تأمین اجتماعی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «تأمین اجتماعی»، یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی است. واژه تأمین اجتماعی اولین بار در سال ۱۹۳۵ در کشورهای صنعتی مطرح و با تعریفها و ساختارهای متفاوت روا...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
بر اساس این نظریه، هر قانونی که شکل میگیرد از یک سو اجتماعی است و از سوی دیگر، باید جنبه فردی آن محفوظ باشد و [[قوانین]] هر چند که متغیر باشند، اصل و قاعده تأمین اجتماعی باید در آن ملحوظ و خواستههای فردی به طور ثابت و [[لایتغیر]] در آن دیده شود. | بر اساس این نظریه، هر قانونی که شکل میگیرد از یک سو اجتماعی است و از سوی دیگر، باید جنبه فردی آن محفوظ باشد و [[قوانین]] هر چند که متغیر باشند، اصل و قاعده تأمین اجتماعی باید در آن ملحوظ و خواستههای فردی به طور ثابت و [[لایتغیر]] در آن دیده شود. | ||
گر چه برخی این نظریه را هم مانند بسیاری از دیدگاههای نظری و آرمانی دیگر، نوعی تخیلات آرمانگرایانه توصیف کردهاند، اما به هر حال در رابطه با مشکل اصلی راهحلهای عملی را برای کنترل [[بحران]] حاکمیت ارائه نمیدهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۷۲.</ref> | گر چه برخی این نظریه را هم مانند بسیاری از دیدگاههای نظری و آرمانی دیگر، نوعی تخیلات آرمانگرایانه توصیف کردهاند، اما به هر حال در رابطه با مشکل اصلی راهحلهای عملی را برای کنترل [[بحران]] حاکمیت ارائه نمیدهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۷۲.</ref> | ||
==[[حق تأمین اجتماعی]]== | |||
[[تأمین اجتماعی]]، بر اساس اصل [[مسئولیت]] متقابل همگانی (تکافل عام) از پایههای اصلی [[عدالت اجتماعی]] است که در آن، افراد [[مردم]] [[مسئول]] [[حمایت]] از یکدیگرند و [[توانگران]] موظف به تأمین [[زندگی]] [[تنگدستان]] و [[درماندگان]] هستند. | |||
این [[تکلیف]] [[اجتماعی]] در [[دین اسلام]] به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته که [[مسلمانان]] همه به منزله یک تن واحدند؛ همچنانکه از قول [[پیامبر گرامی اسلام]] در این زمینه آمده است: «مثل [[مؤمنان]] در [[دوستی]] و رحم و [[عطوفت]] نسبت به یکدیگر مثل یک تن است که اگر عضوی به شکوَه درآید، بقیه اعضا نیز به [[همراهی]] او به تب و تاب میافتد». | |||
بر اساس ماده (۲۲) اعلامیه جهانی [[حقوق بشر]]: «هر کس به عنوان عضو [[جامعه]] حق تأمین اجتماعی دارد و بجاست که به وسیله مساعی ملی و [[همکاری]] بینالمللی [[حقوق اقتصادی]]، اجتماعی و [[فرهنگی]] خود را که لازمه حیثیت و ارتقای آزادانه [[شخصیت]] اوست با رعایت [[تشکیلات]] و منابع هر [[کشور]] به دست آورد». بند(۱) ماده (۲۵) همین اعلامیه، با تصریح بیشتر اعلام میدارد: «هرکس [[حق]] دارد از سطح زندگی [[شایسته]] برای تأمین [[سلامتی]] و [[رفاه]] خود و خانوادهاش از حیث [[خوراک]]، [[پوشاک]]، [[مسکن]] مراقبتهای [[پزشکی]] و دیگر [[خدمات اجتماعی]] لازم برخوردار باشد. همچنین، در مواقع [[بیکاری]]، [[بیماری]]، [[نقص]] اعضا، بیوگی، [[پیری]] یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از [[اراده انسان]]، از وسایل امرار معاش [[محروم]] گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود». ماده (۹) [[میثاق]] بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این [[ارتباط]] مقرر میدارد: «کشورهای طرف این میثاق [[حق برخورداری از تأمین اجتماعی]]، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیت میشناسند»<ref>حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ص۴۸۸ – ۴۸۹.</ref>. | |||
