←پرسش مستقیم
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
== حسبه و [[امر به معروف و نهی از منکر]] == | == حسبه و [[امر به معروف و نهی از منکر]] == | ||
بهکارگیری حسبه و [[احتساب]] در مورد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصطلاح جدیدی است که از زمانهایی که دائره احتساب در [[حکومت اسلامی]] به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در [[قرآن]] یا [[اخبار]] [[نبوی]] {{صل}} یا [[روایات]] [[ائمه اطهار]] {{عم}} این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است. در دورههای بعد که این کلمه در [[اجتماع]] [[اسلامی]] برای خود جا پیدا کرد تدریجاً در اصطلاح [[فقهاء]] و [[علماء]] هم [[راه]] پیدا کرد و بعضی باب امر به معروف و نهی از منکر را “بابُ الحِسَبه” نامیدند<ref>ده گفتار، ص۷۲.</ref>. از [[قرن دوم هجری]]، امر به معروف و نهی از منکر را “حسبه” میگفتهاند<ref>حماسه حسینی، ج۲، ص۱۹۸.</ref>. به هر حال دائره حسبه همان دائره امر به معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و [[صبغه]] [[دینی]] داشته است<ref>ده گفتار، ص۷۰.</ref>.<ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۳۶۲.</ref> | بهکارگیری حسبه و [[احتساب]] در مورد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصطلاح جدیدی است که از زمانهایی که دائره احتساب در [[حکومت اسلامی]] به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در [[قرآن]] یا [[اخبار]] [[نبوی]] {{صل}} یا [[روایات]] [[ائمه اطهار]] {{عم}} این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است. در دورههای بعد که این کلمه در [[اجتماع]] [[اسلامی]] برای خود جا پیدا کرد تدریجاً در اصطلاح [[فقهاء]] و [[علماء]] هم [[راه]] پیدا کرد و بعضی باب امر به معروف و نهی از منکر را “بابُ الحِسَبه” نامیدند<ref>ده گفتار، ص۷۲.</ref>. از [[قرن دوم هجری]]، امر به معروف و نهی از منکر را “حسبه” میگفتهاند<ref>حماسه حسینی، ج۲، ص۱۹۸.</ref>. به هر حال دائره حسبه همان دائره امر به معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و [[صبغه]] [[دینی]] داشته است<ref>ده گفتار، ص۷۰.</ref>.<ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۳۶۲.</ref> | ||
==کاربرد واژه [[حسبه]] در کتابهای [[فقهی]]== | |||
شاید بتوان گفت در کتابهای فقهی [[شیعه]] برای اوّلین بار [[علامه حلّی]] در تحریر<ref>علامه حلّی، تحریر الأحکام، ج۵، ص۳۶۷.</ref>، [[تذکره]]<ref>علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۷۳.</ref> و [[قواعد]]، کلمه حسبه را به کار برده و آن را به معنای واجبِ داوطلبانه آورده؛ یعنی کسی که داوطلبانه برای [[رضای خدا]] [[گواهی]] و [[شهادت]] به کاری دهد<ref>علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۵.</ref>. و یا [[مال]] مغصوب را از غاصبِ از باب حسبه دریافت نماید<ref>علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۶۳؛ فخرالمحققین، ایضاح القواعد، ج۴، ص۵۳۵؛ شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۴۲؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج۲، ص۷۷.</ref>. حسبه در آثار فقهی شیعه بیشتر به معنای کار داوطلبانه برای رضای خدا، آمده است. | |||
