فساد اداری

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«فساد اداری»، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمان‌ها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌آید. به همین دلیل، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده‌اند، در اندیشه پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده‌اند. پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسیار برجسته‌ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده و در این راه، جان‌نثاری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند.

گسترش فساد اداری در یک جامعه باعث ناکارآمدی و ضعف نظام اداری آن کشور و در نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تورم و بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، فرار مغزهای متفکر به علت وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر و تبعیض، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، تبعیض دمکراسی و نهایتاً کاهش مشروعیت حکومت و دولت در بین مردم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. در واقع فساد مانعی اساسی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد سازمان و افزایش بهره‌وری می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی است که مهم‌ترین عامل فساد فقر می‌باشد و عدم اطمینان به آینده. در واقع می‌توان گفت کاهش دادن سطح فقر به معنای کاهش یافتن فساد اداری است.

معناشناسی

مقالهٔ اصلی: فساد

فساد پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گسترده «سوء استفاده از قدرت عمومی» و «فساد اخلاقی» گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به عنوان «عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود» یا «مبادله منابع محسوس»، همه را در بر می‌گیرد.

ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا فساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیب هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ از این رو، نمی‌تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف موردنظر می‌پردازیم.

واژه «فساد» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد. تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از فساد اداری ـ تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده ـ عبارت است از: سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

تفاوت با تخلفات و کج‌روی‌های اداری

برخی، تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوت‌اند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.

سطوح و مراتب

مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبی‌‎ها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیت‎های دولت ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شده‎اند:

1. رهبران سیاسی و مدیران عالی‎رتبه دولت: منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی‎ رتبه، گروه معدود افرادی است که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانون‌گذاری، سیاست‎گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
2. کارمندان شاغل در نظام اداری: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎های دولتی هستند. به این افراد، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎ها و قوانین اداری محول می‌شود.
3. شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل (زنان خانه‎دار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل می‎شوند. بدیهی است که خویشاوندان سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند.

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:

1. سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها را مشغول خود می‎سازد.
2. سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.

بررسی‎های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.

کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎های دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎ها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند.

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است.

موارد و مصداق‌ها

در آیات قرآن و روایات اسلامی به مواردی از فساد اشاره شده است که معادل آن را در سامانه اداری جامعه می‌‌توان مشاهده کرد. مفاسدی از قبیل: دریافت رشوه، خیانت در امانت، تقلب و غش در معامله، احتکار، رابطه‌گرایی، کم فروشی، رباخواری، اتلاف سرمایه‌های خدادادی، عدم پرداخت سهم بیت المال از اموال شخصی، تکاثر، کنز، اسراف و غیره. در ذیل به برخی از رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مفاسد اداری با استفاده از قرآن و احادیث اشاره می‌شود:

نخست: ارتشا

مورد استعمال رشوه معمولاً برای چیزی است که به منظور باطل کردن حق یا اجرای باطلی داده می‌شود. ارتشا در اصطلاح حقوق جزا، «گرفتن یا قبول (مستقیم یا غیرمستقیم) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از سوی هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی یا قوای سهگانه و نیروهای مسلح و... به منظور انجام دادن یا ندادن امری که به سازمانها و ادارات فوق الذکر مربوط است.

در متن قرآن کریم این واژه به کار نرفته است؛ اما کلمه سُحت سه بار در آیات ۴۲، ۶۲ و ۶۳ سوره مائده بیان شده که به معنای حرام یا هر نوع کسب حرام است. ارتشا یکی از مصداق‌های کسب حرام است که معمولاً مفسران در ذیل تفسیر سُحت آن را بیان کرده‌اند. در تقسیم انواع معانی سحت، که در تفسیر زاد المسیر آمده است از سه معنی دو مورد به رشوه بر می‌گردد و آن دیگری مفهوم عامی است که رشوه را نیز در بر دارد. صاحب تفسیر روایی جامع البیان نیز با بیان اسناد متعدد و مختلف، سحت را به معنای رشوه دانسته است. اما چگونگی برخورد با ارتشا از بررسی آیات ۴۲ و ۶۳ سوره مائده به دست می‌آید؛ به عنوان مثال در آیه ۶۳ بر لزوم برخورد قاطع نخبگان و صاحبان جامعه با هر گونه فساد و از جمله فساد مالی ارتشا تأکید می‌شود: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

