اقتصاد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اقتصاد]] در لغت به معنای [[اعتدال]] و [[میانه‌روی]] است و آنچه در شناسه آمده اصطلاحی در [[علم]] اقتصاد است. علم اقتصاد عبارت است از [[دانش]] بررسی [[تولید]] [[ثروت]] و [[مصرف]] کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملّی و استفاده بهینه از اندیشه‌‏ها<ref>الفقه، ج۹، ص۱۰۷.</ref>.

[[اسلام]] در کنار توجّه به بُعد [[معنوی]] [[حیات انسانی]]، به زندگی مادّی و [[حیات]] [[اقتصادی]] [[بشر]] نیز توجّه ویژه کرده است. از این رو، در [[فقه]]، بابهای بسیاری به [[شئون]] مختلف این بُعد از [[زندگی]] [[انسان]] اختصاص یافته است، مانند [[زکات]]، [[خمس]]، [[انفال]]، [[تجارت]]، [[قرض]]، [[دین]]، رهن، تفلیس، [[حجر]]، ضمان، [[حواله]]، [[صلح]]، شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه، مساقات، [[ودیعه]]، عاریه، اجاره، [[وکالت]]، [[کفالت]]، [[وقف]]، [[صدقات]]، عطیّه، هبه، [[سبق و رمایه]]، [[وصیّت]]، [[عتق]]، [[جعاله]]، کفّارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، [[غصب]]، شفعه، [[احیاء موات]]، لقطه، [[ارث]] و دیات. همچنین بخشهایی از دیگر بابها به گونه‌‏ای با [[مسائل مالی]] مرتبط‏‌اند، مانند [[نکاح]]، [[خلع]]، [[یمین]]، [[نذر]] و [[عهد]].

مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر می‏‌گیرد و حجم به نسبت زیادی از [[آیات]] و [[روایات]] را به خود اختصاص داده است<ref>الفقه، ج۹، ص۴۴.</ref>.

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی ذیل [[استوار]] است:

مراد از مالکیّت، اختصاص [[مالی]] به [[مالک]] است؛ به گونه‌‏ای که بر هرنوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیّت را به مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌‏اند. مالکیّت خصوصی یا فردی عبارت است از مالکیّت شخصِ [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] نسبت به مالی و مالکیّت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیّت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیّت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمین‌های آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیّت دولتی نیز به معنای مالکیّت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلّق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۱ ـ ۲۸۲.</ref>

تملّک [[مال]] تنها از راه [[حلال]] (اسباب [[شرعی]] آن) امکان‌پذیر است. چنان که تصرف نیز باید [[مشروع]] باشد. از این رو، تملّک مال از راه غیر مشروع، مانند [[غصب]]، دزدی و [[ربا]] [[حرام]] و [[باطل]] است و [[اسراف]] و [[تبذیر]] در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است. چنان‏که در پاره‏ای موارد، ذخیره کردن مال نیز جایز نیست<ref>الفقه، ج۱۰۷، ص۲۸۷ ـ ۲۸۸.</ref>.

هرچیزی که مالیّت دارد حتّی انسانِ برده قابل تملّک است، مگر به دلیلی استثنا شده باشد، مانند شراب و خوک برای [[مسلمان]]<ref>الفقه، ج۱۰۷، ص۱۲۳ و ۱۷۲.</ref>.

آنچه [[مالکیّت]] بدان تعلّق می‏‌گیرد یا عین است، مانند [[زمین]] و [[خانه]] یا منفعت، مانند سکونت در خانه و یا انتفاع، مانند استفاده از مال عاریه‏‌ای.

سبب حصول ملکیّت انتفاع نیز یا عقد معاوضی است، مانند مالکیّت انتفاع شوهر از [[همسر]] خویش به واسطه عقد [[نکاح]] یا غیر معاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند مالکیّت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه میزبان برای او فراهم آورده است<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۶؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج۲، ص۱۷۶.</ref>.

[[آزادی]] [[انسان]] در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] شرعی و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر [[اقتصاد]] است.

# [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیّتهای [[اقتصادی]] قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیّت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امّت اسلامی]] سامان دهد. بنابراین، کسی، حتّی حاکم اسلامی نمی‌‏تواند ربا را [[حلال]] کند یا [[قانون ارث]] را تعطیل نماید و یا [[مالکیّت]] فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‏‌تواند به جهت [[ضرورت]] و [[حفظ]] [[مصلحت عمومی]]، نسبت به اعمال و تصرفات [[مباح]] افراد، محدودیت ایجاد کند<ref>اقتصادنا، ص۲۸۴ ـ ۲۸۸.</ref>

 

اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادّی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ ـ ۴۱۴.</ref>. توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌‏ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین کننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد.

