قیمتگذاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== برای حاکم مسلمانان جایز نیست برای بازاریان نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان <ref>المبسوط...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
برای [[حاکم]] [[مسلمانان]] جایز نیست برای بازاریان نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان <ref>المبسوط ۲ / ۱۹۵؛ کتاب السرائر ۲ / ۲۴۰.</ref>، مگر آنکه [[نرخ‌گذاری]] به [[مصلحت]] مسلمانان باشد. در این صورت، برخی معاصران آن را جایز دانسته‌اند <ref>دراسات فی ولایة الفقیه ۲ / ۶۶۴ - ۶۶۵؛ الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ۲ / ۵۳۳ - ۵۳۴.</ref>. | برای [[حاکم]] [[مسلمانان]] جایز نیست برای [[بازاریان]] نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان <ref>المبسوط ۲ / ۱۹۵؛ کتاب السرائر ۲ / ۲۴۰.</ref>، مگر آنکه [[نرخ‌گذاری]] به [[مصلحت]] مسلمانان باشد. در این صورت، برخی معاصران آن را جایز دانسته‌اند <ref>دراسات فی ولایة الفقیه ۲ / ۶۶۴ - ۶۶۵؛ الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ۲ / ۵۳۳ - ۵۳۴.</ref>. | ||
اگر فروشنده‌ای کالای مورد نیاز [[مردم]] و [[احتکار]] کند، حاکم او را بر عرضه آن کالا به مردم وادار می‌کند؛ اما اینکه آیا حاکم مجاز است کالا را | اگر فروشنده‌ای کالای مورد نیاز [[مردم]] و [[احتکار]] کند، حاکم او را بر عرضه آن کالا به مردم وادار می‌کند؛ اما اینکه آیا حاکم مجاز است کالا را قیمتگذاری کند یا نه، [[اختلاف]] است. قول دوم مشهور است. | ||
برخی قیمتگذاری را جایز دانسته‌اند. برخی دیگر، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قیمت کرده‌اند. برخی نیز گفته‌اند: حاکم می‌تواند احتکار کننده را به پایین آوردن نرخ کالا تا اندازه‌ای که اجحاف نباشد، مجبور کند <ref>جواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵ - ۴۸۶؛ مستند الشیعة ۱۴ / ۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۷۲۴.</ref> | برخی [[قیمتگذاری]] را جایز دانسته‌اند. برخی دیگر، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قیمت کرده‌اند. برخی نیز گفته‌اند: حاکم می‌تواند احتکار کننده را به پایین آوردن نرخ کالا تا اندازه‌ای که اجحاف نباشد، مجبور کند <ref>جواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵ - ۴۸۶؛ مستند الشیعة ۱۴ / ۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۷۲۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۲
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
برای حاکم مسلمانان جایز نیست برای بازاریان نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان [۱]، مگر آنکه نرخ‌گذاری به مصلحت مسلمانان باشد. در این صورت، برخی معاصران آن را جایز دانسته‌اند [۲].
اگر فروشنده‌ای کالای مورد نیاز مردم و احتکار کند، حاکم او را بر عرضه آن کالا به مردم وادار می‌کند؛ اما اینکه آیا حاکم مجاز است کالا را قیمتگذاری کند یا نه، اختلاف است. قول دوم مشهور است.
برخی قیمتگذاری را جایز دانسته‌اند. برخی دیگر، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قیمت کرده‌اند. برخی نیز گفته‌اند: حاکم می‌تواند احتکار کننده را به پایین آوردن نرخ کالا تا اندازه‌ای که اجحاف نباشد، مجبور کند [۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ المبسوط ۲ / ۱۹۵؛ کتاب السرائر ۲ / ۲۴۰.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه ۲ / ۶۶۴ - ۶۶۵؛ الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ۲ / ۵۳۳ - ۵۳۴.
- ↑ جواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵ - ۴۸۶؛ مستند الشیعة ۱۴ / ۵۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، ص۷۲۴.