حسبیه نام برده‌اند که به قرار زیر از [[وظایف]] [[حکام]] [[شرع]] در [[عصر غیبت]] محسوب شده است:
+# [[ابن السبیل]]، هر گاه از مقدار زکاتی که گرفته است، بعد از مراجعت به [[وطن]]، چیزی در اختیارش باقی مانده باشد، باید آن را به [[فقیه]] ([[حاکم]]) برگرداند؛
+# [[زکات]] را باید ابتدائاً و یا بعد از مطالبه فقیه (حاکم) به وی پرداخت کرد؛
+# فقیه مخیّر است در مورد زمینی که فردی خریده است، [[خمس]] [[زمین]] را بگیرد و یا [[منفعت]] آن را؛
+# فقیه در اخذ وصرف [[سهم امام]] که نیمی از خمس است، [[ولایت]] دارد؛
+# فقیه [[وارث]] کسی است که وارثی نداشته باشد؛
+#ودعی وقتی می‌تواند حقوق خود را از [[مال]] [[ودیعه]] استفاده نماید که از فقیه [[اجازه]] گرفته باشد؛
+# فقیه می‌تواند [[حدود الهی]] و [[تعزیرات]] را [[اجرا]] کند؛
+# فقیه دارای ولایت [[قضایی]] است؛
+# فقیه می‌تواند [[طلب]] کسی را که مدیونش از اداء [[دین]] خودداری می‌کند، از مال مدیون به [[جبر]] بگیرد و به طلبکار بپردازد؛
+# [[سوگند]] بدهکار موقوف به [[اذن]] [[فقیه]] ([[حاکم]]) است و بدون آن اعتبار [[قضایی]] ندارد؛
+# فقیه در موقوفاتی که برای شؤونات و جهات عمومی [[وقف]] شده، [[نظارت]] دارد؛
+#تقاص از [[مال]] بدهکار غایب، موکول به اذن فقیه است؛
+# [[بیع]] وقف در مواردی که [[مشروع]] است و متولی ندارد باید با [[نظارت فقیه]] انجام شود؛
+#هنگامی که پس از [[معامله]]، فروشنده از دریافت قیمت خودداری کند فقیه آن را [[قبض]] می‌کند؛
+#هر مال و یا حقّی که صاحب آن از دریافت و استیفای آن ممانعت کند، [[اختیار]] آن به دست فقیه است؛
+#دیونی که بدهکاران از پرداخت آن به طلبکارانشان [[مأیوس]] هستند، باید به فقیه پرداخت شود؛
+# مال [[رهن]] اگر در معرض [[فساد]] قرار گیرد، با اذن فقیه قابل فروش است؛
+#هرگاه دو طرف [[قرارداد]] در رهن [[اختلاف]] نظر پیدا کنند، فقیه می‌تواند آن را به [[اجاره]] دهد؛
+#همچنین فقیه فرد عادلی را برای قبض رهن در صورت عدم توافق تعیین می‌کند؛
+#در مواردی که پول‌های متفاوتی مانند سکه، طلا یا [[نقره]] و یا اسکناس برای فروش رهن وجود داشته باشد و طرفین توافق نکنند، یکی از آنها توسط فقیه تعیین می‌شود؛
+# [[حکم]] ورشکستگی در مورد بدهکار، موکول به نظر فقیه است؛
+# حکم [[حجر]] و ممنوعیت از تصرفات [[مالی]] در مورد [[سفیه]]، منوط به حکم فقیه است؛
+# فقیه [[ودیعه]] غایب را دریافت می‌کند (در موردی که احتیاج به آن باشد)؛
+# فقیه در مواردی که دو [[وصی]] اختلاف می‌کنند آن دو را بر اتفاق‌نظر وادار می‌کند؛
+#در مواردی فقیه به جای آن دو وصی کسی دیگر را [[نصب]] می‌کند؛
+#هرگاه وصی در انجام [[اعمال]] [[وصایت]] عجز از خود نشان دهد، فقیه کسی را برای کمک به وصی تعیین می‌کند؛
+# وصی [[خائن]] توسط فقیه [[عزل]] می‌شود و شخص دیگری به همین عنوان نصب می‌شود؛
+# فقیه کسی را به عنوان وصی برای کسی که وصی تعیین نکرده، می‌گمارد؛
+#هرگاه وصی از [[دنیا]] برود، فقیه کسی را به جای او تعیین می‌کند؛
+# فقیه می‌تواند [[زن]] دیوانه یا [[سفیه]] را در صورتی که بالغ باشد، به [[ازدواج]] مردی در آورد؛
+# [[فقیه]] در مورد ازدواجی که [[زن]] بدون مهر، آن را پذیرفته است فرض مهر می‌کند.