رسول خدا(ص) نیز در باب تحریم رشوه می‌فرمایند: «شما را باد بر رشوه که از آن حذر کنید؛ زیرا کفر محض است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد»؛ همچنین در حدیثی عتاب آمیز، سه طرف ارتشا را مورد لعن قرار می‌دهند: «رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها، هر سه ملعونند».

امام علی(ع) نیز در نامه ۷۹ نهج البلاغه در باب آثار شوم ارتشا در جامعه چنین سخن می‌گویند: «پس از یاد خدا و درود! همانا ملتهای پیش از شما به هلاکت رسیدند؛ بدان دلیل که حق مردم را نپرداختند؛ پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند».

علاوه بر این، معصومین(ع) در عمل نیز با قاطعیت به برخورد با رشوهخواری پرداخته‌اند که گزارش محکمترین این برخوردها در منابع روایی موجود است.

دوم: رابطه‌گرایی

خویشاوند‌گرایی یا گرایش به خاندان و قوم خود در زبان عربی با واژه‌های عصبیت و تعصب بیان می‌شود. رابطه‌گرایی در علم مدیریت به این معناست که دوستان و خویشاوندان مدیر در خارج از سازمان، ممکن است دوستی و خویشاوندی را با سازمان مد نظر قرار دهند و انتظار داشته باشند که امتیازات ویژه‌ای به آنها تعلق گیرد . گاهی از این امتیازات ویژه به «رانت‌خواری» تعبیر می‌شود؛ یعنی هر نوع استفاده مادی و معنوی که از ارتباطات ویژه و جایگاه و موقعیت مدیر توسط اطرافیان صورت بگیرد و به دلیل آن چیزی که دیگران امکان دسترسی به آن را ندارند به آسانی بتوانند به خود اختصاص دهند.

در قرآن کریم برای دوستی، گرایش‌ها و روابط انسانی معیار تعیین شده است؛ معیار ایمان و تقوا نه تعصب‌ها و منفعت‌طلبی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾.

علاوه بر این، خداوند متعال، تبارگرایی بدون زمینه‌های شایستگی و استحقاق را از جانب هر کس که صورت گیرد نمی‌پذیرد: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. خداوند در این آیه، هم اهمیت و حساسیت جایگاه رهبری و اداره جامعه را بیان می‌فرماید و هم از به کرسی نشستن مردمان ظالم و فاسد نهی می‌کند. در نهایت نیز خویشاوندی و نسبت داشتن با پیامبر خدا را دلیل کافی برای امامت و جانشینی ایشان نمی‌داند و آشکارا از اینگونه رابطه‌گرایی نهی می‌کند. این نوع طرد و دفع قوم‌مداری در ارتباط با دیگر پیامبران الهی همچون حضرت نوح(ع) و پسر وی، حضرت لوط(ع) و همسر او و... دیده می‌شود. در روایات اسلامی نیز به این موضوع مهم پرداخته شده است؛ به عنوان مثال از امام سجاد(ع) درباره عصبیت سؤال شد، ایشان پاسخ دادند: «قوم‌گرایی که گناه به شمار می‌رود، این است که فرد اشرار خاندان خود را بهتر از برگزیدگان و نیکان قوم دیگر بداند و صرف دوست داشتن خاندان خویش، عصبیت نیست. اما تعصب و تبارگرایی این است که کسی قومش را بر انجام ظلمی یاری دهد».

امام صادق(ع) نیز در مذمت عمل رانت خوار و رانت دهنده از دیدگاه اسلام، بیان رسایی دارند: «کسی که قوم‌مداری (بی‌جا) می‌کند و یا کسی که این کار به نفع او صورت می‌گیرد، گردن آویز ایمان را از گردن خود بیرون کشیده است.