[[طبیعت انسان]] آنچنان نیست که از [[قدرت]] کار و [[خلاقیت]] در همه شرایط و برای همیشه در [[طول حیات]] خویش برخوردار باشد. | |||
فردی که به دلایلی کاری برای خود معین نکرده و بیکار است و یا به دلیل [[پیری]] و فرسودگی و از کار افتادگی، [[قادر]] به تأمین [[زندگی]] خویش نیست و همچنین آنها که احتیاج به [[سرپرست]] دارند و فاقد سرپرستند و یا در راهماندگان که با وجود داشتن امکانات [[مالی]] در شرایط عسرت قرار گرفتهاند و نیز کسانی که دچار حوادث و سوانح شده و [[بیمار]] و نیازمند به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای [[پزشکی]] هستند از چه راهی باید تأمین شوند؟ | |||
آیا در [[جامعه اسلامی]] هر کس تا زمانی که قادر به کار است، [[حق حیات]] دارد و در شرایط ضروری باید افراد به حال خود رها شوند؟ یا باید گذاشت تا به حال دریوزگی وهمچون طفیلی در [[خفت]] به سر برند؟ | |||
در دوران [[خلافت علی]]{{ع}}، هنگامی که حضرت، پیرمرد از کارافتاده [[نابینایی]] را میبیند که از [[مردم]] [[تقاضای کمک]] میکنند. از حالش جویا میشود و میگویند [[نصرانی]] است، آثار [[خشم]] در چهرهاش آشکار میشود و فریاد بر میآورد. او تا [[جوان]] بود به کارش کشیدید اکنون که پیر شده و [[ناتوان]] گشته وی رابه حال خود رها نموده و از [[احسان]] و کمک [[محروم]] مینمایید؟! آنگاه این دستور را صادر میفرماید: {{متن حدیث|أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ}} (برای وی از [[بیتالمال]] [[مستمری]] قرار دهید)<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۹.</ref>. | |||
[[دولت اسلامی]] [[مکلف]] است، بر اساس [[قوانین]] از محل [[درآمدهای عمومی]] و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی را در مواردی که ذکر شد برای یک یک افراد [[کشور]] تأمین کند و از طریق بیمه وغیره؛ زندگی [[آینده]] افراد را تضمین کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۰۱.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
«تأمین اجتماعی»، یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی است. واژه تأمین اجتماعی اولین بار در سال ۱۹۳۵ در کشورهای صنعتی مطرح و با تعریفها و ساختارهای متفاوت رواج پیدا کرد و به تدریج در برنامههای کلان و سیاستهای کلی اقتصادی کشورها جایگاه حایز اهمیتی را به خود اختصاص داد. تأمین اجتماعی در اندیشه غرب، تکنیکی بود که جوامع صنعتی به آن وسیله، دین خود را نسبت به شهروندانی که کار آنان دستمایه سرمایههای کلان محسوب میشد ادا نمایند و نیرو و حجم کار و تولید را افزایش دهند. تأمین اجتماعی همواره با یک سلسله فعالیتهایی جهت رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی و بیمههای اجتماعی همراه است که بسیاری از این واژهها، مترادف خوانده میشوند، رفاه اجتماعی به معنای برخورداری از همه آنچه که نیازهای مادی و معنوی فرد را در جامعه تأمین میکند، مانند خدمات اجتماعی به معنای فعالیتهای سازمانیافتهای است که هدفش کمک به سازش و تطابق متقابل افراد و محیط زندگی آنهاست و بیانگر دو بُعد متفاوت تأمین اجتماعی خواهد بود. برخی به طور خلاصه تأمین اجتماعی را چیزی جز تضمین درآمد نمیدانند[۱] و در نهایت میتوان با توجه به ابعاد مختلف مسئله و نیازهای مادی و معنوی اجتماعی افراد، آن را به امنیت معاش تعریف نمود. در دیدگاه اسلام این نهاد اجتماعی بر اساس اصول زیر و فلسفه مبتنی بر بنیادهای ذیل بنا شده است.