+# فقیه در مواردی که زوج، عنین ([[ناتوان]] جنسی) باشد، برای تعیین [[تکلیف]]، مدت تعیین می‌کند؛
+# فقیه می‌تواند در موارد [[اختلاف]] زوجین، از طرف [[خویشان]] آن دو تعیین حکمین کند؛
+#هرگاه زوج از پرداخت [[نفقه]] [[امتناع]] بورزد، فقیه می‌تواند او را به ادای نفقه وادار کند؛
+# فقیه می‌تواند زنی را که همسرش مفقود شده، [[طلاق]] دهد؛
+# [[انفاق]] لقطه موکول به نظر فقیه است؛
+#در مواردی که [[امر به معروف و نهی از منکر]] احتیاج به [[تصرف]] در [[مال]] [[مردم]] داشته باشد، موکول به [[اذن]] فقیه است؛
+#صغار هرگاه فاقد پدر و جد پدری و [[وصی]] آن دو باشند، [[حاکم]] [[شرعی]] [[ولیّ]] آنها خواهد بود؛
+#در بعضی از موارد تقسیم مال مشترک هرگاه [[شریک]] از [[تقسیم اموال]] مشترک خودداری کند، فقیه می‌تواند او را به تقسیم وادار و مجبور کند، مگر در موارد خاصی مانند اینکه تقسیم، موجب ضرر شود؛
+#هرگاه دو شخص [[عادل]] به عنوان متولّی تعیین شوند (برای مثال دو فرزند از واقف) و فقط یکی از آنها عادل باشد. فقیه می‌تواند شخص دیگری را که عادل است به او ضمیمه کند؛
+#مشابه مسئله فوق را در مورد [[وصیت]] نیز ذکر کرده‌اند.
+#در مواردی که شخص زمینی را تحجیر (علامت‌گذاری) و در [[اختیار]] گرفته و مدت طولانی آن را همچنان معطّل نگاه دارد، [[حاکم شرع]] او را مجبور می‌کند یا آن [[زمین]] را آباد کند، یا دست خود را از آن کوتاه کند تا دیگری آن را آباد کند؛
+#هرگاه عملیات مقدماتی احیای [[معدن]] را آغاز کند ولی استخراج از آن را همچنان تعطیل نماید، حاکم شرع او رابه اتمام عمل یا رفع ید از آن مجبور می‌کند؛
+#زنی که همسرش او را ترک کرده و خبری از او ندارد به حاکم شرع مراجعه می‌کند و او پس از تحقیق و گذشت چهار سال، اگر وضع شوهر مشخص نشد و [[موت]] و حیاتش معلوم نشده، ولی شوهر به [[دستور حاکم]] [[شرع]] [[زن]] او را [[طلاق]] می‌دهد، و هرگاه ولی نداشت و یا از دادن طلاق خودداری کرد و امکان اجبارش از طرف [[فقیه]] وجود نداشت، [[حاکم شرع]] می‌تواند وی را طلاق دهد؛
+#هرگاه در مسئله مذکور تحقیق و تفحص اثری نداشته باشد و [[مأیوس]] از پیدا کردن شوهر بشوند، و یا در اثنای چهار سال این حالت تحقّق یابد، فقیه می‌تواند [[اقدام]] به طلاق زن کند؛
+# حاکم شرع (فقیه) می‌تواند حدود را [[اجرا]] کند؛
+#هرگاه ولی دم یک نفر باشد، بدون [[اذن]] فقیه اقدام به [[قصاص]] نمی‌کند، و اگر اقدام کند فقیه می‌تواند او را [[تعزیر]] کند (به ویژه در مورد قصاص اعضاء)؛
+#مقتولی که ولی ندارد، دیه‌اش به فقیه پرداخت می‌شود؛
+#هرگاه پدر، فرزند خود را به [[قتل]] رساند، باید دیه را بپردازد و خود از آن سهمی ندارد، و اگر [[وارث]] دیگری در میان نباشد به فقیه پرداخت می‌شود؛
+#دیه [[قتل عمد]] و شبه عمد از [[مال]] [[قاتل]] پرداخت می‌شود و اگر قاتل فرار کند و [[مالی]] از وی در دسترس نباشد و اقربایی هم نداشته باشد، دیه توسط حاکم شرع ادا می‌شود؛
+#سایر موارد [[امور حسبیه]] که [[مسئولیت]] [[تصدی]] آن بر عهده فقیه است.
