احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا [[خانواده]] یا امری دیگر [[احتکار]] گفته نمی‌شود<ref>مستند الشیعة، ج ۱۴، ص۵۰.</ref>. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>. | به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا [[خانواده]] یا امری دیگر [[احتکار]] گفته نمی‌شود<ref>مستند الشیعة، ج ۱۴، ص۵۰.</ref>. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>. | ||
==[[حکم]] احتکار== | ==[[حکم]] احتکار== | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتکار در لغت - احتکار در قرآن - احتکار در فقه اسلامی - احتکار در فقه سیاسی - احتکار در فقه تطبیقی - احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارداحتکار به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران شدن است و در کاربرد فقها نیز معنای لغوی منظور است. پیشینه احتکار از زمان ظهور اسلام است و بیشتر فقها حکم به حرمت احتکار آن کرده‌اند. البته برای احتکار شروطی از جمله اینکه امری اجماعی و مورد نیاز باشد، بیان کرده‌اند. ثبوت حکم احتکار در غلات چهارگانه است. اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و تعزیر از مجازات‌های محتکر است.
معناشناسی
احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است[۱]. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است[۲]. احتکار عملی است مذموم که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند[۳].[۴]
به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار گفته نمی‌شود[۵]. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند[۶].
حکم احتکار
درباره حکم احتکار دو قول است: عده‌ای از فقهای شیعه اصل احتکار را حرام می‌دانند و گروهی مکروه. نراقی که خود قائل به حرمت احتکار است، در تبیین دیدگاه فقهای شیعه می‌نویسد: کسانی که احتکار را حرام می‌دانند، عبارتند از: صدوق در مقنع، شیخ طوسی در إستبصار، قاضی ابن براج، حلبی در یکی از اقوالش، علامه حلّی در منتهی و تحریر، صاحب تنقیح، شهید اوّل در دروس و شهید ثانی در مسالک و روضه. اما کسانی که آن را مکروه می‌دانند عبارتند از: شیخ مفید در مقنعه، شیخ صدوق در فقیه، شیخ طوسی در المبسوط، دیلمی، حلبی در قول دیگرش، صاحب شرائع، علامه در مختلف و ارشاد و شهید اوّل در لمعه[۷].[۸]
دلیل‌های کراهت احتکار
نراقی به ادله کراهت پرداخته و آنها را نقد می‌کند. بر کراهت احتکار دلائلی اقامه کرده‌اند. مانند اصل و عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و روایت صحیح حلبی که بر آن دلالت می‌کند؛ زیرا در آن واژه کراهت به کار رفته است. امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر غذا زیاد باشد که به همه مردم برسد ذخیره اشکال ندارد و اگر کم باشد که به همگان نرسد مکروه است که طعام را احتکار کند و مردم بدون طعام رها شوند[۹].برابرِ صریح این خبر، احتکار غذا مکروه است نه حرام[۱۰].
دلیل‌های حرمت احتکار
فقها برای حرمت احتکار دلائلی آورده و دلائل کراهت را رد و نقد کرده‌اند. بخشی از این ادله: روایات است و بخشی: قواعد شرعی.
ملعون دانستن محتکر
روایاتی که در آن محتکر ملعون و به دور از رحمت خدا معرفی شده، دلیلِ حرمت احتکار دانسته‌اند. معمولاً در فرهنگ دینی وقتی کسی لعن و نفرین می‌شود که عملی بر خلاف شرع و دستور الهی انجام داده باشد. محقق کرکی بر این عقیده است. او پس از نقل بخشی از این قبیل روایات، می‌نویسد:به تحقیق سزاوار بودن لعنِ محتکر، دلالت بر حرمت احتکار می‌کند[۱۱].
به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:
- رسول خدا(ص) در زشتی کار محتکر فرمود:جلب کننده طعام روزی داده می‌شود و محتکر لعن می‌گردد[۱۲].
- ملعون در قرآن به کسانی اطلاق شده که دچار عذاب الهی شده‌اند؛ مانند قومی از بنی اسرائیل که تبدیل به میمون و خوک[۱۳] شدند[۱۴] برابر روایتی از امام علی(ع) وقتی که قومی از بنی اسرائیل دچار عذاب الهی شدند، محتکرانِ طعام جزو این جمع بودند[۱۵]. این روایت از رسول خدا(ص) هم نقل شده است[۱۶].
