تشکل: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۷ ژوئن ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - 'ه. ق)' به 'ﻫ.ق)'
جز (جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی')
جز (جایگزینی متن - 'ه. ق)' به 'ﻫ.ق)')
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
به نظر می‌رسد چهار مقوله صلاحیت‌ها، تشکیلات، مسئولیت‌های قانونی ([[عمل اداری]]) و [[نیروی انسانی]] مکمل یکدیگر و هر کدام [[مبین]] حدود دیگری است با این تفاوت که تشکیلات و نیروی انسانی در کم و کیف تابع صلاحیت‌ها و [[مسئولیت‌ها]] هستند.
به نظر می‌رسد چهار مقوله صلاحیت‌ها، تشکیلات، مسئولیت‌های قانونی ([[عمل اداری]]) و [[نیروی انسانی]] مکمل یکدیگر و هر کدام [[مبین]] حدود دیگری است با این تفاوت که تشکیلات و نیروی انسانی در کم و کیف تابع صلاحیت‌ها و [[مسئولیت‌ها]] هستند.
شاید ایجاد و رعایت تناسب بین این چهار مقوله مهم‌تر و مشکل‌ترین کار سازماندهی [[نظام اداری]] [[کشور]] باشد و بدون آن، تعیین قلمروی تشکیلات اداری و امکان‌پذیر نیست.
شاید ایجاد و رعایت تناسب بین این چهار مقوله مهم‌تر و مشکل‌ترین کار سازماندهی [[نظام اداری]] [[کشور]] باشد و بدون آن، تعیین قلمروی تشکیلات اداری و امکان‌پذیر نیست.
[[سازمان]] اداری بدان معنا که بر اساس قانون مدون، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های اشخاص و مستخدمان دولت را به صورت طولی و عرضی مشخص کند؛ در [[حقیقت]] از [[مشروطیت]] آغاز شد. به موجب نخستین قانون تقسیمات اداری کشور<ref>قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه.‌ق.</ref>، [[ایران]] از چهار ایالت و هر ایالت از چند [[ولایت]] و هر ولایت از چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شد و بر اساس قانون انجمن‌های ایالتی و [[ولایتی]] مصوب ۱۳۲۵ (ه. ق) تشکیلات موازی مردمی در کنار تشکیلات اداری دولتی قرار می‌گرفت. اما بنا بر [[میراث]] [[فرهنگی]] [[سلطنت]] و [[روح]] [[استبدادی]] [[حاکم]]، [[قانون]] هرگز [[قادر]] به [[سازماندهی]] [[تشکیلات اداری]] [[کشور]] نبود و در عمل همه صلاحیت‌ها و [[مسئولیت‌ها]]، [[قائم]] به اشخاص تلقی می‌شد.
[[سازمان]] اداری بدان معنا که بر اساس قانون مدون، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های اشخاص و مستخدمان دولت را به صورت طولی و عرضی مشخص کند؛ در [[حقیقت]] از [[مشروطیت]] آغاز شد. به موجب نخستین قانون تقسیمات اداری کشور<ref>قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه.‌ق.</ref>، [[ایران]] از چهار ایالت و هر ایالت از چند [[ولایت]] و هر ولایت از چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شد و بر اساس قانون انجمن‌های ایالتی و [[ولایتی]] مصوب ۱۳۲۵ (.ق) تشکیلات موازی مردمی در کنار تشکیلات اداری دولتی قرار می‌گرفت. اما بنا بر [[میراث]] [[فرهنگی]] [[سلطنت]] و [[روح]] [[استبدادی]] [[حاکم]]، [[قانون]] هرگز [[قادر]] به [[سازماندهی]] [[تشکیلات اداری]] [[کشور]] نبود و در عمل همه صلاحیت‌ها و [[مسئولیت‌ها]]، [[قائم]] به اشخاص تلقی می‌شد.
[[سازمان]] [[اداری]] کشور در چارچوب [[قانون اساسی]] [[مشروطه]]، فاقد رابطه منطقی با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها بود؛ زیرا از یک‌سو بر اساس اصول ۳۵ تا ۵۷ [[متمم]] قانون اساسی شاه در رأس [[قوه مجریه]] قرار داشت و به ویژه بر اساس اصل ۴۹ آن، شاه [[فرامین]] و احکامی صادر می‌کرد که مبنای عمل سازمان اداری در همه سلسله مراتب تشکیلات اداری کشور محسوب می‌شد و در همان حال اصل ۴۴ متمم قانون اساسی شاه را مبرا از [[مسئولیت]] می‌شناخت و [[وزیر]]، مجری [[فرمان]] شاه در برابر شاه و مجلس [[مسئول]] اجرای فرامین شاه محسوب می‌شد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۱۷ – ۵۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۲۹.</ref>
[[سازمان]] [[اداری]] کشور در چارچوب [[قانون اساسی]] [[مشروطه]]، فاقد رابطه منطقی با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها بود؛ زیرا از یک‌سو بر اساس اصول ۳۵ تا ۵۷ [[متمم]] قانون اساسی شاه در رأس [[قوه مجریه]] قرار داشت و به ویژه بر اساس اصل ۴۹ آن، شاه [[فرامین]] و احکامی صادر می‌کرد که مبنای عمل سازمان اداری در همه سلسله مراتب تشکیلات اداری کشور محسوب می‌شد و در همان حال اصل ۴۴ متمم قانون اساسی شاه را مبرا از [[مسئولیت]] می‌شناخت و [[وزیر]]، مجری [[فرمان]] شاه در برابر شاه و مجلس [[مسئول]] اجرای فرامین شاه محسوب می‌شد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۱۷ – ۵۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۲۹.</ref>


۲۲۴٬۹۸۹

ویرایش