برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط
| | #تغییر_مسیر [[فقه]] |
| | موضوع مرتبط = فلسفه
| |
| | عنوان مدخل = فلسفه فقه
| |
| | مداخل مرتبط =
| |
| | پرسش مرتبط =
| |
| }}
| |
| | |
| ==مقدمه==
| |
| فلسفۀ [[فقه]] به مرحلۀ پیش از فقه مینگرد و چرایی احکامی را که [[فقیه]] توسط [[اصول فقه]] آن را استکشاف میکند، بیان خواهد کرد و به همین لحاظ فلسفۀ فقه در تراز اصول فقه عهدهدار جنبۀ ثبوتی [[احکام]] است چنانکه اصول فقه، فقیه را در علل اثباتی کمک میرساند.
| |
| مسائلی چون اهداف فقه، تعیین قلمروی فقه، نیاز به [[شریعت]]، [[میزان]] [[انتظار]] از شریعت و نظایر آن، هر چند که در فقه و اصول فقه بیان نمیشوند، اما از نتایج بحثهای مربوط به فلسفۀ فقه به معنای فلسفۀ احکام است؛ زیرا با تبیین صحیح و دقیق قلمرو [[مصالح]] و [[مفاسد]] در محدودۀ شریعت، مسائل نامبرده یکی پس از دیگری روشن و مشخص خواهند شد. موضوع و محور اصلی فلسفۀ فقه، همان [[علل الشرایع]] و یا فلسفۀ احکام است که در [[فقه شیعه]] به [[دلایل]] عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به [[حکمت]] و در [[فقه اهل سنت]] به دلیل اعتبار علل مستنبطه به [[مصالح مرسله]] تعبیر شده است.
| |
| در واقع میتوان گفت: مقتضای پیش فرض [[خاتمیت]] و [[جاودانگی احکام اسلام]] آن است که مصالح و مفاسد ذکر شده در [[نصوص]] [[اسلامی]] [[پایدار]] و در شرایط مختلف قابل استمرار است. نکتۀ مهم و اساسی در فلسفۀ فقه [[اثبات]] [[پایداری]] و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر [[شرع]] در طول ادوار [[تاریخ]] بشری است و چنین دانشی نیاز به [[علوم]] مختلف به ویژه [[جامعهشناسی]] و [[جامعیت]] [[تاریخی]] دارد، تا بتواند از لابهلای تحولات موجود پایداری مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرایط جدید را به اثبات برساند.
| |
| | |
| بسیاری از مسائل فقه، ناظر به مصلحتهای [[برتر]] و راجح است که به فرض در بحث [[تقیه]] و یا [[نفی حرج]] صحبت از مصلحتی فراتر از [[مصلحت]] و مفسدۀ خود [[حکم شرعی]] است و آن مصلحت برتر در تقیه و نفی حرج نهفته است. اصولاً فلسفۀ [[احکام ثانوی]] به ارحجیت مصلحت نفی حرج، [[لاضرر]]، تقدیم اهم بر مهم، [[حفظ نظام]] و نظایر آن باز میشود که به صورت [[قواعد]] کلی [[حاکم]] بر دیگر [[احکام شرع]] طبقهبندی میشوند.
| |
| [[مصلحت]] و [[مفسده]] در [[احکام فقهی]] باید به گونهای ترسیم شود که در تمامی شرایط و تحولات [[تاریخی]] [[بشر]] یکسان [[صدق]] کند و تغییرات شرایط [[زندگی]] آنها را دگرگون نکند و به تعبیر دیگر [[فلسفه احکام]] باید با کلنگری و یکپارچهاندیشی همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همۀ شرایط احراز شود و چنین [[علمی]] برای [[انسانها]] که تنها [[معرفت]] به گذشته و حال دارند و از [[آینده]] بیاطلاعند میسر نیست.
| |
| فلسفۀ [[فقه]] به مفهوم [[استکشاف علل]] و فلسفه احکام [[الهی]] به ارادۀ [[شارع]] و اهداف و علل غایی [[شریعت]] مربوط میشود و به همین لحاظ چون خود [[احکام]] فقه منسوب به ارادة [[تشریع]] خداست و هر دو دارای منشایی واحد و سرچشمهای [[ابدی]] و در نتیجه همپایه هستند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۱۵ و ۲۶۸ – ۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۱۳.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