+[[فقها]] در تمامی این موارد، اصل [[ولایت فقیه]] را به عنوان یک دلیل عام ذکر کرده‌اند. و این نشان‌دهنده آن است که مسئله ولایت فقیه امری مسلّم و [[مورد اتفاق]] بوده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۴۹ – ۳۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۳.</ref>
+==[[امور حسبه]] و مبنای [[فقهی]] آن==
+[[حسبه]] به عنوان اولی در زمره [[احکام]] و عناوین اصلی در [[فقه]] نیامده است و در واقع عنوان حسبه یک عنوان جعلی برای ایفای عنوان شناخته شده [[شرعی]] مانند [[امر به معروف و نهی از منکر]] و یا برای بیان قدر مشترک چندین عنوان اصلی و اولی فقهی مانند [[ولایت]] بر صغار و [[اقامه حدود]] و نظایر آن به کار گرفته شده است. در دیدگاه [[فقهای اهل سنت]]، مبنای [[فقهی]] [[حسبه]] عنوان [[امر به معروف و نهی از منکر]] بوده و در دیدگاه [[فقهای شیعه]] به ویژه فقهای متأخر [[الزامات]] [[عقلی]] یا [[شرعی]] به هر نوع و به هر صورت مبنای فقهی [[امور حسبی]] تلقی می‌شود.
+با وجود این تفاوت کلی در دیدگاه [[فقه اهل سنت]] و [[فقه شیعه]] به این نکته نیز باید توجه داشت که دیدگاه فقهای شیعه نیز در مسئله حسبه یکسان نبوده و برخی چون [[شهید]] اول نیز مبنای فقهی حسبه را امر به معروف و نهی از منکر و یا [[فیض کاشانی]] مبنای آن را احکامی چون دو [[فریضه]] نامبرده، [[جهاد]] و [[اقامه حدود]] دانسته‌اند.
+برای بررسی مبنای فقهی امور حسبی ناگزیر باید موارد آن را یک به یک مورد بحث قرار داد:
+===ضرورت‌های [[عقلانی]]===
+یکی از مصادیق بارز تعریف حسبه به گونه‌ای که در فقه شیعه آمده، آن دسته از امور [[قربی]] است که نیاز [[جامعه]] به آن از نظر عقلی محرز و عدم [[رضایت]] [[شارع]] به ترک آن معلوم و شخص معیّنی نیز برای تصدّی این امور ضروری عقلانی در [[شرع]] تعیین نشده است. مانند ایجاد [[مشاغل]] و [[اشتغال]]، [[توسعه]] [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]]، [[تعلیم و تربیت]] پیشرفته، [[شناسایی]] [[مستمندان]] و رسیدگی به امور آنان، [[برنامه‌ریزی]] و زمینه‌سازی جهت اقامه [[عدالت]]، [[مساوات]] و تحقق بخشیدن به سایر [[احکام الهی]]، امور [[بهداشت]] و درمان، تعمیم مسائل رفاهی، بالا بردن سطح درآمد ملی و استخراج [[معادن]] و نظایر آنکه با عنوان خاصی در [[شریعت]] ایجاب نشده ولکن با توجه به مقصد کلی [[اسلام]] می‌توان الزامی و فوری بودن این ضروریات را به کمک [[عقل]] [[استنتاج]] کرد.