- برابر روایاتی زمانی برای نگه داری کالا در نظر گرفته شده در ایام فراوانی و کمبود که هرکس بیش از این زمان کالایی را پنهان و احتکار کند، به دور از رحمت الهی است. امام علی(ع) فرمود: احتکار در فراوانی چهل روز و در سختی و بلا، سه روز است. پس اگر در فراوانی از چهل روز بگذرد، صاحب آن ملعون است و در سختی بیش از سه روز صاحبش ملعون و به دور از رحمت خداست[۱۷]. در این روایت، مرتکب هر نوع احتکاری بیش از زمان تعیین شده، ملعون شمرده شده است. مشابه همین روایت از امام صادق(ع) نقل شده است[۱۸].
- در روایت طبّ‌النّبی، محتکر ملعون دانسته شده:محتکر، در دنیا و آخرت ملعون و به دور از رحمت خداست[۱۹].
در این روایت، محتکر در دنیا و آخرت ملعون شمرده شده و محتکر کسی است که ده کالای خوراکی را احتکار کرده باشد[۲۰].
محتکر عاصی و گناهکار
برخی فقها گناه کار شمرده شدن محتکر را در روایات، دلیل بر حرمت احتکار دانسته‌اند. محقق کرکی جزو این دسته است. وی معتقد است از مفهومِ خاطی استفاده می‌شود که وی انجام دهنده کار حرام است[۲۱]. در تعدادی روایات به ویژه کلمات قصار امیرالمؤمنین بر زشتی احتکار تکیه شده است.
- پیامبر از احتکار نهی کرد و فرمود: غذا را احتکار نمی‌کند جز خطاکار[۲۲]. فقها گفته‌اند: خطاکار دانستن محتکر، متناسب با حرمت آن است. و خاطی کسی را گویند که کار حرام انجام دهد[۲۳].
- امام علی(ع) فرمود:محتکر، گناهکار عصیانگر است[۲۴].
این خبر هم نشان از حرمت احتکار دارد، چون دو تعبیر متناسب با حرمت درباره محتکر به کار رفته است. و حضرت علی(ع) فرمود: احتکار، روش انسان‌های فاجر است[۲۵]. احتکار، از رذایل است[۲۶].[۲۷]
وعده عذاب و دوری از رحمت خدا
از روایات مختلف برمی‌آید محتکر گرفتار عذاب الهی می‌شود؛ از رحمت خدا به دور، و حتی از دزد بدتر است.
- موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: مردی نزد پیامبر آمد و خواست او را برای انتخاب شغل فرزندش راهنمایی فرماید. رسول خدا(ص) او را از چندشغل نهی کرد. از جمله فرمود: به شغل گندم فروشی نپردازد و در ادامه فرمود:و هر آینه خداوند بنده‌ای را در حال دزدی ببیند، برای من دوست داشتنی‌تر است از این که او را در حالی دیدار کند که غذای مردم را چهل روز احتکار کرده باشد.[۲۸]؛ در این خبر، محتکر از دزد بدتر دانسته شده است.
- پیامبر گوید: روزی جبرئیل درحالی که رنگش تغییر کرده بود نزد من آمد. گفتم: چرا رنگت دگرگون است؟ جبرئیل گفت: نگاهی به دوزخ افکندم، درّه‌ای دیدم که می‌جوشید، (به مالک دوزخ) گفتم: ای مالک! این درّه جای کیست؟ گفت: جای سه گروه: محتکران، اشخاص دائم الخَمر، و دلّالان زنا[۲۹].
- امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کند طایفه‌ای از بنی‌اسرائیل گرفتار عذاب شدند. مردم صبح دیدند چهار طایفه از بین رفته‌اند. طبل زنندگان [کیل کنندگان][۳۰]، نوازندگان، محتکران طعام و صرافان رباخوار[۳۱].
امیرالمؤمنین احتکار را خصلت فاجران شمرده است[۳۲].[۳۳]
ضرر؛ ملاک حرمت و تعمیم احتکار
ضرر، یکی از ملاک‌های حرمت احتکار است که شماری از روایات به آن اشاره کرده‌اند. این ملاک، حرمت احتکار را از اختصاصِ حرمت احتکار به چهار نوع طعام و موارد خاص خارج می‌کند.