سوم: تقلب و تزویر

بسیاری از مفاسد اداری را که امروزه به وقوع می‌پیوندد می‌‌توان در زیر مجموعه بحث تقلب و کلاهبرداری و تعبیر دینی آن یعنی غش جای داد. «غش در لغت به معنای تقلب و تزویر و خیانت، و در اصطلاح یعنی جنس خوب را با جنس بد مخلوط کردن یا اینکه فروشنده، جنس نامرغوب را به صورت کالای مرغوب عرضه کند به گونه‌ای که مشتری و خریدار نفهمد. باید دانست که غش و تقلب تنها در معاملات تجاری و در صحنه بازار روی نمی‌دهد؛ بلکه این اصطلاح، معنایی عام دارد که هر نوع تزویر و کلاهبرداری و تدلیسی را شامل می‌شود و اگر این مفسده در حوزه کاری کارمندان دولت و صاحبان مناصب مدیریتی روی دهد با عنوان فساد اداری از آن یاد می‌شود. کارمندان و مدیران دولتی ممکن است با سوء استفاده از موقعیتی همچون پیچیدگی‌های مقررات اداری و نبودن قوه نظارتی کارآمد و... به جعل، تقلب و تدلیس برای جلب منافع تحت تصدی به نفع خود یا دیگران اقدام کنند. واژه غش در قرآن کریم نیامده است، اما در روایات اسلامی بسیار به چشم میخورد و به عنوان یکی از محرمات الهی از آن نهی شده است؛ مانند روایات ذیل: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هر کس در خرید و فروش با برادر مسلمان خود فریبکاری نماید از ما نیست و در روز قیامت با قوم یهود محشور خواهد شد».

باز از آن حضرت(ص) روایت شده است که: «هر که به برادر مسلمان خود دغلکاری روا دارد، خداوند برکت را از روزی او بگیرد و زندگیش را بر وی تباه گرداند و او را به خودش واگذارد». امام علی(ع) نیز در همین رابطه می‌فرمایند: «انسان‌های نیرنگ پیشه ایمان ندارند»..

یکی از مصداق‌های غش در معامله، کم‌فروشی است. در قرآن کریم سوره‌ای به همین نام هست که در اولین آیات آن با لحنی کوبنده، کم فروشان را مورد عتاب قرار داده است: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾.

کم‌فروشی مسئله‌ای تعمیم‌پذیر، و در هر صنف و هر عرصه فعالیتی ممکن است روی دهد. کم‌کاری و اهمال در مسئولیت و یا در برابر ارباب رجوع به منظور دستیابی به مقاصد خود از جمله مفاسد شایع اداری به شمار می‌رود.

چهارم: اختلاس

اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان خائن، به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند. این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای عمومیای که در آن استخدام شده‌اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند، اقدام به دزدی نمایند.

اختلاس، از نظر صریح قانون، فساد اداری به شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد میگنجد. از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیتهای قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرف شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت میگیرد، منافع عمومی به خطر میافتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند.

پنجم: کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که در بردارنده برخی از انواع حیله‎گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیتها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین سیاستمداران و شهرونداناند و به دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.

کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‎هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیرقانونی میشوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق میشوند و وارد دیگر جرمهای اقتصادی سازمان یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری قرار میگیرند.

ششم: اخاذی یا باج‌گیری

باج‌گیری عبارت است از به دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار، خشونت یا تهدید به استفاده از قدرت. هرجا که پول به صورت خشونت‌آمیز به دست آید، باجگیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به شمار می‌آید.

چنین فعالیت‎های فاسدی، ممکن است به صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیر دولتی برای به دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‎های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‎ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به طور خاص، سرویسهای امنیتی و گروههای شبه نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدامها ممکن است به اشکال غیر رسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند.

هفتم: پارتی‌بازی

پارتی‌بازی به عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوءاستفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانبدارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانبداری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‎گذارد، رابطه‌ای نزدیک با فساد اداری دارد. به عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد. مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌‎های غیردموکراتیک، رئیس جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به صورتی گسترده زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که دین مبین اسلام دینی جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند.

