حاکمیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲۳: خط ۲۳:
دیدگاه امام (ره) در مورد حاکمیت که منحصر به خدا شناخته شده و این حاکمیت حتی در مورد شخص [[پیامبر]]{{صل}} نیز نافذ است<ref>امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۳۴.</ref> از [[فلسفه سیاسی]] مبتنی بر [[جهان بینی توحیدی]] نشأت گرفته که [[آیات]] صریح [[قرآن]] نیز بر آن دلالت صریح دارد.
دیدگاه امام (ره) در مورد حاکمیت که منحصر به خدا شناخته شده و این حاکمیت حتی در مورد شخص [[پیامبر]]{{صل}} نیز نافذ است<ref>امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۳۴.</ref> از [[فلسفه سیاسی]] مبتنی بر [[جهان بینی توحیدی]] نشأت گرفته که [[آیات]] صریح [[قرآن]] نیز بر آن دلالت صریح دارد.
بر این اساس حاکمیت [[ولی فقیه]] در [[اجرای قانون]] خدا معنا پیدا می‌کند و به همین لحاظ به این نکته در [[اندیشه]] امام (ره) تصریح می‌شود که: [[ولی امر]] متصدی [[قوه مجریه]] است<ref>امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۱۸.</ref> و تنها بخش تجزیه شده حاکمیت، همان [[احکام حکومتی]] است که در چارچوب [[مصلحت]] اجرایی به صورت «مادام المصلحه» به ولی امر [[تفویض]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۳۸-۳۴۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷۳.</ref>
بر این اساس حاکمیت [[ولی فقیه]] در [[اجرای قانون]] خدا معنا پیدا می‌کند و به همین لحاظ به این نکته در [[اندیشه]] امام (ره) تصریح می‌شود که: [[ولی امر]] متصدی [[قوه مجریه]] است<ref>امام خمینی، رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۱۸.</ref> و تنها بخش تجزیه شده حاکمیت، همان [[احکام حکومتی]] است که در چارچوب [[مصلحت]] اجرایی به صورت «مادام المصلحه» به ولی امر [[تفویض]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۳۸-۳۴۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷۳.</ref>
==[[حاکمیت]] در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]==
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر [[حاکمیت ملی]] با عنوان «[[حق حاکمیت]] [[ملت]] و قوای ناشی از آن» آمده، که [[مبین]] مفهوم [[اسلامی]] «حاکمیت ملی» است.
در این باب، قسمتی از اصل پنجاه‌وششم مقرّر می‌دارد: هم او ([[خداوند]]) [[انسان]] را بر [[سرنوشت]] [[اجتماعی]] خویش [[حاکم]] ساخته است که مبین حاکمیت [[مردم]] و [[دموکراسی مستقیم]] است و در قسمتی دیگر اعلام می‌کند: [[ملّت]] این [[حقّ]] خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید [[اعمال]] می‌کند که نشان‌دهنده قبول حاکمیت ملی و [[دموکراسی غیرمستقیم]] است. در اصل مذکور، حاکمیت ملی و مردمی به این ترتیب تضمین شده است که: هیچ‌کس نمی‌تواند این حقّ [[الهی]] را از انسان سلب کند یا در [[خدمت]] [[منافع]] فرد یا گروهی خاص قرار دهد؛ به عبارت روشن‌تر: نخست حاکمیت مردم [[موهبت الهی]] است که هیچ‌کس [[حق]] سلب آن را از آنان ندارد؛ پس، سلب حاکمیت عمل غاصبانه‌ای است که همواره در مقابل آن باید [[ایستادگی]] کرد. دوم، هیچ‌کس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ بنابراین تمامی افرادی که [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]] را بر عهده دارند، تنها از راه [[انتخابات]] سالم و صحیح، [[مشروعیت]] در [[اعمال قدرت]] از طرف مردم را خواهند داشت. دیگر اینکه [[حق حاکمیت مردم]] بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می‌کند.
اصل پنجاه‌وششم می‌گوید: «[[حاکمیت مطلق]] بر [[جهان]] و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
این اصل در [[مجلس خبرگان]] طی جلسات متعدد پس از یک سلسله بحث‌های به نسبت طولانی سرانجام در جلسه بیست‌ویکم [[مورخ]] بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۳۵۸ با حضور شصت‌وشش نفر از [[نمایندگان]] با پنجاه‌ویک [[رأی]] موافق و شش رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید. دقت در متن اصل نشان می‌دهد که بیشتر سعی بر آن بوده که با توجه به اصل [[حاکمیت خدا]] که پایه [[عقیدتی]] [[نظام جمهوری اسلامی]] و عنصر [[ایدئولوژیکی]] [[انقلاب اسلامی]] است، و اصل [[ولایت فقیه]] که پنجمین اصل [[قانون اساسی]] است برای «[[حاکمیت ملی]]» مفهومی معقول و [[اسلامی]] ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیکی مشخص شود.
وقتی مذاکرات [[مجلس خبرگان]] را بررسی می‌کنیم در [[تفسیر]] [[حق حاکمیت]] [[ملت]] و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب‌ناپذیر مذکور نظریات متفاوتی را [[مشاهده]] می‌کنیم. برخی [[حق]] ملت را به صورت نسبی و محدود، تنها در مواردی از قبیل حق [[امر به معروف و نهی از منکر]] و حق همه‌پرسی و حق [[دفاع]] عمومی قابل قبول می‌دانند<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۶۰.</ref> و مفهوم این نظر این است که حق تعیین شرایط و صلاحیت [[قوه قضاییه]] و [[قوه مجریه]] و نظائر آن از قلمروی [[حاکمیت]] ملت خارج است.
بعضی مفهوم حاکمیت ملی را چیزی جز مفهوم اصل ششم قانون اساسی که امور [[کشور]] را متکی به [[آرای عمومی]] می‌کند، نمی‌دانند<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۱۸.</ref> و در نتیجه آنچه که حق ملت است [[گزینش]] خواهد بود بدانگونه که [[شرع]]، [[دین]] خداست ولی [[انسان]] حق [[انتخاب]] دارد.
بنابر این منافات ندارد که حق حاکمیت و حق [[قانونگذاری]] و حق [[اجرا]] بر اساس [[برهان]] از آن [[خدا]] باشد و طبق [[جعل]] [[حق‌تعالی]] تعیین شده باشد. اما این ملت است که بر می‌گزیند و انتخاب می‌کند. پس حق حاکمیت ملی برای عموم [[مردم]] خواهد بود<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۰.</ref>.
و گاه حاکمیت ملی به مفهومی در طول حاکمیت خدا و ولایت فقیه تفسیر می‌شود. به این ترتیب که هرگاه [[فقیه]] بخواهد [[اعمال]] [[ولایت]] کند طبیعی است که هرگز به طور مستقیم و شخصاً به این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن [[ولایتی]] را که دارد از راه [[مردم]] و به وسیله [[آحاد]] [[ملّت]] [[اعمال]] خواهد کرد و بدین وسیله [[حاکمیت]] ملّی [[تأیید]] خواهد شد<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۱.</ref>. تردیدی نیست که با چنین تفسیرهایی [[حق]] [[حاکمیت ملی]] بعنوان یک اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست می‌دهد.
گفته می‌شود که [[حق حاکمیت]] به معنی مشارکت مردم در [[سرنوشت]] خود و به معنای مجرای اعمال [[ولایت فقیه]] بودن چیزی است که در طی اصل‌های سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم [[قانون اساسی]] آمده است و نیازی به ذکر آن به صورت یک اصل جداگانه نیست<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۲.</ref>.
ولی با دید تحلیلی دیگر، اگر ما [[آزادی]] و [[اختیار انسان]] را با [[ایمان]] به [[نبوت]] و [[امامت]] و [[ولایت]] و در دایره تقید به [[احکام کلی]] [[اسلام]] بررسی می‌کنیم، حق [[انتخاب]] نسبت به مصادیق و منطقه‌های [[آزاد]] و [[مباح]] [[شرع]] معنای معقول و [[شرعی]] پیدا می‌کند و از این راه حق حاکمیت برای [[ملت]] ثابت می‌شود.
ملتی که اسلام را می‌خواهد و انتخاب می‌کند، معنای مسلمان‌بودنش این نیست که چشم و گوش بسته به طور مطلق حتی در موارد جزیی - از قبیل نقشه [[شهر]] و خط‌کشی خیابان‌ها و [[مدرسه]] ساختن و طرح‌های عمرانی دیگر-حق هیچ اظهار نظری نداشته باشد؛ زیرا در [[احکام]] و کلیات شرعی است که نمی‌توان [[تخلف]] کرد و اعمال حاکمیت کرد، ولی در دائرۀ مباحات ومصادیق و کیفیت اجرای [[قواعد]] کلی شرعی می‌توان از طریق شوراها و انجمن‌ها و نظائر آن اظهار نظر کرد و مقرراتی را وضع کرد و با توافق به مرحله [[اجرا]] گذارد؛ این است معنای حاکمیت ملّت.