+بسیاری از این امور عمومی و ضروری مقدمه [[واجبات]] شرعی بوده و یا مستقیم از مستقلات عقلی به شمار می‌روند و از سوی دیگر چنین اموری در همه [[جوامع بشری]] حتی دولت‌های [[لاییک]] و یا [[الحادی]] نیز به عنوان ضرورت‌های [[اجتماعی]] غیر قابل اجتناب تلقی می‌شود.
+مبنای [[فقهی]] [[حسبه]] در این‌گونه موارد چیزی جز [[عقل]] نیست. به عبارت دیگر اگر مبنای [[الزام]] در این نوع از [[امور حسبی]] را با دید فرا [[شرعی]] مطالعه کنیم، ناگزیر از [[پذیرفتن]] الزام به [[حکم عقل]] می‌باشیم که موضوع بنابر فرض از ضروریات [[عقلی]] است و اگر از درون [[فقه]] و [[شرع]] بنگریم بی‌شک عقل خود یکی از [[ادله]] فقه و [[احکام شرعی]] بوده و می‌توانیم بحکم [[ملازمه عقل و شرع]] در این موارد حسبی [[حکم شرعی]] بر الزام و [[استنتاج]] کنیم.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۷.</ref>
+===ضرورت‌های عقلایی===
+بخشی از امور حسبی که از مصادیق «مما لابد منه» و «ما لا یرضی الشارع بترکه» است ضرورت‌های [[اجتماعی]] و آن دسته از اموری است که نیاز در آن موارد، به [[حکم]] عقلائی و الزام [[عرفی]] است.
+در چنین مواردی در واقع نوعی [[قرارداد اجتماعی]] و تبانی و توافق مشترکی به طور نامریی توسط عموم [[مردم]] (در عرف عام) یا جمعی خاص (عرف خاص) وجود دارد که مبنای شکل‌گیری امور عمومی عرفی محسوب شده و در اصطلاح [[فلسفی]] به آنها آراء محموده و در اصطلاح فقهی و [[حقوقی]] [[قواعد]] عرفی گفته می‌شود.
+بسیاری از موارد امور عمومی که امروز، [[دولت‌ها]] خود را ملزم به رعایت آن می‌بینند و از [[وظایف]] عمومی دولت‌ها محسوب می‌شود در واقع همان ضرورت‌های عقلایی و عرفی است که بخشی از آنها عرف عام و بخشی نیز به مقتضای عرف خاص است. ضرورت‌های عقلی، الزاماً منحصر در [[عقل عملی]] نیست تا با ضرورت‌های عقلایی و عرف یکسان محسوب شود، بلکه ضرورت‌های عقلی می‌تواند از امور نشأت گرفته از [[عقل نظری]] باشد که در قلمروی نظری قرار دارد.
+در هر حال [[مشروعیت]] و حجّیت [[تبعیت]] از ضرورت‌های عقلایی صرف نظر از آنکه برخاسته از عقل به معنی عملی باشد اصولاً ادله [[حجیت]] [[سیره عملی]] و بناء عقلا که در [[علم اصول]] بیان شده شامل این نوع امور حسبی نیز می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۷.</ref>
+===[[مناصب]] حقوقی بلاتکلیف===
+از مصادیق بارز امور حسبی، [[اعمال]] [[حقوقی]] بلاصاحب و فاقد متصدی است که بی‌گمان از نظر [[اسلام]] رها کردن آنها به طور بلاتکلیف قابل قبول نیست. مانند [[تصدی]] تولیت موقوفاتی که متولّی معیّنی ندارند، قیمومیّت بر کودکانی که فاقد [[ولیّ]] مشخص می‌باشند، وصیّتی که [[وصیّ]] آن از [[دنیا]] رفته و کسی از پیش تعیین نشده است، [[حفاظت]] از [[اموال مجهول‌المالک]] و نظایر این امور که رها کردن آنها موجب [[مفاسد]] بسیار بوده و نیز بدور از مذاق [[شرع]] و رویه [[دینی]] است که حکایت از رعایت [[مصالح]] در این‌گونه موارد دارد.