برای اوّلین بار [[شهید اول]] در کتاب [[الدّروس الشّرعیه]] به جای کتاب [[امربه معروف]] از نامِ «کتاب حسبه» استفاده کرده و به معنای امربه معروف و [[نهی]] ازمنکر و شرایط آن پرداخته است<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۲، ص۴۵.</ref>. [[شهید]] اوّل نمونه دیگری از حسبه را آورده که اگر کسی از [[ختنه]] [[امتناع]] نماید، [[حاکم شرع]] از باب حسبه لازم است او را ختنه کند<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج۲، ص۶۱.</ref>. شهید اوّل در [[القواعد و الفوائد]] خود نیز با بهرهوری از تعبیر حسبه بیان میکند: حسبه تابع وقوع منکر و یا [[ترک معروف]] است<ref>شهید اوّل، القوائد و الفوائد، ج۲، ص۱۰۱: {{عربی|فَانَّ الحسْبَة تابِعَة لِوُقوعِ المُنْکَرِ أو تَرکِ المَعْروفِ فِی أیّ وقتٍ اِتَّفقَ}}.</ref>. | |||
به مرور، این معنا در آثار فقهی شیعه وارد شده است؛ به گونهای که حسبه مرادف با امربه معروف و نهی ازمنکر به کار رفته است. کاظمی مینویسد: پس از اتمام عدّه زنی که شوهرش او را [[طلاق]] داده میتواند برابر دستور [[شرع]] [[ازدواج]] [[مجدد]] نماید که اگر جز این باشد، و کار خلاف انجام دهد، از باب حسبه و امربه معروف و نهی ازمنکر، [[حاکم مسلمین]] یا [[مسلمانان]] او را از خلاف باز دارند که اگر این کار انجام نگیرد، گناهش بر عهده آنان است. وی مخاطبِ {{متن قرآن|فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}}<ref>«بر هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نیست، نه مادر باید به خاطر فرزندش زیان بیند و نه صاحب فرزند به خاطر فرزندش و بر (گردن) وارث، مانند همین است پس اگر (پدر و مادر) با رضایت و رایزنی با هم بازگرفتن (زودتر کودک) از شیر را خواستند، گناهی ندارند، و اگر خواستید برای فرزندانتان دایه بگیرید، اگر به بایستگی دستمزد آنان را بپردازید گناهی بر شما نیست و از خداوند پروا کنید و بدانید خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست» سوره بقره، آیه ۲۳۳.</ref> را [[حاکمان]] [[اسلامی]] و تمام [[مسلمانان]] میداند، و واژه معروف در همین [[آیه]] را به آنچه برابر [[شرع]] است، [[تفسیر]] کرده است<ref>کاظمی، مسالک الافهام، ج۴، ص۷۳: {{عربی|لَو فَعَلْنَ ما هُوَ مُنْکَرٌ شَرعاً کان عَلی الحُکّام بَل عَلَی آحادِ المُسلِمینَ الَّذین یَقْدِرُونَ عَلَی المَنعِ أنْ یَمْنَعُوهُنَّ مِنْ بابِ الحِسبَةِ الشّرعِیة و الأمِر بالمَعْروفِ فإن قَصّ-روا فی ذلِکَ کانَ عَلَیْهِمُ الجِناحُ و الإثمُ}}.</ref>. | |||
مرحوم [[فیض کاشانی]] در کتاب [[فقهی]] خود [[مفاتیح الشرائع]]، [[حسبه]] را در کتاب مستقلی با عنوان «کتاب مفاتیح الحسبة و الحدود» و در چند باب آورده است. باب اوّل در آنچه متعلق به [[هدایت]] و دفع [[جنایت]] است. سخنی درباره [[فتوا]] و سخنی درباره [[امر به معروف]] و [[نهی]] ازمنکر، [[سخن]] در گرفتنِ [[لقیط]] و سخنی در [[دفاع]]. باب دوم در [[حدود و تعزیرات]] و لواحقِ آن است<ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشّرائع، ج۲، ص۴۷-۶۲.</ref>. | |||
همچنین در کتاب نخبه خود که در [[حکمت عملی]] و [[احکام شرعی]] است، ذیل کتاب الحسبه، هشت باب مهمّ فقهی را بیان کرده که بسیار قابل توجه است و میتوان آن را مساوی با کتاب اِمارت و [[حکومت]] در کتابهای [[عامه]] دانست. | |||
۱. باب الجهاد. ۲. باب امربه معروف و نهی ازمنکر. ۳. باب اقامة الحدود. ۴. باب فتوا. ۵. باب [[قضا]]. ۶. باب [[شهادات]]. ۷. باب گرفتن [[لقیط]]. ۸. باب [[حجر]]<ref>فیض کاشانی، النخبه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref>. | |||
این موارد افزون بر [[نظارت بر بازار]]، [[امور اجتماعی]]، نظامی، انتظامی و [[قضایی]] را دربر میگیرد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 637 - 639.</ref> | |||
==تعریف [[امور حسبیه]] نزد [[فقهای امامیه]]== | |||
فقهای متأخّر [[شیعه]]، امور حسبیه را اموری میدانند که [[شارع مقدس]] [[راضی]] به ترک آن نیست. بحرالعلوم درباره [[حسبه]] بعد از ذکر معنای لغوی آن مینویسد: مورد آن هر کار [[نیکی]] که دانسته شود شرعاً انجام آن در خارج خواسته شده، بدون این که [[مسئول]] معیّنی داشته باشد و این مانند مواردی است که در آن [[ولایت فقیه]] مطرح است<ref>بحرالعلوم، بُلغَةُ الفَقیه، ج۳، ص۲۹۰: {{عربی|و موردُها کُلُّ مَعْروفٍ عُلِمَ ارادةُ وجودِهِ فِی الخارج شَرعاً مِن غَیر مُوجد معیُنٍ. فَهُو مِن قَبیلِ ما کانَ فیه وِلایةُ الفقیه}}.</ref>. | |||
در این تعریف بیشتر توجه به انجام معروف شده است تا جلوگیری از منکر، [[علما]] که در [[اجازه]] نامههای خود [[امور حسبه]] را بیان نمودهاند منظور این گونه موارد است. در این باره میتوان به اجازه نامههای [[امام خمینی]] اشاره کرد که با عنوان [[فقیه]] جامع الشّرایط به جمعی اجازه تصدّی در امور حسبیه دادهاند<ref>ر.ک: صحیفه امام، ج۱، ص۴۶، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۵۵ و بعد از آن. و مهدی حاضری، اجازات امام خمینی، در این اثر ۴۳۰ اجازهنامه از امام خمینی آمده که در بسیاری اجازه تصدی در امور حسبیه هم هست.</ref>. | |||
مرحوم [[نراقی]]، در بحث ولایت فقیه، [[اختیارات]] [[ولیّ فقیه]] را دو قسم میداند که قسم دوم را میتوان امور حسبیه دانست. خلاصه سخن وی در این باب چنین است: | |||
#هر [[اختیار]] و [[ولایتی]] که [[پیامبر]] و [[امام]] به عنوان [[حاکم]] و [[حافظ اسلام]] دارند، برای ولیّ فقیه[[ثابت]] است. جز مواردی که با [[اجماع]] یا نَص یا غیر آن دو، خارج شده است. | |||
#هر کار مربوط به [[دین]] و دنیای [[مردم]] که از جهت [[عقل]] یا [[عادت]] کار [[معاد]] و معاش فرد یا جمع، به آن بستگی دارد، یا [[حکم شرعی]] که دلیل معتبر امر یا اجماع دارد یا برای [[نفی ضرر]]، اِضرار، عُسر، [[حَرَج]] و یا فسادی که به [[دلایل]] [[شرعی]] به [[ضرر]] [[مسلمانان]] است، یا مواردی که [[شرع]] [[اجازه]] داده و فرد یا جمع خاصی را برای انجام آن تعیین نکرده و چارهای جز انجام آن نیست، [[وظیفه]] [[فقیه]] است<ref>نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref>. | |||
در واقع بخش دوم، جزو [[امور حسبه]] است. | |||
عبارتِ نراقی را میرفتاح بدون کم و کاست نقل کرده است<ref>میرفتّاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۵۷۱.</ref>. تصدّی [[امور حسبیه]] در [[عصر غیبت]] به عهده [[مجتهد]] جامع الشّرایط است. [[امام خمینی]] در صورتی که مجتهد مطلق نباشد، مجتهدِ مُتجزّی را در تصدّی امور حسبیه، بر [[عدول]] [[مؤمنین]] مقدّم میدارد<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۳. اجتهاد در برخی مسائل فقه را تَجَزّی، و به چنین مجتهدی، مجتهد متجرّی گویند که در برابر مجتهدین مطلق است که به اجتهاد در تمام احکام میپردازد.</ref>. | |||
برخی [[فقها]] که در [[ادله روایی]] [[ولایت فقیه]] تشکیک کردهاند [[ایجاد حکومت اسلامی]] را از باب [[حسبه]] لازم دانسته و اصل [[حکومت]] را معروفی دانستهاند که در صورت امکان، [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست و فقیه عادلِ [[آگاه]]، بهترین متولی آن است<ref>ابوالقاسم، خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ سیدصادق روحانی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۹۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۷۵؛ همو، صراط النّجاه، ج۵، ص۲۸: در کتاب اخیر آمده: {{عربی|و هذِهِ الولایَةُ ثابِتَةٌ لِلْفَقیهِ الجامِعُ للشَّرائِطِ المُتَصَدّی للأمرِ مِنْ بابِ الحِسْبَةِ أعْنِی الأمورَ الَّتی لا بُدّ مِنْ تَحقّقها فیالخارِجِ وَ یتوقَّفُ عَلَیها نِظامُ مَعیشةِ العِبادِ وَ حِفظُ الأمنِ لِلْبَلاد و تَمْکینِ المؤمنینَ لقطع أیادی الأعداءِ و دَفعُ المُتجاوزینَ مِن أراضِیهِمْ}}.</ref>. | |||
آن گونه که بیان شد، [[فقهای شیعه]]، امور حسبیه را کارهایی میدانند که شارع راضی به ترک<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۷، ص۳۰۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۵۴؛ خوانساری، جامع المدرک، ج۲، ص۲۶۳: {{عربی|مِن باب الحسبیّاتِ أی الأمورُ الَّتی لا یَرْضَی الشّارِعُ بِتَرکِها}}.</ref> یا تعطیل<ref>جزائری، هدی الطّالب، ج۶، ص۲۸۱: {{عربی|الأمورُ الحسبیَّة الَّتی لا یَرْضی الشّارِعُ بإهْمالِها و تَعْطیلِها}}.</ref> یا اِهمال<ref>جزائری، هدی الطّالب، ج۶، ص۲۸۱؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۱: {{عربی|الحسبیّات؛ أی التی لا یَرْضَی الشّارِعُ الأقدسُ بإهْمالِها}}.</ref> و تأخیر<ref>خوانساری، جامع المدرک، ج۲، ص۲۶۳؛ محمدتقی آملی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج۱۰، ص۲۹۹: {{عربی|و یَکُونُ مِمّا لا یَرْضی الشَّارِعُ بِتَأخیرِهِ کَحِفْظِ أموالِ القُصَّر و فَصلِ الخُصوماتِ و نَحوهما}}.</ref> آن نیست. بدیهی است که این معنا بسیار کلی است ولی مسلّم است که [[شارع مقدس]] [[راضی]] به ترک هیچ یک از [[واجبات]] و انجام هیچ یک از [[محرّمات]] هم نیست. [[شارع]] راضی نمیشود که [[مسلمانان]] زیر [[سلطه]] غیرمسلمانان باشند. | |||
بنابراین، تشکیل [[حکومتی]] که بتواند از عهده این [[وظایف]] برآید، لازم و ضروری خواهد بود<ref>ابوالقاسم خوئی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۶۶؛ سید صادق روحانی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۴۹۶؛ جواد تبریزی، منهاج الصّالحین، ج۱، ص۳۷۵؛ همو، صراط النّجاة، ج۵، ص۲۸.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 639 - 641.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||