برخی از راهکارهای پیش‎گیری و مبارزه با فساد بر اساس مبانی ارزشی اسلام عبارت است از:

1. توسعه زیربنایی (نهادسازی): ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند: شایسته‌سالاری؛ حقوق کافی؛ شفافیت؛ رسانه و مطبوعات آزاد و آموزش.
2. شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‎ای پایدار به کار می‌رود.
3. شایسته‌سالاری در نصب و عزل‎ها: شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‎ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است».
4. توجه به معیشت کارمندان: یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌‎ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود. اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‎کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‎سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید. امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند.

عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری

مقالهٔ اصلی: عوامل فساد اداری

در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. این دسته‌بندی‌ها بر اساس دیدگاه برخی از نویسندگان ارائه شده‌اند و در واقع علل ثابت و مشخصی را نمی‌توان به عنوان تنها دلایل وقوع فساد اداری دانست. به هر حال می‌توان عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری را از حیث اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی و عوامل حقوقی بررسی نمود.

برخی از این عوامل عبارت است از:

1. عوامل شخصی: عوامل شخصی، ناظر به انگیزه‌ها، صفات یا اقدامات اشخاص در مقام فرد، در جهت دست یازیدن به عمل نکوهیده خیانت در امانت عمومی و به عبارت دیگر، فساد اداری است. خصوصیات و انگیزه‌های متعددی را می‌توان از دیدگاه آیات و روایات برشمرد که در این مجال تنها به ذکر سه مورد اکتفا می‌نماییم: تأمین نیازهای اولیه؛ فزون‌خواهی و رفاه‌طلبی؛ سستی در ایمان.
2. عوامل اقتصادی: یکی از دلایل عمده بروز فساد اداری، به وجود آمدن احساس نابرابری در کارمندان دولت در رابطه با میزان دریافت حقوق و مزایا متناسب با میزان عملکرد، طول مدت کار، سختی کار، سطح تحصیلات و... نسبت به سایر همکاران یا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصی است. در سطح کلان نیز نابرابری در دستیابی به امکانات فعالیت‌های اقتصادی، چگونگی بهره‌گیری از آنها و میزان تملک بر عواید و محصولات آن، عامل گرایش افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع و در نتیجه درخواست و تقاضای فساد اداری می‌باشد. از این رو بحث از عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.
3. عوامل فرهنگی و اجتماعی: نهادینه نبودن هنجارها و ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ و سلوک افراد یک جامعه و نداشتن درک مناسب از مسئولیت همگانی در قبال اجتماع، هم بزهکاران را در انجام فساد جری‌تر کرده و هم شاهدان را نسبت به این ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها، بی‌تفاوت و منفعل می‌نماید.
4. عوامل قضایی: قوه قضاییه به عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارت و کنترل رسمی، وظیفه رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمان را بر عهده دارد. واضح است که قوانین جزایی تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن تأثیرگذار است.
5. عوامل سیاسی و اداری: امروزه یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری را تمرکز اداری می‌دانند؛ زیرا «دخالت دولت در بخش تصدی‌گری و ایفای نقش‌های تولیدی و توزیعی، فرصت‌های زیادی برای سودجویی، رانت‌جویی و اخاذی توسط کارکنان بخش عمومی فراهم می‌آورد. همچنین دخالت‌های گسترده دولت در زمینه اختیار صدور مجوز برای فعالیت‌های گوناگون باعث می‌شود که متصدیان امر فرصت بیابند دست به انتخاب متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده‌اند.

زمینه‌ها و بسترها

مقالهٔ اصلی: بسترهای فساد اداری

اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد می‎آلایند. فساد اداری را دامن می‎زنند و سبب ناهنجاری در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارت است از: رشوه‎خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توانمند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزاران و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، رانت‌خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و ناتوان است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند.