+شمول [[حسبه]] به این موارد با هیچ‌گونه [[مخالفت]] و مناقشه‌ای همراه نبوده و حتی ضرورتی بر تصدی مستقیم این امور توسط [[فقیه جامع‌الشرایط]] نیست، بلکه او می‌تواند افراد مورد [[اطمینان]] و امینی را برای تصدی و [[نظارت]] بر این امور بگمارد.
+با وجود این، برخی از [[فقها]] با استفاده واژه «[[ولایت]]» برای [[فقیه]] در تمامی این موارد از [[ادله ولایت فقیه]] معتقدند که فقیه از باب ولایت، کسانی را به عنوان متولّی، [[قیّم]]، [[وصی]] و ناظر تعیین می‌کنند و برخی دیگر این اختیارات را از مقوله [[وکالت]] و [[نیابت]] فقیه از [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} دانسته و معتقدند که با فوت فقیه همه [[مناصب]] تعیین شده از طرف او ملغی‌الاثر بوده و نیاز به تعیین [[مجدّد]] از طرف فقیه جامع‌الشرایط زنده دارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۷.</ref>
+===[[واجبات کفایی]]===
+واجباتی چون [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[انفاق]] برای تأمین نیازهای ضروری [[مستمندان]]، [[مشاغل]] مورد نیاز [[جامعه]]، [[جهاد]] و [[اجرای احکام الهی]] که بر همگان مقرّر شده، اما با انجام این اعمال توسط جمعی، از دیگران ساقط می‌شود، می‌تواند از مصادیق [[امور حسبی]] محسوب شود.
+موارد نامبرده بدون تردید از مهمترین [[مقاصد شرع]] بوده و [[شارع مقدس]] هرگز [[راضی]] به ترک این امور نیست و از سوی دیگر مخاطب و متولّی خاصی نیز از نظر شرع در این امور وجود ندارد و [[صدق]] امور حسبی بر آنها غیر قابل مناقشه است.
+گرچه برخی از فقها چون [[فیض کاشانی]]، [[قضاوت]] و اقامه [[حدود و تعزیرات]] را نیز در زمره [[واجبات کفایی]] و از مصادیق [[امور حسبی]] آورده‌اند، اما از آنجا که این امور از نظر [[شرعی]] متصدّیان خاصی دارند که [[فقهای جامع‌الشرایط]] صاحب [[فتوا]] هستند، نمی‌توان آنها را در عداد امور حسبی به شمار آورد. چنان‌که [[جهاد ابتدایی]] نیز اگر از مختصات [[زمان]] حضور باشد، خواه ناخواه از امور حسبی خارج خواهد شد و بر این موارد باید آن دسته از امر به [[معروف‌ها]] و [[نهی]] از [[منکرها]] را که مستلزم [[توسل]] به ضرب، [[جرح]] و [[قتل]] است و نیاز به [[اذن امام]]{{ع}} و احراز [[نیابت]] از وی دارد، افزود.
+همچنین واجباتی چون [[افتاء]]، [[حفظ دین]]، [[حراست]] از موجودیت و [[اقتدار]] و [[عزت اسلام]]، [[عدالت]] و [[قسط]] و [[هدایت]] جمعی [[امّت]] که از مسئولیت‌های [[مقام امامت]] یا نیابت می‌باشد را باید در عداد واجباتی شمرد که دارای مخاطب و متولی خاص هستند.
