دارالذمه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[دارالذمه در قرآن]] - [[دارالذمه در حدیث]] - [[دارالذمه در فقه اسلامی]] - [[دارالذمه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = دارالذمه (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[دارالذمه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
 
== مقدمه ==
== مقدمه ==
[[دارالذمه]]، سرزمینی است که [[اهل کتاب]]، بر اساس [[قرارداد ذمه]] با [[دارالاسلام]]، در کنار [[مسلمانان]] در کشوری واحد [[زندگی]] می‌کنند. مناطق دارالذمه به صورت زیر تقسیم می‌گردد:
[[دارالذمه]]، سرزمینی است که [[اهل کتاب]]، بر اساس [[قرارداد ذمه]] با [[دارالاسلام]]، در کنار [[مسلمانان]] در کشوری واحد [[زندگی]] می‌کنند. مناطق دارالذمه به صورت زیر تقسیم می‌گردد:
خط ۶: خط ۷:
# کشورهایی که مردمشان، پیرو یکی از [[ادیان الهی]] و دارای قرارداد ذمه با [[مسلمین]] باشند؛
# کشورهایی که مردمشان، پیرو یکی از [[ادیان الهی]] و دارای قرارداد ذمه با [[مسلمین]] باشند؛
# هر گاه [[ذمّی]] در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای [[مصونیت]] است.
# هر گاه [[ذمّی]] در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای [[مصونیت]] است.
محدودۀ دارالذمه به [[اتفاق]] [[فقهای اسلام]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.</ref>، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها اهل کتاب و هم‌پیمان با مسلمانان باشند صادق است. البته کشورهایی که اهل کتاب در آن بسر برده و دارای [[حاکمیت]] مستقلی باشند و با دارالاسلام نیز قرارداد ذمه منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند<ref>شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref>.


== منابع ==
محدودۀ دارالذمه به [[اتفاق]] [[فقهای اسلام]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.</ref>، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها اهل کتاب و هم‌پیمان با مسلمانان باشند صادق است. البته کشورهایی که اهل کتاب در آن بسر برده و دارای [[حاکمیت]] مستقلی باشند و با دارالاسلام نیز قرارداد ذمه منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند<ref>شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶.</ref>.
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۲۹: خط ۲۶:
* [[نقض ذمه]]
* [[نقض ذمه]]
* [[اقلیتهای مذهبی]]
* [[اقلیتهای مذهبی]]
{{پایان}}
{{پایان مدخل وابسته}}
{{پایان}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:دارالذمه]]
[[رده:مفاهیم]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷

مقدمه

دارالذمه، سرزمینی است که اهل کتاب، بر اساس قرارداد ذمه با دارالاسلام، در کنار مسلمانان در کشوری واحد زندگی می‌کنند. مناطق دارالذمه به صورت زیر تقسیم می‌گردد:

  1. سرزمینی که ذمّی‌نشینان به صورت پراکنده و بدون تمرکز در قلمرو دارالاسلام قرار گرفته‌اند؛
  2. مناطق خاصی از دارالاسلام که ذمیان در آن متمرکز بوده و دارای تشکیلات دینی، فرهنگی و اجتماعی ویژۀ خود می‌باشند؛ مانند شهر جلفا در اصفهان؛
  3. کشورهایی که مردمشان، پیرو یکی از ادیان الهی و دارای قرارداد ذمه با مسلمین باشند؛
  4. هر گاه ذمّی در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای مصونیت است.

محدودۀ دارالذمه به اتفاق فقهای اسلام[۱]، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها اهل کتاب و هم‌پیمان با مسلمانان باشند صادق است. البته کشورهایی که اهل کتاب در آن بسر برده و دارای حاکمیت مستقلی باشند و با دارالاسلام نیز قرارداد ذمه منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند[۲][۳].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.
  2. شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۶.