املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[املاک در قرآن]] - [[املاک در حدیث]] - [[املاک در فقه اسلامی]] - [[املاک در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = املاک (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}


== مقدمه ==
== مقدمه ==
خط ۲۰: خط ۲۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۲۶: خط ۲۶:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:املاک]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۵

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

املاک، در صدر اسلام، از نظر نحوه مالکیت، بر سه گونه شخصی، عمومی و دولتی، به قرار ذیل طبقه‌بندی شده بود[۱]:

  1. املاک شخصی که عبارت بود از:
    1. زمین‌هایی که مالکان آن، به میل خود، اسلام آورده بودند؛
    2. زمین‌های موات که به وسیله افراد آباد شده بود؛
    3. زمین‌های صلح که مالکان اولیه آن، مالکیت خود را در قرارداد صلح، برای خویش حفظ کرده بودند.
  2. املاک عمومی، متعلق به جامعه اسلامی که شامل موارد زیر بود:
    1. تمامی زمین‌هایی که سپاه اسلام، با جنگ تصرف کرده‌اند؛
    2. زمین‌هایی که طبق قرارداد صلح، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده بود؛
  3. املاک دولتی - اراضی انفال، متعلق به دولت اسلامی - به شرح زیر بوده است:
    1. اراضی موات اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛
    2. زمین‌هایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگل‌ها و سواحل دریاها؛
    3. زمین‌های بدون مالک که شامل زمین‌های نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیره‌هایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛
    4. زمین‌هایی که بدون درگیری و جنگ، به تصرف سپاه اسلام در آمده بود؛
    5. زمین‌هایی که در جنگ، بدون اذن امام تصرف شده بود؛
    6. اقطاعات و املاک شخصی پادشاهان سرزمین‌های فتح شده[۲].

منابع

پانویس

  1. مبسوط، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۴؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۶ و ۱۵۵؛ قاطعة اللجاج، ص۱۸-۱۶؛ نهایه شیخ، ص۱۹۶-۱۹۴؛ غنیه، ج۱، ص۲۹۳؛ قواعد، ج۱، ص۵۲۱؛ اقتصادنا، ص۴۳۲-۴۳۰.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۹.