+اما در [[عصر غیبت]] بنابر فرض عدم ثبوت نیابت [[فقها]] در [[امامت]] و [[ولایت]] بر این امور، بی‌شک باید همه این امور را از مصادیق «مالا یرضی الشارع بترکه» و از امور حسبی به شمار آورد. هر چند که بنابر عمل به مقتضای «قدر متیقّن» [[مرجع]] امور حسبی هم در عصر غیبت، فقها هستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۸.</ref>
+===عدم امر صریح===
+اموری که در [[شرع اسلام]] امر صریحی بر انجام آن امور بر عهده همگان و یا اشخاصی معین وجود ندارد اما، بنا بر ضرورت‌های [[دینی]] می‌دانیم که [[شارع]] [[اسلام]] بر ترک آنها هرگز [[رضا]] نخواهد داد، مانند مقاصد و [[اهداف دین]] و [[بعثت انبیا]] که به صورت ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر [[الهی]] بیان شده و مورد [[عنایت]]، خواست و تأکید [[خداوند]] و [[دین]] است، اما امر صریحی چون موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]] و [[جهاد]] در مورد آنها دیده نمی‌شود، مانند [[اقامه قسط]]، [[دعوت مردم به سوی خدا]]، ایجاد جاذبه‌های دینی و الهی، از میان‌برداشتن عوامل [[اسارت]] [[انسان‌ها]]، [[مبارزه]] با [[شیاطین]] و بستن راه [[نفوذ]] آنها و نظایر آنکه به عنوان [[انگیزه‌ها]] و فلسفه‌های [[رسالت]] [[انبیا]] و [[اهداف]] [[دین در قرآن]] ذکر شده ولی اوامری صریح مانند {{متن قرآن|اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}}<ref>«دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.</ref> درباره آنها نیامده است.
+این نوع مقاصد [[دین]] و [[اهداف انبیا]] و انگیزه‌های اصلی [[رسالت الهی]] بی‌گمان قابل تعطیل شدن نیستند؛ اگر انبیا و اوصیای آنان خود حضور دارند، به انجام آنها [[همّت]] می‌گمارند، اما در [[زمان]] نبود و یا [[غیبت]] آنان بی‌شک تعطیل شدن این امور به معنای الغا و [[ابطال]] دین و تغییرپذیری [[اراده]] و [[سنن الهی]] تلقی می‌شود و هرگز صاحب دین که [[خداوند متعال]] است [[راضی]] به متروک ماندن دین و ابطال [[شریعت]] نیست.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۹.</ref>
+===[[دولت]] و [[امامت]]===
+به این لحاظ می‌توان به اصل امامت به معنای نیابی آن و [[تشکیل دولت]] مقتدری که توان [[اجرا]] و تنفیذ أحکام [[الهی]] را در جهت رسیدن به اهداف و مقاصد دین و رسالت الهی داشته باشد، به دیده امور عمومی ضروری و [[امور حسبی]] نگریست. به این معنا که امامت یا با معیار [[عقلی]] ارزیابی می‌شود و در مفهوم [[کلامی]] منظور می‌شود که در این صورت یک [[ضرورت عقلی]] و از مصادیق نوع اول امور حسبی به شمار می‌رود و اگر به مفهوم [[فقهی]] و از دید [[فقه سیاسی]] بدان نگریسته شود، گرچه متصدی خاصی از دیدگاه دین دارد که [[نبی]]{{صل}} یا [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} است، اما در فرض عدم وجود نبی{{صل}} و [[غیبت امام]] معصوم{{عم}} ناگزیر [[تنزّل]] [[امامت اصلی]] به امامت نیابی و [[جایگزینی]] حداقل ([[عدالت]]) به جای حداکثر ([[عصمت]])، تصدّی آن را برای همه کسانی که صلاحیت آن را دارند، [[واجب کفایی]] و یا حداقل به صورت [[ضرورت]] [[شرعی]] به معنای [[علم]] به عدم رضای [[شارع]] نسبت به تعطیل شریعت با تعطیل امامت جلوه خواهد داد.
+به این ترتیب نمی‌توان بین قلمروی [[ولایت مطلقه فقیه]] و امور حسبی حد وسطی قائل شد و برای عنوان اطلاق در [[ولایت فقیه]] مصداقی فراتر از [[امور حسبی]] پیدا کرد.