آثار و پیامدها

پیامدهای فساد اداری با توجه به گستره آسیب‌رسانی آن می‌تواند در دو دسته جمعی و فردی جای گیرد. در ذیل ابتدا چهار مورد از پیامدهای عمومی و سپس دو مورد از پیامدهای فردی فساد، بیان خواهد شد:

پیامدهای عمومی

تضعیف نظام سیاسی

فساد اداری با سلب اعتماد مردم مشروعیت سیاسی حکومت‌ها را به مخاطره می‌اندازد؛ زیرا نظام اداری هر کشور، ابزار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت به شمار می‌رود و بروز فساد گسترده در آن، علاوه بر جلوگیری از تحقق اهداف مورد نظر، نگرش مردم را نسبت به حکومت منفی می‌کند و در نهایت می‌تواند به بی‌اعتباری آن در میان عموم منجر شود. اعتصاب‌ها و شورش‌های داخلی و بعضاً نیز فروپاشی نظام سیاسی هر کشور از نتایج طبیعی چنین وضعی خواهد بود. اهلاک و نابودی اقوام فاسد و ستمگر به دلیل رفتار منافی حق و عدالت آنها یکی از سنت‌های حتمی الهی به شمار می‌رود: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾. در آیات دیگری نیز به این سنت مهم اشاره شده است؛ از جمله در سوره هود، آیه ۱۰۲، سوره حج، آیات ۴۵ و ۴۸، سوره قصص، آیه ۵۹، سوره عنکبوت، آیه ۳۱، سوره انفال، آیه ۵۴ و... .

روایات اسلامی نیز بر این حقیقت مهم صحه می‌گذارند: «هر کس که در حکومت خویش ستم پیشه کند و دشمنانش زیاد گردند، خداوند، اساس و پایه‌های ملکش را ویران خواهد کرد»؛ «هر کس که ستم روا دارد، ظلمش او را نابود خواهد نمود»؛ «دل‌های مردمان، گنجینه‌های حاکمانشان است؛ پس هر آنچه از عدل یا ظلم در آنها به ودیعه بگذارند، همان را می‌یابند».

سیره معصومین(ع) در مبارزه با جور حکام نیز دلیلی دیگر بر این امر است. امام حسین(ع)، هدف قیام خود را علیه حکومت فاسد یزید اینگونه بیان می‌کنند: «انگیزه من از قیام، شرارت، خوشگذرانی، فساد و ستم نیست؛ بلکه هدف من از این حرکت، اصلاح امت جدم است. قصد من این است که به خوبی‌ها فرمان دهم و از بدی‌ها باز دارم و به سیره جدم رسول خدا(ص) و پدرم علی بن ابی طالب(ع) رفتار کنم».

تخریب سامانه اقتصادی

برقراری عدالت، اصل اساسی و هدفی اولیه در تشکیل حکومت الهی به شمار می‌رود. برجسته‌ترین مصداق عدالت هم در عدالت اقتصادی نمود می‌یابد. منظور از عدالت اقتصادی در اسلام، این است همه کسانی که توانایی و عزم بهره‌گیری از امکانات جامعه برای کار و تولید و هر نوع فعالیت اقتصادی دیگری دارند، بتوانند بدون هیچگونه جلوگیری غیرقانونی و یا تبعیضی در راستای اهداف خود اقدام کنند؛ زیرا قرآن کریم تصریح می‌کند که منابع و امکانات زمین، آفریده خداوند و برای استفاده همگان قرار داده شده است: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾. کلمه «أنام» به معنای مردم است و بعضی آن را به انس و جن و برخی دیگر به معنای هر جنبندهای تعبیر کرده‌اند.

در آیه ۲۹ سوره بقره نیز بر همین معنا می‌شود: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

علاوه بر این طبق، آموزه‌های قرآنی، انسان‌ها به تناسب میزان تلاش و کوشش خود، می‌‌توانند منافع بیشتری از امکانات الهی به دست آورند و اصولاً عدالت در اسلام هم به همین معناست؛ یعنی اعطای حق به هر صاحب حقی. خداوند متعال به این اختلاف در روزی انسان‌ها اشاره کرده است: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾. خداوند در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾. از دیدگاه قرآن، منشأ این اختلاف به خود انسان برمی‌گردد: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

در نهایت نیز دین اسلام از طریق وضع احکامی همچون زکات، خمس، مالیات و دستورهایی همچون انفاق، صدقه و... به ثروتمندان توصیه می‌کند که حقوق افرادی را بپردازد که توانایی فعالیت اقتصادی ندارند تا به این وسیله، ثروت‌های همگانی به صورت انحصاری و تنها بین عده معدودی دست به دست نگردد. به این ترتیب، فقر و فاصله طبقاتی در جامعه و آسیب‌های ناشی از آن کمتر می‌شود. خداوند متعال در همین رابطه می‌فرماید: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.

