وزارت تنفیذ: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که [[خلیفه]] [[مصلحت]] بداند. [[وزیر]] تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و [[مردم]] بوده و [[احکام]] [[نصب]] و [[عزل]] صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر [[تفویض]]، که از [[مسؤولیت]] محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای [[جنگ]] و دیگری برای [[خراج]]، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۵؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۱؛ النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۹-\۲۰۸.</ref>.<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۱.</ref>
وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که [[خلیفه]] [[مصلحت]] بداند. [[وزیر]] تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و [[مردم]] بوده و [[احکام]] [[نصب]] و عزل صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر [[تفویض]]، که از [[مسؤولیت]] محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای [[جنگ]] و دیگری برای [[خراج]]، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۵؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۱؛ النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۹-\۲۰۸.</ref>.<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۱.</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۰

مقدمه

وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که خلیفه مصلحت بداند. وزیر تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و مردم بوده و احکام نصب و عزل صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر تفویض، که از مسؤولیت محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای جنگ و دیگری برای خراج، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۵؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۱؛ النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۹-\۲۰۸.
  2. اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۱.