آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
اراده عبارت است از [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و [[حقوقی]] محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>. اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.
اراده عبارت است از [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و [[حقوقی]] محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>. اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.


مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان [[تمسک]] کرده‌اند، آیۀ اول [[سوره مائده]] است. [[خداوند متعال]] در این [[آیه]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید.». سوره مائده، آیه ۱.</ref>. [[عقد]] به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق [[عهد]] و به [[عقیده]] بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است<ref>لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.</ref> و به هر حال شامل معاملات و [[قراردادها]] می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، [[واجب]] خواهد بود و معنای [[وفای به عقد]]، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ [[عقود]] و قراردادها می‌توان چنین [[استنباط]] کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.
مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان [[تمسک]] کرده‌اند، آیۀ اول [[سوره مائده]] است. [[خداوند متعال]] در این [[آیه]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref>. [[عقد]] به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق [[عهد]] و به [[عقیده]] بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است<ref>لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.</ref> و به هر حال شامل معاملات و [[قراردادها]] می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، [[واجب]] خواهد بود و معنای [[وفای به عقد]]، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ [[عقود]] و قراردادها می‌توان چنین [[استنباط]] کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.


گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون [[شارع مقدس]] در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش [[شارع]] در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین [[مردم]] را [[امضا]] کرده است.
گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون [[شارع مقدس]] در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش [[شارع]] در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین [[مردم]] را [[امضا]] کرده است.
به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود:
به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود:
=== قرارداد بیمه ===
=== قرارداد بیمه ===
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>.
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>.
=== تقسیم ===
=== تقسیم ===
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند.
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند.
۱۱۵٬۲۱۳

ویرایش