آتش‌بس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
# '''وجود [[مصلحت]]''': آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است؛
# '''وجود [[مصلحت]]''': آتش‌بس، تنها در صورت وجود مصلحتی همچون [[ضعف]] مسلمانان و نیاز آنان به [[زمان]] برای تقویت نیرو، [[امید]] به [[مسلمان]] شدن کافران و مانند آن جایز است؛
# '''تعیین مدت''': آتش‌بس بدون تعیین مدت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]] {{ع}} در فرض عدم تعیین مدت، شرط کند که در هر زمان [[حق]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.</ref>. آتش‌بس در موقعیت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیت ضعف مسلمانان، مدت آتش‌بس منوط به نظر امام {{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ۲۹۷-۲۹۸؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.</ref>؛
# '''تعیین مدت''': آتش‌بس بدون تعیین مدت؛ آغاز و انجام آن، [[باطل]] است، مگر اینکه [[امام]] {{ع}} در فرض عدم تعیین مدت، شرط کند که در هر زمان [[حق]] نقض آن را داشته باشد، که در این صورت، عقد، صحیح است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹.</ref>. آتش‌بس در موقعیت [[توانمندی]] مسلمانان تا چهار ماه جایز است و بیش از یک سال جایز نیست. در جواز آن بیش از چهار ماه و کمتر از یک سال با مراعات [[اصلح]] و یا عدم جواز آن، حتی در صورت اصلح بودن آتش‌بس، اختلاف است. در موقعیت ضعف مسلمانان، مدت آتش‌بس منوط به نظر امام {{ع}} یا [[نایب]] او است؛ هرچند مدت را ده سال یا بیشتر قرار دهد. البته به قولی، بیش از ده سال جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ۲۹۷-۲۹۸؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۱.</ref>؛
# '''[[حضور امام]] یا نایب او''': آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.</ref>.
# '''حضور امام یا نایب او''': آتش‌بس، تنها به وسیلۀ امام یا نایب او بسته می‌شود؛ اما بنا بر تصریح برخی، نقض اتش بسی که به وسیله [[حاکم ستمگر]] [[کشور اسلامی]] با کافران بسته شده، جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۸-۲۹۹؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فقه الصادق، ج۱۳، ص۸۷.</ref>.


'''[[احکام]]''': [[نقض]] [[آتش‌بس]] تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت [[پیمان‌شکنی]] [[کافران]]، جائز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‌اند، شرط شود، قرارداد [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد [[آتش بس]]، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.</ref> و تعرض به آنان جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱.</ref>
'''[[احکام]]''': نقض [[آتش‌بس]] تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت [[پیمان‌شکنی]] [[کافران]]، جائز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‌اند، شرط شود، قرارداد [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد [[آتش بس]]، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.</ref> و تعرض به آنان جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۱۱۳٬۱۶۴

ویرایش