+بی‌شک تمامی اموری که به طور عموم یا اطلاق در قلمرو و منطبق با [[مصالح عمومی]] [[دین]]، [[امامت]] و [[امّت]] می‌باشد و [[اختیارات فقیه]] در [[نظریه]] [[ولایت مطلقه]] بیش از این نوع امور عمومی مصداق پیدا نمی‌کند و اگر مصادیق احتمالی فرض شود، بدون [[شک]] یا عمومی نبوده یا از حدّ ضروری خارج و یا منطبق با [[مصالح]] کلی نیست. دلیل روشن این مطلب مفهوم [[امامت بالاصاله]] [[معصوم]]{{عم}} و [[قلمروی ولایت]] مطلقه [[امام]] معصوم{{عم}} است که هرگز جنبه خصوصی، غیرضروری و در جهت مصالح فرد و گروه خاصی نخواهد بود و از تعریف [[فقهی]] امور حسبی از دیدگاه فقهای متأخر [[شیعه]] فراتر نیست<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۳۷۳ – ۳۸۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۵۹.</ref>
+==امور حسبی و [[مسئولیت]] در آن==
+نوع [[مسئولیت در امور حسبی]] می‌تواند به یکی از سه صورت زیر تصویر شود:
+#مطلوب در امور حسبی تحقق عینی هر کدام از آن امور است، به طوری که صدور آن از شخصی معیّن مورد نظر نیست و به دلیل ضروری و «ممّا لا بد منه» بودن آنها از نظر [[شرعی]] باید این امور در [[جامعه]] تحقق یابد و اما در مورد تعیین [[مسئول]] [[عنایت]] خاصی در میان نبوده است؛
+#از نظر [[شرع اسلام]] امور حسبی باید توسط صنف خاص و گروه واجد شرایطی انجام شود و [[اقدام]] اشخاص فاقد شرایط غیر مسئولانه بوده و فاقد اعتبار و بیرون از حوزه اعتبار شرعی است. بنابر این احتمال، فرضاً [[فقهای جامع‌الشرایط]] مسئولیت تصدّی امور حسبی را بر عهده دارند و در صورت عدم اقدام توسط آنان مسئولیتی متوجه اشخاص دیگر نمی‌شود؛
+# مسئولیت اوّلیه در انجام امور حسبی برعهده فقهاست و در صورت عدم اقدام توسط آنان، [[مؤمنان]] [[عادل]] یا [[امین]] موظف به عهده‌داری امور حسبی هستند و با فرض عدم وجود و یا عدم امکان [[انجام وظیفه]] توسط آنان، مسئولیت امور حسبی به افراد کاردان و امین سپرده می‌شود.
+بنابر احتمال اول، [[امور حسبی]] از [[واجبات]] عمومی و کفایی محسوب می‌گردد و بنا بر احتمال دوم در حوزه [[ولایت]] یا [[وکالت]] [[فقها]] قرار می‌گیرد و بنابر احتمال سوم امور حسبی هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۰.</ref>
+===[[مسئولیت]] فعلی===
+مسئولیت فعلی به معنای مسئولیت ناشی از ذات عمل در امور حسبی مانند [[حسن فعلی]] و مقوله‌های [[عقل عملی]]، [[اخلاقی]] و [[عرفی]]، در واقع در مورد واجباتی [[صدق]] می‌کند که علت [[وجوب]] ناشی از [[مصلحت]] ذاتی عمل است و خصوصیات فاعلی، مدخلیتی در اصل مسئولیت ندارد. بازگشت [[وجوب کفایی]] به همین معنا است<ref>دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الحکومه، ج۲، ص۲۲۳.</ref>.
+امور حسبی در کل به لحاظ اینکه ضروری و «ممّا لابد منه» می‌باشند از همین مقوله به شمار می‌روند و در [[ضرورت]] وجود آنها شخص یا گروه و یا خصوصیات دیگر ملحوظ نیست.