بنابراین، عدالت اقتصادی در اسلام به معنای برابری در دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی و نیز عدالت توزیعی متناسب با نوع و میزان فعالیت اقتصادی و در نهایت رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و پر نمودن شکاف‌های طبقاتی است. با توجه به جایگاه ویژه دولت در سامانه اقتصادی، فساد اداری، می‌تواند در روند هر یک از انواع این عدالت اختلال و مانع ایجاد کند.  

امام علی(ع) به نقش حکومت و نظام اداری فاسد در تخریب بنیادهای اقتصاد جامعه اینگونه اشاره می‌فرماید: «همانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است و تنگدستی مردم به دلیل غارت اموال به دست زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی‌گیرند؛ همچنین فرموده‌اند: «آفت آبادانی، ستم حکمرانان است» و در جای دیگر به ممانعت‌ها و تبعیض‌های اقتصادی دستگاه اداری اشاره می‌کنند و نسبت به آنها، هشدار می‌دهند: «همانا شما دانستید که سزاوار نیست بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، بخیل ولایت یابد و امامت مسلمین را عهدهدار شود تا در اموال آنها حریص گردد... و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان، حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروه دیگر، مقدم می‌دارد».

انحراف اخلاق جمعی

پژوهشگران اغلب، فرهنگ را مهمترین عامل بروز فساد می‌دانند. به نظر می‌رسد فرهنگ و فساد اداری از رابطه متقابل و دوسویه‌ای برخوردار است؛ به عبارت دیگر، همان طور که فرهنگ در ایجاد فساد اداری نقش اساسی دارد، تقاضای رفتار غیرقانونی همچون پرداخت رشوه از سوی کارکنان اداری نیز موجب آلوده شدن افراد جامعه و تضعیف و تخریب اخلاق و فرهنگ آن خواهد شد. ویژه‌خواری یکی دیگر از این مفاسد است که پیامدهای اخلاقی بدی در اجتماع دارد. امام علی(ع) در همین رابطه می‌فرماید: «انحصار‌طلبی، حسادت می‎آورد و حسادت، دشمنی و دشمنی، اختلاف و اختلاف، پراکندگی و پراکندگی، ضعف و ضعف، زبونی و زبونی، زوال دولت و از میان رفتن نعمت».

آن حضرت همچنین در بیانی رسا به پیامد اخلاقی و اجتماعی حکومت فاسد بنیامیه در جامعه اسلامی، این گونه اشاره می‌کنند: «پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود و جهل و نادانی بر مرکب‎ها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، دعوت کنندگان به حق اندک، و بی‌مشتری خواهند شد. روزگار چونان درنده خطرناکی حمله‌ور شده، باطل پس از مدت‌ها سکوت، نعره می‌کشد؛ مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم می‌گذارند و در جدا شدن از دین متحد می‌گردند و در دروغ‎پردازی با هم دوست و در راستگویی دشمن یکدیگرند. چون چنین روزگاری می‌رسد، فرزند با پدر دشمنی ورزد و باران خنک کننده، گرمی و سوزش آورد؛ پست فطرتان همه جا را پر می‌کنند؛ نیکان و بزرگواران کمیاب می‌شوند؛ مردم آن روزگار چون گرگان و پادشاهان چون درندگان؛ تهیدستان طعمه آنان و مستمندان چونان مردگان خواهند بود؛ راستی از میانشان رخت بر می‌بندد و دروغ فراوان می‌شود با زبان، تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند؛ به گناه افتخار می‌کنند و از پاکدامنی به شگفت می‌آیند و اسلام را چون پوستینی واژگونه می‌پوشند.

