←منابع
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == مقاصد کلی تشریعی در حقیقت معانی و حکمتهایی است که شارع آنها را در همه یا بیشتر احکام خود منظور کرده است، به گونهای که این مقاصد اختصاص به حکم خاص و...» ایجاد کرد) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت بهطور کلی و وضع احکام آن بهطور جزئی، مورد [[انتظار]] بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به [[هدف]] تحقق آنها وضع شده است. | مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت بهطور کلی و وضع احکام آن بهطور جزئی، مورد [[انتظار]] بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به [[هدف]] تحقق آنها وضع شده است. | ||
معنای این سخن آن است که مقاصد شریعت، تجسم مراد و هدف [[خدا]] از تکالیفی است که متوجه [[بندگان]] خود کرده است؛ از اینرو این مقاصد به مثابه میوه درخت شریعتاند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۴.</ref> | معنای این سخن آن است که مقاصد شریعت، تجسم مراد و هدف [[خدا]] از تکالیفی است که متوجه [[بندگان]] خود کرده است؛ از اینرو این مقاصد به مثابه میوه درخت شریعتاند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۴.</ref> | ||
==[[قواعد]] مقاصدی== | |||
قاعده مقصدی، معنایی کلی برگرفته از [[ادله]] مختلف شریعت است که اراده شارع به اقامه آن، از رهگذر احکامی که [[تشریع]] فرموده، تعلق گرفته است. برای روشن شدن حقیقت قواعد مقاصدی، بهتر است نخست به برخی از این قواعد که [[شاطبی]] بیان کرده، اشاره کنیم: | |||
#اینکه شارع [[تکلیف]] به امر دشوار (شاق) و به [[زحمت]] افکندن [[مکلفان]] در انجام آن را اراده نکرده است؛ | |||
#بیشک، شارع تکلیفی را که در آن کمی [[تکلف]] و [[مشقت]] است، قصد کرده؛ نه نفس مشقت را، بلکه [[مصالح]] عاید به [[مکلف]] را از آن اراده کرده است؛ | |||
#اگر مشقت، خارج از حد [[عادت]] باشد؛ به گونهای که برای مکلف، [[فساد]] [[دینی]] یا [[دنیوی]] حاصل آید، مقصود شارع رفع کلی آن تکلیف است. قواعد یاد شده، در موضوع [[رفع حرج]] در [[شریعت اسلام]] و برای مثال، نه [[حصر]] است. | |||
[[قواعد]] مقاصدی درباره [[مصلحت]] و [[مفسده]] هم وجود دارد؛ مانند قواعد زیر: | |||
#وضع [[شریعت]] برای تأمین [[مصالح دنیوی و اخروی]] [[بندگان]] با هم است؛ | |||
#اگر مفسده یک [[تکلیف]] در [[قیاس]] با مصلحت، عادتاً غالب باشد، رفع آن تکلیف مقصود [[شرع]] است و [[نهی]] به آن تعلق گرفته است؛ | |||
#از وضع شرع چنین فهمیده میشود که [[طاعت]] یا [[معصیت]]، متناسب با حجم مصلحت و مفسده ناشی از آن است؛ | |||
#به لحاظ نکردن [[مصالح]] در [[اوامر]] [[شارع]]، [[مخالفت]] با قصد او در [[تشریع]] آن است؛ | |||
#درجات امر بنا به تفاوت درجات [[مأمور]] به - ضروری باشد یا احتیاجی یا تحسینی - متفاوت است؛ | |||
#[[مبالغه]] در عمل به [[ظواهر]]، مقصود شارع نیست، چنانکه [[وانهادن]] ظواهر بهطور کلی، [[زیادهروی]] است. | |||
#مصالح و [[مفاسد]] به خطاب شارع بازمیگردد. | |||
آنچه گذشت، برخی قواعد مقاصدی است که [[شاطبی]] بیان کرده و تفصیل داده و برای آنها مبنا و اصل، پرداخته است؛ اما ویژگیهای کلی این قواعد چیست؟ | |||
نخست اینکه این قواعد، کلی هستند؛ یعنی مختص باب خاص یا حال خاص یا [[زمان]] خاص یا شخص خاصی نیستند. | |||
دوم اینکه این مقاصد کلی، گویای معنای عامی است. شارع آن را قصد کرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسیاری از جزییات و [[ادله]] که آن معنای عام را بیان میکنند، درمییابیم. | |||
سوم اینکه اهداف جزیی موضوع قاعده مقاصدی نیستند؛ برای مثال اهدافی که از [[نکاح]] در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، [[حفظ نسل]]، کسب [[آرامش]]، [[لذتجویی]] [[حلال]] و... همگی مقاصدی جزیی هستند که قاعده مقاصدی به آنها نمیپردازد؛ زیرا موضوع آن معانی و اهداف کلی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||