دارالذمه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳
 
خط ۸: خط ۸:
# هر گاه [[ذمّی]] در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای [[مصونیت]] است.
# هر گاه [[ذمّی]] در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای [[مصونیت]] است.


محدودۀ دارالذمه به [[اتفاق]] فقهای اسلام<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.</ref>، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها اهل کتاب و هم‌پیمان با مسلمانان باشند صادق است. البته کشورهایی که اهل کتاب در آن بسر برده و دارای [[حاکمیت]] مستقلی باشند و با دارالاسلام نیز قرارداد ذمه منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند<ref>شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶.</ref>.
محدودۀ دارالذمه به [[اتفاق]] فقهای اسلام<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.</ref>، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها اهل کتاب و هم‌پیمان با مسلمانان باشند صادق است. البته کشورهایی که اهل کتاب در آن بسر برده و دارای [[حاکمیت]] مستقلی باشند و با دارالاسلام نیز قرارداد ذمه منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند<ref>شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۱۳۰٬۳۵۲

ویرایش