مباحات عامه: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۰
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
دریا، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، درختان جنگل، مراتع و ثروت‌های منقول دریاها از مباحات عامه (همگانی) به حساب می‌آیند[۱]. این مباحات، در اختیار و تحت نظارت و اشراف مستقیم دولت اسلامی قرار دارد[۲].
منابع
پانویس
- ↑ مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۵۲؛ جامع الشتات، ج۴، ص۶؛ قانون مدنی، مواد ۲۸-۲۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۹.