- محرومان بر عهده جامعهای که در آن زندگی میکنند، حق شناخته شدهای دارند. ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾[۲]؛
- در کمک و دستگیری از نیازمندان ابتدا این دست خداست که کمکها را دریافت میکند[۳]؛
- اگر در جامعه نیازمندی هست بدان دلیل است که سرمایه و حق او در جایی انباشته شده است؛
- نیازمندان اگر حق خود را به زور از ثروتمندان بگیرند، جای تعجب نیست. کار تعجبآور آن است که چرا با زور و سلاح حق خود را نمیستانند؛
- طبیعت انسان چنان نیست که در هر شرایطی و در تمام عمر از توانایی و امکان کار و تأمین معاش خود برآید؛
- در درون جامعه، کسانی هستند که صورت خود را با سیلی سرخ نگه میدارند و از این که فقر آنان شناخته شود، سخت در بیماند. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾[۴] اینان بیشتر به تأمین اجتماعی نیازمندند تا آنها که فقر خود را ابراز میدارند.
بخش عمده نهادهای واجب نظام مالیه عمومی در اسلام از قبیل زکات، خمس، انفال، مجهول المالک و همچنین نهادهای مالی غیرواجب مانند صدقات مستحبی، وقف، حبس، ثلث و وصیت به نوعی در رابطه با تأمین اجتماعی مقرر شده است. دقت در اصول هشتم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم نشان میدهد که قانون اساسی در چه ابعاد گستردهای به مسئله رفاه و خدمات و تأمین اجتماعی نگریسته است. اما در اصل ۲۹ به صراحت مسئله تأمین اجتماعی را مطرح و بر آن چنین تأکید کرده است. برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی[۵]و[۶]. عضو ثابت جامعه در تمامی تحولات آن، فرد است و فرد همواره در دل جامعه استقلال ذاتی خود را دنبال میکند و از آن روی به جامعه دلبستگی دارد که میتواند از طریق زندگی اجتماعی به تأمین نیازهای خود دست یابد.
- نیازهای مشترکی همواره در جامعه وجود دارد که به دست آوردن آنها، زندگی مشترک میطلبد و میتوان از آن به تأمین مشترک تعبیر کرد.
- تفاوت افراد در امکانات، تواناییها و وسایل موجب میشود که گاه به مقاصد و منافع مطلوب خود نرسند و به تناسب تواناییهای خود، کار تخصصی برای خود برگزینند و از این راه به مبادله محصولات بپردازند، که این عمل را میتوان تقسیم کار نامید.