مرحوم محمد جواد مغنیه بر این نظر است: در کُل، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، حرام است. یکی از ادله آن «قُبحِ فعلی است که از ترتّب ضرر بر مسلمانان استفاده می‌شود». او به کلام صاحب جواهر اشاره می‌کند که: «احتکار حرام است در هر جنسی که مورد نیاز نفْسهای محترم است». سپس سه قاعده برای تقویت حرمت و تعمیم موارد احتکار می‌آورد:
- قاعده لا ضرر و لا ضرار در اسلام. شهید هم بر حرمت احتکار به همین قاعده استناد کرده است.
- دفع مَفسده برتر از جلب منفعت خاص است. وقتی مفسده عام و مصلحت فردی باشد، در این صورت اَهَم مقدّم بر مهم است.
- هرچیزی که سبب تام برای حرام باشد، حرام است و ثابت شده که احتکار سبب تام برای تسلط استعمار است و ایجاد جنگ‌ها و به بردگی گرفتن مردم و ایجاد ترس در میان امت‌ها می‌شود.
سپس به روایات استناد می‌کند؛ از جمله خبر امام باقر(ع) که می‌فرماید: هر مردی که طعامی را بخرد و چهل روز به امید گرانی ذخیره کند، سپس بفروشد و بهایش را تصدّق بدهد، کفّاره گناهی که انجام داده نخواهد بود[۳۴].
در حدیثی، امام صادق(ع) ضرر را ملاک احتکار می‌شمارد:هر ذخیره‌ای که به مردم زیان برساند و باعث گرانی قیمت و ضرر به آنان شود، خیری در آن نیست[۳۵].
این خبر نیز معیار احتکار را ضرر به مردم دانسته و گرانی قیمت‌ها را به ضرر آنها برمی شمارد[۳۶].
رد دلیل‌های کراهت
کسانی که قائل به کراهت احتکار هستند به قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» استدلال کرده و به روایت حلبی استناد کرده‌اند که امام صادق(ع) احتکار را مکروه دانسته است. وقتی این دو دلیل اِبطال شود، ادله حرمت تقویت می‌شود. حضرت می‌فرماید:اگر غذا زیاد باشد که به مردم برسد اشکال ندارد و اگر طعام کم باشد که به مردم نرسد، به درستی که مکروه است طعام را احتکار کند و مردم را بدون طعام بگذارد[۳۷].
در این خبر آشکارا بیان شده در صورت کمبود طعام، احتکار مکروه است نه حرام.
از این روایت پاسخ داده‌اند، ثبوت حقیقت شرعیه در کراهت ثابت نشده است و کراهت در لغت اعم از کراهت و تحریم است و منصرف دانستن آن به کراهت، با سؤال از جواز، صلاحیت برای عدم حرمت ندارد[۳۸].
آیة الله خوئی که خود قائل به حرمت احتکار است نه تنها این خبر را دلیلِ کراهت ندانسته بلکه آن را دلیل بر حرمت می‌داند؛ زیرا کراهت در کلمات معصومان اعم از حرمت و کراهت مصطلح است و ظهوری در معنای کراهت ندارد. و در روایات ربا آمده «إنّ عَلیّا یَکرِه الرِبا»؛ «علی ربا را کراهت می‌داشت» این روایت باعث نمی‌شود دیگر روایات را که ظاهر در حرمت است، بر کراهت حمل کرد[۳۹].
اشاره ایشان به چند حدیثی است که امام علی(ع) مبادله یک وسق (بار) خرمای مدینه را به دو وسق خرمای خیبر کراهت داشت. خرمای خیبر خوب نبود و تصریح شده علی حلال را کراهت نمی‌دانست[۴۰]. یعنی این معامله باطل است و کراهت در حرمت به کار رفته است. در خبری دیگر آمده: علیکراهت داشت معامله فعلی تمر را با رطب در آینده؛ چون رطب هنوز خشک نشده و بعد کم می‌شود[۴۱].
آیةالله خوئی گرچه روایاتی را که در بیان موارد احتکار است ضعیف می‌شمارد، همه را دلیل بر حرمت شمرده و آنچه در قوام بشر نقش دارد احتکارش را حرام می‌شمارد و بعید نمی‌داند که احتکار نفت چون در تهیه غذای مردم نقش دارد، جزو احتکار حرام باشد[۴۲].