# [[زمین]]: [[زمین]] که مهم‏ترین [[ثروت]] طبیعی است از نظر ملکیّت یا در حوزه مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی<ref>اقتصادنا، ص۴۳۹ ـ ۴۵۱.</ref>. اِقطاع و حِمی از روش‌های واگذاری و توزیع زمین است که با شرایطی از سوی [[پیامبر]] {{صل}} یا [[امام]] {{ع}} صورت می‏‌گیرد<ref>اقتصادنا، ص۴۸۴ ـ ۴۹۳.</ref>.

# [[معادن]]: معادن که نقش بسزایی در [[زندگی]] اقتصادی[[بشر]] دارد، به معادن ظاهری، مانند [[معدن]] نمک و معادن [[باطنی]]، مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‏‌شود. در اینکه معادن از [[مشترکات]] است یا از [[انفال]] [[اختلاف]] است<ref>اقتصادنا، ص۴۷۹.</ref>.

# آبهای طبیعی: آبهای طبیعی به آب‌های [[آزاد]]، مانند دریاها و چشمه‏‌های طبیعی و آبهای عمیق که با حفّاری به دست می‏‌آید، تقسیم می‏‌شود. بخش اول، [[ملک]] کسی نیست و همگان در انتفاع از آن یکسانند. ولی در بخش دوم، عامل، [[حق]] خاصی پیدا می‏‌کند که دیگران نمی‏توانند در انتفاع، مزاحم او گردند<ref>اقتصادنا، ص۴۹۵ ـ ۴۹۸.</ref>.

# سایر ثروت‌ها: سایر ثروت‌های طبیعی از مباحات اصلی به شمار می‏‌روند و هرکس با کار مناسب روی آنها [[حقّ]] استفاده و تملّک پیدا می‏‌کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‏‌ها به دست می‏‌آید، مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و [[زمین]] [[زندگی]] می‏‌کند یا می‏‌روید، مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژی‌های موجود در طبیعت، همچون نیروی الکتریسیته که با ابزار و عملیّاتی ویژه قابل انتقال و بهره برداری است.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که منابع، ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را به دست آورده است؛ حتّی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها از آنِ دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‏‌برد و تنها [[استحقاق]] اجرت آن ابزار را از به کار گیرنده دارد<ref>اقتصادنا، ص۵۵۹.</ref>.

البته [[اختلاف]] یاد شده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد؛ امّا اگر اصل مادّه از آنِ دیگری باشد درآمد نیز از آنِ اوست، مانند آنکه کسی بذر فردی دیگر را در زمینی بکارد، که در این صورت، محصول به دست آمده از آنِ صاحب بذر است نه کشت کننده آن<ref>اقتصادنا، ۵۶۰ ـ ۵۶۶.</ref>.

# اجاره: [[تولید]] کننده می‏تواند [[زمین]] و ابزار تولید مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معیّن از دیگری اجاره کند. چنان‏که برای کارهای خدماتی همچون خیّاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری می‏‌تواند شخصی را [[استخدام]] نماید و اجرت تعیین شده را پس از پایان کار به وی بپردازد<ref>اقتصادنا، ۵۷۱ ـ ۵۷۲.</ref>.

# مزارعه: در [[عقد]] مزارعه که بین صاحب زمین و کشاورز منعقد می‏‌شود کشاورز در ازای کار بر روی زمین، با صاحب زمین در سهمی از محصول [[شریک]] است. در این جا شرکت میان دو عنصر؛ یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه [[مالک]] صورت گرفته است<ref>اقتصادنا، ۵۷۲ ـ ۵۷۳.</ref>.

# مساقات: در عقد مساقات که میان صاحب درختان و عامل صورت می‏گیرد عامل در ازای کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول شریک می‏‌شود<ref>اقتصادنا، ۵۷۲ ـ ۵۷۳.</ref>.

# [[مضاربه]]: در عقد مضاربه که بین صاحب سرمایه و عامل منعقد می‏‌شود عامل در ازای کارهای تجاری با سرمایه یادشده، با سرمایه دار در سود شریک می‏‌شود<ref>اقتصادنا، ۵۷۳ ـ ۵۷۴.</ref>.

# جعاله: بر اساس عقد جعاله، عامل متعهّد می‏‌شود عمل جایز معیّنی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد.

# روش دستمزد که تحت عناوین اجاره و جعاله پرداخت می‏‌گردد.

# روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است<ref>اقتصادنا، ۵۸۵ ـ ۵۸۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]]، ج۱، ص ۶۴۱-۶۴۶.</ref>