بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
'''آیین دادرسی''' مجموعه مقررات مربوط به [[سازمان قضایی]] است. منابع آن، هم [[قرآن]] و هم [[سنت]] است. برخی از [[احکام]] [[قضاوت]] [[مکروه]]، برخی [[مستحب]]، برخی [[واجب]] و برخی [[حرام]] است. [[اقرار]]، [[سوگند]] و [[علم]] [[قاضی]] از [[ادله]] [[اثبات]] است که برخی ادله خاص و برخی [[کیفری]] هستند. | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
آیین دادرسی، یا [[اصول محاکمات]]، مجموعۀ مقررات مربوط به سازمان [[قضایی]] و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها و تشریفاتی است که باید از سوی [[اصحاب]] دعوی در | آیین دادرسی، یا [[اصول محاکمات]]، مجموعۀ مقررات مربوط به سازمان [[قضایی]] و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها و تشریفاتی است که باید از سوی [[اصحاب]] دعوی در مقام مراجعه به دادگاه‌ها، و از سوی [[قضات]] و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای [[حکم]] مرعی شود. در منابع فقهی اصطلاحات [[آداب]] الحکام، آداب القاضی، آداب القضا، آداب القضاة، [[ادب]] القاضی، ادب القضاء، طرق الحکمیه در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفتۀ برخی از پژوهشگران اصطلاح طرق الحکم در کتاب‌های [[فقهی]] «دقیقا به معنای آیین دادرسی» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقا در مورد ادلۀ [[اثبات]] دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی [[دادگاه]]» به کار رفته است. | ||
[[قوانین]] آیین دادرسی بنابر نوع [[مراجع]] رسیدگی و ماهیت [[حق]] و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی [[مدنی]]، [[کیفری]]، تجاری و [[اداری]] تقسیم می‌شود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از [[قواعد]] آمره یا مخیره باشد، جزو [[حقوق خصوصی]] یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و [[اجرای احکام]] از [[حقوق عمومی]] است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پاره‌ای از عملیات اجرایی، از حقوق خصوصی شمرده می‌شود. | [[قوانین]] آیین دادرسی بنابر نوع [[مراجع]] رسیدگی و ماهیت [[حق]] و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی [[مدنی]]، [[کیفری]]، تجاری و [[اداری]] تقسیم می‌شود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از [[قواعد]] آمره یا مخیره باشد، جزو [[حقوق خصوصی]] یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و [[اجرای احکام]] از [[حقوق عمومی]] است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پاره‌ای از عملیات اجرایی، از حقوق خصوصی شمرده می‌شود. | ||