ایشان در نتیجه‌گیری از مباحث می‌نویسد: «هر چیزی که نقش داشته باشد در قوام طعام بشر به حسب نوع عادت مردم، به گونه‌ای که از ممنوعیت آن نوعی حَرَج و مشقت و ضرر و سختی به وجود آید، احتکارش حرام خواهد بود. به تحقیق گفتیم که برای کسی تسلط بر غذای مردم و احتکار آن نیست؛ اگر چه مال از آنِ وی باشد. همان‌گونه که گفتیم، برای کسی این حق نیست که زمین را نگه دارد و از آبادی آن ممانعت نماید»[۴۳]. درنتیجه نفت که در ایجاد طعام بشر نقش دارد، احتکارش حرام است. بنابراین ملاک روشن، احتکار کالاها و به ویژه دارو که در سلامت و حفظ جان افراد جامعه نقش دارد. حرام خواهد بود.
درنتیجه وقتی این همه روایت درباره احتکار بر حرمت دلالت دارد دیگر جایی برای استدلال به اصل تسلط مردم بر اموال باقی نمیماند، چون طبق روایات و ادله، احتکار حرام است نه مکروه. و در نقد و بررسی اصل می‌توان گفت: اصل وقتی دلیل است که دلیل شرعی بر آن نباشد[۴۴].
پیشینه
در قرآن از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در منابع روایی امامیه[۴۵] و اهل سنت[۴۶] وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین[۴۷] و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است[۴۸].[۴۹]
موارد احتکار
به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است[۵۰]. احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک حرام است[۵۱]؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن مردم، بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود[۵۲].[۵۳]
حکم احتکار
در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت احتکار وجود دارد. برخی[۵۴]. برخی با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و اصل اباحه و برائت و ظاهر برخی از روایات[۵۵]، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر[۵۶] قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند[۵۷].[۵۸]
شروط حرمت احتکار
برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده است:
- شرط اول که امری اجماعی است[۵۹] این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد[۶۰]؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود حرام نیست[۶۱] .
- شرط دوم این است که کالای احتکار شده، مورد نیاز باشد و به اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد[۶۲].
- سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند[۶۳]؛ بسیاری از فقیهان دیگر[۶۴] این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌دانند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد[۶۵].[۶۶]
مجازات محتکر
در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است:
- اجبار بر فروش: محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود[۶۷]. بر این امر ادعای اجماع شده است[۶۸].
- قیمت‌گذاری: درباره تعیین نرخ فروش، شیخ مفید[۶۹] و سلار دیلمی، [۷۰] قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است[۷۱]؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است[۷۲].
- تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی تعزیرات شرعی، حاکم شرع می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از حد شرعی مجازات کند[۷۳]، البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است[۷۴].[۷۵]
وظیفه حکومت اسلامی
مبارزه با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در جامعه، از وظایف حکومت اسلامی بوده و حاکم اسلامی، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات اقتصادی جامعه کوشش و تلاش نماید؛ تا مردم را از تنگنای اقتصادی برهاند[۷۶].[۷۷]
منابع
پانویس
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.
- ↑ مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰؛ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ مستند الشیعة، ج ۱۴، ص۵۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.
- ↑ نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۴۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴، ص 722.
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴، ص 723.
- ↑ «قَد دَلّ اِسْتِحقاقُ اللَّعنِ، عَلَی التَّحریمِ»؛ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰.
- ↑ «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»؛ الکافی، ج۵؛ ص۱۶۵؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۶.
- ↑ ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ «بگو آیا می‌خواهید از کسانی که نزد خداوند کیفری بدتر از این دارند، آگاهتان گردانم؟» سوره مائده، آیه ۶۰.
- ↑ الکافی، ج۸، ص۲۰۰.
- ↑ ابن اشعث، الجعفریات، ص۱۶۹؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵.
- ↑ بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۷۹؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۳.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۷؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۶: متن از فقیه، «الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ».
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۶۵؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۹.
- ↑ «الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»؛ مستغفری، طبّ النّبی(ص)، ص۲۲؛ بحارالانوار، ج۵۹، ص۲۹۲؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴، ص 723 - 725.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۰: قد دَلّ اسْتِحْقاقُ اللَّعْنِ عَلَی التَّحریمِ، و کذا قوله(ع) فی السّند الصّحیح: «لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ» فانّ المفهوم من الخاطِئ فاعِلُ المحرّم.