آرمان تأمین اجتماعی که از مجموع این دو اصل در تاریخ زندگی اجتماعی انسان شکل گرفته است؛ اساس قانون و در نهایت قالب و حدود حاکمیت دولت را مشخص کرده است و این پیش فرض یعنی تأمین اجتماعی، بر هر نوع قراردادهای اجتماعی از آن جمله، قانون و دولت حاکم است. بر اساس این نظریه، هر قانونی که شکل میگیرد از یک سو اجتماعی است و از سوی دیگر، باید جنبه فردی آن محفوظ باشد و قوانین هر چند که متغیر باشند، اصل و قاعده تأمین اجتماعی باید در آن ملحوظ و خواستههای فردی به طور ثابت و لایتغیر در آن دیده شود. گر چه برخی این نظریه را هم مانند بسیاری از دیدگاههای نظری و آرمانی دیگر، نوعی تخیلات آرمانگرایانه توصیف کردهاند، اما به هر حال در رابطه با مشکل اصلی راهحلهای عملی را برای کنترل بحران حاکمیت ارائه نمیدهد[۷].[۸]
حق تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی، بر اساس اصل مسئولیت متقابل همگانی (تکافل عام) از پایههای اصلی عدالت اجتماعی است که در آن، افراد مردم مسئول حمایت از یکدیگرند و توانگران موظف به تأمین زندگی تنگدستان و درماندگان هستند. این تکلیف اجتماعی در دین اسلام به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته که مسلمانان همه به منزله یک تن واحدند؛ همچنانکه از قول پیامبر گرامی اسلام در این زمینه آمده است: «مثل مؤمنان در دوستی و رحم و عطوفت نسبت به یکدیگر مثل یک تن است که اگر عضوی به شکوَه درآید، بقیه اعضا نیز به همراهی او به تب و تاب میافتد». بر اساس ماده (۲۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و بجاست که به وسیله مساعی ملی و همکاری بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه حیثیت و ارتقای آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد». بند(۱) ماده (۲۵) همین اعلامیه، با تصریح بیشتر اعلام میدارد: «هرکس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن مراقبتهای پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد. همچنین، در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، از وسایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود». ماده (۹) میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این ارتباط مقرر میدارد: «کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیت میشناسند»[۹].
طبیعت انسان آنچنان نیست که از قدرت کار و خلاقیت در همه شرایط و برای همیشه در طول حیات خویش برخوردار باشد. فردی که به دلایلی کاری برای خود معین نکرده و بیکار است و یا به دلیل پیری و فرسودگی و از کار افتادگی، قادر به تأمین زندگی خویش نیست و همچنین آنها که احتیاج به سرپرست دارند و فاقد سرپرستند و یا در راهماندگان که با وجود داشتن امکانات مالی در شرایط عسرت قرار گرفتهاند و نیز کسانی که دچار حوادث و سوانح شده و بیمار و نیازمند به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی هستند از چه راهی باید تأمین شوند؟ آیا در جامعه اسلامی هر کس تا زمانی که قادر به کار است، حق حیات دارد و در شرایط ضروری باید افراد به حال خود رها شوند؟ یا باید گذاشت تا به حال دریوزگی وهمچون طفیلی در خفت به سر برند؟ در دوران خلافت علی(ع)، هنگامی که حضرت، پیرمرد از کارافتاده نابینایی را میبیند که از مردم تقاضای کمک میکنند. از حالش جویا میشود و میگویند نصرانی است، آثار خشم در چهرهاش آشکار میشود و فریاد بر میآورد. او تا جوان بود به کارش کشیدید اکنون که پیر شده و ناتوان گشته وی رابه حال خود رها نموده و از احسان و کمک محروم مینمایید؟! آنگاه این دستور را صادر میفرماید: «أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» (برای وی از بیتالمال مستمری قرار دهید)[۱۰]. دولت اسلامی مکلف است، بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی را در مواردی که ذکر شد برای یک یک افراد کشور تأمین کند و از طریق بیمه وغیره؛ زندگی آینده افراد را تضمین کند.[۱۱]
منابع
پانویس
- ↑ تأمین اجتماعی، ص۱۶-۱۵.
- ↑ «و در داراییهایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بیبهره بود» سوره ذاریات، آیه ۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۵۵.
- ↑ «(این بخششها) برای نیازمندانی است که در راه خداوند به تنگنا در افتادهاند (و برای کسب و کار) سفر نمیتوانند کرد، نادان آنان را- از بس که خویشتندارند- توانگر میپندارد، ایشان را به چهره باز میشناسی، آنها از مردم با پافشاری چیزی نمیخواهند» سوره بقره، آیه ۲۷۳.
- ↑ تأمین اجتماعی، ص۲۹۰-۲۸۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱۸-۳۲۳.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۷۲.
- ↑ حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ص۴۸۸ – ۴۸۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۰۱.