+از جمله [[دلایل]] فعلی بودن [[مسئولیت در امور حسبی]] (نه فاعلی)، آن است که تمامی [[دستورات]] [[شرعی]] اعم از [[آیات]] و [[روایات]] در این زمینه ارشادی بوده و [[مولوی]] نیست که نیاز به ولایت و تحقق [[سلطه]] و [[اقتدار]] [[حکومتی]] داشته باشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۰.</ref>
+===مسئولیت فاعلی===
+تناسب [[مسئولیت‌ها]] با صفات خاص فاعلی رابطه منطقی خاصی را بین آن دو برقرار می‌کند که به صورت [[حکم]] و موضوع و یا علت و معلول تلقّی می‌شود. گاه این رابطه علّی به نحوی است که حالت اختصاصی نیز از آن مستفاد می‌شود.
+مصداق بارز این‌گونه [[ارتباط]] را می‌توان در [[امامت]] [[ائمه معصومین]]{{عم}} در [[اعتقاد شیعه]] مورد بررسی قرار داد. این رابطه که با [[عصمت]]، [[نصب الهی]] و [[قداست]] [[ائمه]]{{عم}} همراه است، با انضمام مسائلی چون [[ولایت تکوینی]]، و [[مقامات معنوی]] آن بزرگواران چنان اختصاصی را به وجود آورده که [[ویژگی‌های امامت]] را در آنها منحصر کرده و حقّی را بوجود آورده است<ref>مکاسب ۲ (شیخ انصاری)، ص۳۹.</ref>. و چنان می‌نماید که امری ذاتی و نه اعتباری است. در حالی که امامت از مقوله‌های اعتباری، جعلی، اعطایی و از شؤونات حکومتی است نه امر [[واقعی]] و ذاتی.
+[[نظریه]] [[مسئولیت]] فاعلی در [[امور حسبی]] را می‌توان به [[دلایل]] زیر غیر قابل قبول دانست:
+#اطلاق این نظریه آن‌چنان که ظاهر آن نشان می‌دهد که در مورد همه امور حسبی صادق است، قابل قبول نیست؛ زیرا مسائلی هر چند جزیی مانند رسیدگی به امور صغار فاقد [[قیم]]، حضانت اطفال بی‌سرپرست، [[سرپرستی اموال]] [[سفیهان]]، تولیت [[موقوفات]] بدون متولّی و نظایر آنکه بدون تردید از کلیت این نظریه خارج است، موارد نقضی بر این نظریه محسوب می‌شوند که تعطیل این‌گونه امور موجب [[اختلال نظام]] و [[مفاسد]] بسیار است؛
+#هیچ‌گونه رابطه علّی و انحصاری بین [[مسئولیت در امور حسبی]] و اشخاص وجود ندارد؛ زیرا [[فلسفه]] مسئولیت در امور حسبی، [[ضرورت]] «و مما لابد منه» بودن این امور می‌باشد و رابطه بین مسئولیت، شرایط و صفات از خصوصیات امور حسبی ناشی می‌شود که بدون آن، امور حسبی ناممکن و یا به نحو مطلوب میسّر نیست؛
+#احتمال مطلوبیت صدور از شخص از نظر [[شرع]] آن‌گونه که [[شیخ انصاری]] (ره) به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند به طور کامل مردود است؛ زیرا خصوصیات اشخاص هیچ‌گونه مدخلیتی در شأنیت و فعلیت [[تکلیف]] و مسئولیت ندارد و شرایط و صفات نیز خود عام بوده و در مورد اشخاص متعدّد قابل [[صدق]] است. احتمال خصوصیات شخص ممکن است با نگاهی دقیق‌تر احاله امر به مجهول باشد و در نتیجه، حتی در [[زمان]] حضور فعال [[فقیه جامع‌الشرایط]] نیز، این احتمال موجب ناشناخته ماندن و تعطیل مطلق امور حسبی شود.
+با وجود این، از برخی از تعابیر شیخ انصاری [[تمایل]] به نظریه دیده می‌شود. وی در نتیجه‌گیری نهایی در بحث [[ولایت]] [[عدول]] [[مؤمنان]]، چنین اظهار نظر می‌کند:
+«تصرّفات غیر [[حاکم]] نیازمند به [[نصّ]] [[عقلی]] یا دلیل عام و یا خاص [[شرعی]] در هر مورد خاص دارد»<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۴۱۱ – ۴۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۰.</ref>
 == پرسش مستقیم ==