زمینه‌سازی سلطه بیگانگان

در موقعیتی که به دلیل فساد اداری، نظام سیاسی و شاکله اقتصادی جامعه تضعیف و انحراف اخلاقی در عرصه اجتماعی ریشه دوانده است، احتمال طمع‌ورزی و سوء استفاده بیگانگان و دشمنان در جهت سلطه بر ملت، دور از ذهن نخواهد بود؛ به عنوان نمونه، واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که دولت انگلستان با استفاده از حربه فساد اداری، توانست حکومت عظیم عثمانی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی را ناکارآمد کند و به زانو درآورد. نفوذ و سلطه‌ای که آثار استعماری آن، تاکنون نیز پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشورهای منطقه به دنبال داشته است؛ این در حالی است که قرآن کریم از فراهم‌سازی زمینه تسلط دشمنان بر مؤمنان نهی می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

امام علی(ع) نگرانی خود را از شورش و هجوم امصار تحت تسلط حکومت اسلامی به دلیل فساد کارگزاران این ایالات و خطر جدی که مملکت اسلامی را تهدید می‌کرد، این گونه با مردم در میان می‌گذارند: «لکن از این اندوهناکم که بی‌خردان و تبهکاران این امت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند؛ زیرا از آنان کسی در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاری شد و کسی که اسلام را نپذیرفت اما بناحق بخشش‌هایی به او عطا گردید.... آیا نمی‌بینید که مرزهای شما را تصرف کردند و شهرها را گشودند و دستاوردهای شما را غارت کردند و در میان شهرهای شما آتش جنگ را بر افروختند».

پیامدهای فردی

کیفر قضایی

از جمله مهمترین بازدارنده‌ها و کنترل کننده‌های رفتارهای غیرقانونی شهروندان، برخوردهای مناسب و به‌موقع دستگاه قضایی جامعه است. هر فردی که در سامانه اداری، تصمیم به عمل خلاف قانون بگیرد، می‌باید منتظر پیامد آن نیز باشد. برخی از این رفتارها در قالب تخلف اداری جای می‌گیرد که در همان سامانه اداری، تذکرات، جبران خسارات و تنبیهات متناسب در نظر گرفته خواهد شد. برخی دیگر از رفتار خلاف نیز به مراکز قضایی ارجاع داده می‌شود و در آنجا مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد. پیدایش سوء سابقه، پرداخت غرامت مالی، طردشدگی اجتماعی، حبس و حتی مجازات مرگ از جمله پیامدهای سنگین دادرسی قضایی است که می‌تواند دامن‌گیر مفسد اداری شود؛ به عنوان نمونه، می‌‌توان به مجازات یک نیروی اطلاعاتی متخلف در دوران حکومت امام علی(ع) اشاره کرد که آن حضرت در این باره به حاکم اهواز چنین نوشتند: «هنگامی که نامه‌ام را خواندی، ابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را به خاطر (حقوق) مردم از کار، باز دار و سپس زندانی نما و خبر آن را اعلان عمومی کن و به کارگزارانت بنویس و نظرم را به آنان ابلاغ نما. درباره ابن هرمه، غفلت یا کوتاهی نکنی که نزد خداوند، هلاک شوی و من هم به بدترین شیوه برکنارت خواهم کرد که از این کار، تو را به خدا پناه می‌دهم. هنگامی که جمعه شد، او را از زندان بیرون آر و ۳۵ تازیانه بر او بزن و در بازارها بچرخان. اگر کسی از او شکایت کرد و شاهد آورد، او را به همراه شاهدش سوگند ده و از درآمد ابن هرمه،‌طلبی را که شاهد آورده است به او بپرداز. فرمان ده تا او را با خواری و زشتی و فریاد کشیدن بر سرش به زندان ببرند؛ با طنابی پاهایش را ببند و وقت نماز او را بیرون آور. اگر کسی برایش غذا، آشامیدنی، لباس و زیراندازی آورد، مانع مشو. مگذار کسی بر او وارد شود تا به او چاره‌ای تلقین کند یا به آزادی امیدوارش سازد. اگر برایت روشن شد که کسی مطلبی را به او القا کرده است که به مسلمانی زبان می‌رساند، او را با تازیانه تأدیب نما و زندانی کن تا توبه نماید و دستور بده که شب‌ها زندانیان را برای هواخوری به حیاط زندان بیاورند؛ جز ابن هرمه را، مگر اینکه ترس از تلف شدنش داشته باشی که او را نیز شبها همراه با زندانیان به حیاط زندان بیاور. اگر در او طاقت و توان دیدی، پس از سی روز، ۳۵ تازیانه دیگر، افزون بر ۳۵ تازیانه قبلی بر او بزن. برای من گزارش کارَت را در بازار بنویس و اینکه چه کسی را پس از آن خائن برگزیدی. حقوق ابن هرمه خائن را هم قطع کن».