- ↑ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵: «نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ».
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰.
- ↑ «الْمُحْتَكِرُ آثِمٌ عَاصٍ»؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵.
- ↑ لیثی، عیون الحکم، ص۲۳؛ خوانساری، شرح غرر الحکم، ج۱، ص۱۶۰؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۶: «الِاحْتِكَارُ شِيمَةُ الْفُجَّارِ».
- ↑ لیثی، عیون الحکم، ص۳۷: «الِاحْتِكَارُ رَذِيلَةٌ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴، ص 725 - 726.
- ↑ «وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً»؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۵۸-۱۵۹؛ تهذیب الأحکام؛ ج۶، ص۳۶۲؛ وسائل الشّیعه، ج۱۷، ص۱۳۷.
- ↑ دیلمی، إرشاد القلوب، ج۱، ص۱۷۴؛ الحیاة، ترجمه احمد آرام، ج۵، ص۶۳۴: «وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) قَالَ: جَاءَنِي جَبْرَائِيلُ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ فَقُلْتُ يَا جَبْرَائِيلُ مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ وَادِياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي فَقُلْتُ يَا مَالِكُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثِ نَفَرٍ لِلْمُحْتَكِرِينَ وَ الْمُدْمِنِينَ عَلَى الْخَمْرِ وَ الْقَوَّادِينَ».
- ↑ دعائم الإسلام؛ ج۲؛ ص۳۵: «فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الْكَيَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ لِلطَّعَامِ وَ آكِلِي الرِّبَا».
- ↑ ابناشعث، الجعفریات، ص۱۶۹؛ بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۷۹ و۸۹؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۹۶.
- ↑ آمدی، تصنیف غرر الحکم، ص۳۶۱: «الِاحْتِكَارُ شِيمَةُ الْفُجَّارِ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج۴، ص 726 - 727.
- ↑ مغنیه، فقه الإمام الصادق(ع)، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ «وَ كُلُّ حُكْرَةٍ تُضِرُّ بِالنَّاسِ وَ تُغْلِي السِّعْرَ عَلَيْهِمْ فَلَا خَيْرَ فِيهَا»؛ دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۵؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۷۴.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴، ص 727 - 728.
- ↑ «إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ»؛ الکافی، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ نراقی، مستند الشّیعه، ج۱۴، ص۴۸.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۹۵: فلا تکونُ هذِهِ الرِّوایةِ مُوجِبَةً لِصَرفِ الرّوایاتِ الأُخری الظّاهرُ فِی الحُرمةِ.
- ↑ الکافی، ج۵، ص۱۸۸؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸۱؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۹۷: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(ع) يَكْرَهُ الْحَلَالَ».
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸۱؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۹۷: «وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ».
- ↑ ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۹۸: و عَلَی هذا فلا یَبْعَدُ أنْ یَکُونَ مَنْعُ النّفتِ عَنِ‌النّاسِ و احْتِکارُهُ عَنْهُم حَراماً فَاِنَّ قَوام اَطْعَمَةِ النّوع بِذلِک.
- ↑ مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۹۹: و بِالجملةِ فَکُلُّ ما یَکُونُ دَخیلاً فِی قَوامِ طَعامِ البَ-شَر بِحَسَب عادَةِ نوعِ النّاِس بَحیثُ یَلْزِمُ مِنْ مَنْعِهِ ضَیْقُ النّوع فیالحرج و المَشقَّة و الضَّرَرَ و العُسْرَةِ فَیَکُونُ اِحْتِکارُهُ حَراماً و قد قُلْنَا لَیسَ لِأحَدٍ السَّلطَنَةٌ عَلی حَبْسِ طعامِ النّاسِ و احْتِکارِهِ و اِن کانَ مالاً لِنَفسِهِ کَما قُلنا لَیْسَ لِأحَدٍ حَبْسُ الأراضِی و مَنْعُها عَنِ العِمارَةِ کَما تقدّم فِی مَحَلِّهِ.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴، ص 728 - 730.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.
- ↑ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
- ↑ طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
- ↑ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶.
- ↑ سلار، المراسم، ۱۸۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.
- ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
- ↑ راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰؛ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷.