←قاعده مصلحت
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
«مصلحت عمومی» بهمثابۀ اصلی بنیادین و قاعدهای فراگیر است که مدار [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات [[دولت اسلامی]] است، هر [[تصمیم]]، [[قانون]] و مقررّهای که از این مدار خارج شود، بیاعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ [[حکومت]] و اعطای اختیارات به [[دولت]]، «تضمین [[حقوق]] عمومی» و «تأمین [[مصالح]] عموم مردم» است. [[بدیهی]] است در دنیای امروز [[تشخیص مصالح]] عمومی در زمینههای گوناگون [[حیات]] بشری، [[نیازمند]] آگاهیهای تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینهای نیازمند [[رایزنی]] با کارشناسان مربوطه است. | «مصلحت عمومی» بهمثابۀ اصلی بنیادین و قاعدهای فراگیر است که مدار [[قوانین]]، مقررات و تصمیمات [[دولت اسلامی]] است، هر [[تصمیم]]، [[قانون]] و مقررّهای که از این مدار خارج شود، بیاعتبار و غیرمشروع است؛ زیرا فلسفۀ [[حکومت]] و اعطای اختیارات به [[دولت]]، «تضمین [[حقوق]] عمومی» و «تأمین [[مصالح]] عموم مردم» است. [[بدیهی]] است در دنیای امروز [[تشخیص مصالح]] عمومی در زمینههای گوناگون [[حیات]] بشری، [[نیازمند]] آگاهیهای تخصصی است. دولت اسلامی برای وضع قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات در هر زمینهای نیازمند [[رایزنی]] با کارشناسان مربوطه است. | ||
در [[جمهوری اسلامی]] که به تشخیص کارشناسان زبده و [[متعهد]]، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – [[ثابت]] [[شریعت]] یا [[قانون اساسی]] تأمین نمیشود، بهطور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت میشود که [[مصالح عمومی]] را تأمین کند، [[تصمیمگیری]] در اینگونه موارد، که با بروز [[اختلاف]] میان مجلس [[شورای اسلامی]] بهعنوان [[نماینده]] عرف با شورای [[نگهبان]] بهعنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ مینماید، به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، بهعنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این [[مجمع]] که براساس مصلحت عمومی اتخاذ میشود، موقتی و «مادام المصلحة» بوده و دائر مدار بقا و زوال مصلحت است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref> | در [[جمهوری اسلامی]] که به تشخیص کارشناسان زبده و [[متعهد]]، گاه مصلحت عمومی با رعایت قوانین – اولیه یا ثانویه – [[ثابت]] [[شریعت]] یا [[قانون اساسی]] تأمین نمیشود، بهطور موقت به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت میشود که [[مصالح عمومی]] را تأمین کند، [[تصمیمگیری]] در اینگونه موارد، که با بروز [[اختلاف]] میان مجلس [[شورای اسلامی]] بهعنوان [[نماینده]] عرف با شورای [[نگهبان]] بهعنوان نهاد قانونی نگاهبان شریعت و قانون اساسی رخ مینماید، به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، بهعنوان نهاد رسمی تشخیص مصلحت عمومی واگذار شده است. تصمیمات این [[مجمع]] که براساس مصلحت عمومی اتخاذ میشود، موقتی و «مادام المصلحة» بوده و دائر مدار بقا و زوال مصلحت است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۱.</ref> | ||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||