نمونه‌های دیگری از انواع مجازات قضایی در نامه‌های ۲۶، ۴۳،۷۱، ۵۳ نهج البلاغه و نیز در کتاب دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۶ و کتاب بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۱۹، قابل ملاحظه است.

عقوبت اخروی

در جامعه و دولت اسلامی، فساد اداری به منزله گذار از اخلاق، تعدی از حدود شرعی، ضایع نمودن حق الناس و جلوگیری از تحقق حکومت عدل الهی است که خداوند متعال پیامبران خود را یکی پس از دیگری به منظور استقرار آن مبعوث نموده است، بنابراین، می‌‌توان انتظار داشت که به دلیل حساسیت و ذو ابعاد بودن این مسئله، پیامدهای اخروی آن نیز بسی گسترده و سنگین باشد. علی(ع) از پیامبر اکرم(ص) سؤال فرمود: «ای رسول خدا(ص) پدر و مادرم به فدای شما، جایگاه پیشوای ستمگر متجاوزی که برای مردمش اصلاح نمی‌کند و دستور خداوند را در میان آنها به اجرا در نمی‌آورد، چیست؟ حضرت پاسخ دادند: «او چهارمین از چهار تنی است که شدیدترین عذاب را در میان مردم در روز قیامت خواهند داشت: ابلیس، فرعون، قاتل نفس و چهارمین آنها حاکم ظالم است»؛ پرورده رسول(ص) نیز در نامه به یکی از فرمانداران خود، سنگینی محاسبه و عذاب اخروی ناشی از خیانت را در مسئولیت اداری چنین یادآور می‌شوند: «بعد از درود خداوند، درباره تو به من جریانی گزارش شده است که اگر انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده‌ای؛ امامت را عصیان کرده‌ای و امانت (فرمانداری) خود را به رسوایی کشیده‌ای به من خبر رسیده است که تو زمین‎های آباد را ویران کرده‌ای و آنچه توانسته‌ای تصاحب نموده‌ای و از بیت المال که زیر دستت بوده است به خیانت خورده‌ای. فوراً حساب خویش را برایم بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب مردم سخت‌تر است.

قریب به چنین مضمونی را در نامه‌های ۲۶ و ۵۳ آن حضرت در نهج البلاغه می‌‌توان ملاحظه کرد.

مقابله با مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد دارای ابعاد و راهکارهای محتلفی است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:

1. راهکارهای مبتنی بر اخلاق: اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. صبر و بردباری در مقابل جزع و بی‌تابی، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف و ... همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
2. راهکارهای مبتنی بر قانون: به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی، یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید.
   1. راهکارهای سیاسی و اداری: راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. برخی از این راهکارها عبارت است از: تعادل در عدم تمرکز اداری؛ برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت؛ دقت در گزینش کارگزاران؛ رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان؛ نظارت و بازرسی.
3. راهکارهای اقتصادی: عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود.
4. راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی: از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
5. راهکارهای قضایی: تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است.

منابع

1. هاشمی، اسدی، موسوی، تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب
2. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
3. اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث
4. حسنی و شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی
5. فرزند وحی، یعقوبی، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات
6. تکه‌یی، میرجمال گیلانی، نوروزی، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی