دولت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[تعهد]] هر نوع [[نظام ولایی]] بر [[راضی]] نگهداشتن [[عامه]] [[مردم]]، همواره او را بر تنزل از [[اختیارات]] و مسئولیت‌های اولیه‌اش وادار می‌کند و [[دولت حق]] را بر چرخش به [[سود]] مردم و [[توسعه]] [[آزادی‌ها]] و گسترش قلمروی [[حقوق خصوصی]] وادار می‌کند و در عمل او را در برابر دو نوع حداقل و حداکثر یعنی در مقابل [[جامعه مدنی]] و [[جامعه ولایی]] به سمت جامعه مدنی می‌کشاند.

عنصر [[هدایت]] که یکی از مقومات اصلی [[امامت]] در دیدگاه سیاسی [[شیعه]] است، برای جلو‌گیری از چنین انحطاطی [[پیش‌بینی]] شده است. رویه [[هدایتی]] امامت [[جامعه]]، می‌تواند خواست و [[رضایت مردم]] را به‌جای [[گرایش]] منفی، به [[تعالی معنوی]] و [[تقرب]] سوق دهد و دولت ایده‌آل مردم را به نظام ولایی نزدیک کرده، [[نارضایتی مردم]] را به [[مفاسد]] آزادی‌ها جلب کند و [[رضایتمندی]] آنان را به تعهد عمومی نسبت به [[قوانین الهی]] نزدیک کند تا جامعه به‌جای آزادی‌های بیشتر به [[تعبد]] [[الهی]] و قبول [[ولایت]] [[صالحان]] و [[حاکمان]] [[وارسته]] [[پایبندی]] نشان دهد و به [[حمایت]] از جامعه ولایی تن در دهد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۶۵ – ۳۶۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۰۴.</ref>

== منابع ==