البته در این میان برخی هم حق حاکمیت ملی را در رابطه با [[نفی سلطه]] خارجی و متلازم با [[استقلال]] گرفته‌اند، به این معنا که هیچ فرد و دولتی نمی‌تواند به جای ملّت [[تصمیم]] بگیرد و هر ملّتی در رابطه با [[ملل]] دیگر [[حق]] دارد [[سرنوشت]] خویش را خود تعیین کند چه از راه قوای خاص و یا با [[گزینش]] [[نظام الهی]] و [[ولایت فقیه]] و یا طریق دیگر، اما آمریکایی و [[انگلیسی]] و روسی هرگز حق آن را ندارد که به جای [[ملّت]] و برای او تعیین [[تکلیف]] و سرنوشت کند<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۴.</ref>.
این [[تفسیر]] در بعد برون مرزی [[حاکمیت]] ملّی را در کنار اصل خاص به مفهوم [[استقلال]] بعنوان یک اصل جداگانه [[نفی]] می‌کند و در درون مرزی به معنای [[انتخاب]] هر [[نظام]] و هر نوع طریق حاکمیت، قهراً [[حاکمیت ملی]] را در عرض [[حاکمیت خدا]] و ولایت فقیه قرار می‌دهد.
[[آیت اللّه]] [[شهید بهشتی]] می‌گفت: [[حق حاکمیت]] بر این اساس مطرح شده که آیا در [[جامعه بشری]]، فردی، خانواده‌ای، گروهی بالذات [[حق حکومت]] بر دیگران دارند یا نه؟ آیا حق حاکمیت از چه چیز ناشی می‌شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از یکی از ویژگی‌ها، یا حق حاکمیت به جای تعیین نفی می‌کند که گروهی و سلسله‌ای، قشری [[اولویت]] ذاتی داشته باشند؟
این یکی از [[شؤون]] اصلی حق حاکمیت است و در برخی از کشورها حق حاکمیت معنای دیگری نیز دارد و آن حق [[قانونگذاری]] و تدوین [[قانون]] است که از [[مردم]] ریشه می‌گیرد<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۶.</ref>.
در میان نظرات مختلف [[خبرگان]] در تفسیر حق حاکمیت این نظر جالب نیز دیده می‌شود که حق حاکمیت ملی نه تنها حق قانونگذاری نیست (نه به نحو [[توکیل]] و نه به طریق [[تفویض]]) بلکه همان [[تعیین سرنوشت]] عمومی است که [[خدا]] بر اساس [[اختیار]] [[فطری]] [[انسان]] برای [[رفاه]] همگان به او داده است. این حق مانع از [[انحصارطلبی]] در گرفتن حق و [[انحصار‌طلبی]] در پیاده کردن حق است بلکه به این معنا است که حق [[شناخت]] قانون خدا و شناخت قانون شناس برای همگان یکسان و ثابت است.
این مردم هستند که قانون‌شناس ([[فقیه]] و [[رهبر]]) را می‌شناسند و انتخاب می‌کنند و می‌پذیرند. حاکمیت [[ملت]] در [[حقیقت]] به مفهوم این است که [[کشور]] را چگونه بسازیم و به دست [[مردم]] چگونه به آن شکل بدهیم و در [[سازماندهی]] و اداره کشور به دست مردم چه‌سان بدان [[جامه]] عمل بپوشانیم<ref>مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه۲۰، ص۴۲۹.</ref>.
تعبیر خاص اصل ۵۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] با توجه به مذاکرات [[خبرگان]] نشان‌دهنده حساسیت موضوع و اصالت [[حاکمیت]] [[اللّه]] و اصل [[ولایت فقیه]] است و به همین دلیل این مطلب به صورت سه اصل جداگانه نیامده و به صورت طولی، [[حاکمیت ملی]] و [[اراده]] و [[انتخاب]] [[ملت]]، [[مظهر]] [[حاکمیت خدا]] مطرح شده است و در نتیجه این مردمند که بر اساس [[ایمان]] به [[حقانیت اسلام]]، ولایت فقیه را در کیفیت [[نظام اجتماعی]] می‌پذیرند و [[مقام ولایت]] [[فقیه]] بر پایه [[تقوا]] و عملش [[حکم خدا]] را تنفیذ می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۲۸۱ – ۲۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷۳.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۷۵٬۸۷۱

ویرایش