علم سیاست: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
روانشناسی اجتماعی، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است، که رفتارهای اشخاص و گروه‌های اجتماعی را بررسی می‌نماید. از آنجا که [[رفتار]] [[سیاسی]] افراد و گروه‌ها در [[جامعه]] نیز بخشی از رفتار گروهی آنان است، ازاین‌رو به پاری روش‌های روانشناسی اجتماعی، می‌توان کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی افراد و گروه‌ها را بررسی نمود<ref>ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۵۵.</ref>. [[آگاهی]] از [[روانشناسی]] اجتماعی به [[سیاستمدار]] و [[قانون‌گذار]]، این [[فرصت]] را می‌دهد که با دقت بیشتری نیازها و عکس‌العمل‌ها را [[پیش‌بینی]] نموده و [[بهترین]] تصمیمات و [[قوانین]] سودمند را در [[سرپرستی]] و [[اداره جامعه]] به کار گیرد. از سوی دیگر [[مردم]] قوی‌ترین و اصیل‌ترین عنصر قوام و دوام سیاست در جامعه هستند؛ بنابراین سیاستمداری که از [[شناسایی]] [[روحیات]]، [[تمایلات]]، [[افکار]]، [[عقاید]] و رفتار مردم خود [[بیگانه]] باشد، نمی‌تواند در [[خدمت به مردم]] و جامعه مفید باشد؛ حتی یک [[تصمیم]] با [[سخنرانی]] سیاسی، چنانچه با شناسایی دقیق روحیات جامعه و روانشناسی اجتماعی همراه نباشد؛ چه بسا عواقب [[ناگواری]] را برای [[قدرت]] [[حاکم]] به دنبال آورد. گذشته از آن، استفاده سیاستمدار از توانمندی‌های موجود جامعه و نیروی [[انسانی]] یک [[کشور]]، مستلزم این موضوع است که توانایی‌های افراد جامعه و نیز راه‌های به [[خدمت]] گرفتن آن توانایی‌ها، به خوبی شناخته شود<ref>جهت کسب اطلاع بیشتر رجوع کنید به: نگرش جدید به علم سیاست، مونتی پالمر، لاری اشترن، چارلز گایل، ترجمه منوچهر شجاعی، ص۱۳۹- ۱۷۲؛ سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۶؛ بنیادهای علم سیاست، ص۷۶.</ref>.<ref>علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۷.</ref> | روانشناسی اجتماعی، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است، که رفتارهای اشخاص و گروه‌های اجتماعی را بررسی می‌نماید. از آنجا که [[رفتار]] [[سیاسی]] افراد و گروه‌ها در [[جامعه]] نیز بخشی از رفتار گروهی آنان است، ازاین‌رو به پاری روش‌های روانشناسی اجتماعی، می‌توان کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی افراد و گروه‌ها را بررسی نمود<ref>ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۵۵.</ref>. [[آگاهی]] از [[روانشناسی]] اجتماعی به [[سیاستمدار]] و [[قانون‌گذار]]، این [[فرصت]] را می‌دهد که با دقت بیشتری نیازها و عکس‌العمل‌ها را [[پیش‌بینی]] نموده و [[بهترین]] تصمیمات و [[قوانین]] سودمند را در [[سرپرستی]] و [[اداره جامعه]] به کار گیرد. از سوی دیگر [[مردم]] قوی‌ترین و اصیل‌ترین عنصر قوام و دوام سیاست در جامعه هستند؛ بنابراین سیاستمداری که از [[شناسایی]] [[روحیات]]، [[تمایلات]]، [[افکار]]، [[عقاید]] و رفتار مردم خود [[بیگانه]] باشد، نمی‌تواند در [[خدمت به مردم]] و جامعه مفید باشد؛ حتی یک [[تصمیم]] با [[سخنرانی]] سیاسی، چنانچه با شناسایی دقیق روحیات جامعه و روانشناسی اجتماعی همراه نباشد؛ چه بسا عواقب [[ناگواری]] را برای [[قدرت]] [[حاکم]] به دنبال آورد. گذشته از آن، استفاده سیاستمدار از توانمندی‌های موجود جامعه و نیروی [[انسانی]] یک [[کشور]]، مستلزم این موضوع است که توانایی‌های افراد جامعه و نیز راه‌های به [[خدمت]] گرفتن آن توانایی‌ها، به خوبی شناخته شود<ref>جهت کسب اطلاع بیشتر رجوع کنید به: نگرش جدید به علم سیاست، مونتی پالمر، لاری اشترن، چارلز گایل، ترجمه منوچهر شجاعی، ص۱۳۹- ۱۷۲؛ سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۶؛ بنیادهای علم سیاست، ص۷۶.</ref>.<ref>علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۷.</ref> | ||
== آمار و | == آمار و علم سیاست == | ||
بسیاری از محققین، [[عقیده]] دارند که بین آمار و سیاست | بسیاری از محققین، [[عقیده]] دارند که بین آمار و سیاست ارتباط [[تاریخی]] وجود دارد؛ در هر صورت امروزه بسیاری از موضوعات مرتبط با تجزیه و تحلیل [[سیاسی]]، با استفاده از ابزار آماری و حساب احتمالات انجام می‌گیرد. هرچند [[انسان]] موجود صاحب اختیاری است و کمتر می‌توان [[انتخاب]] و تصمیمات او را تحت قانونمندی مشخصی درآورد؛ اما تا حدود قابل توجهی، برخی پدیده‌های سیاسی را می‌توان در قالب علت و معلول قرار داد که در این ارتباط می‌توان با دقت بر روند و تکرار فرایندها، و با استفاده از علم آمار، [[میزان]] [[همبستگی]] بین عوامل [[ثابت]] و متغیر را [[شناسایی]] نمود. | ||
“امروزه اصطلاح سیاست سنجی<ref>Politimetrics</ref>، به تدریج رواج می‌یابد و آن چیزی نیست، مگر استفاده از ابزار کمی. ریاضیات، آمار و احتمالات برای [[درک]] [[روابط]] علت و معلولی رخدادها و پدیده‌های محتمل الوقوع سیاسی، چنانچه نتایج آمارگیری‌ها که حاصل نظرخواهی از گروه‌ها و قشرهای مختلف [[جامعه]] در مورد مسائل سیاسی خاص؛ مانند: [[انتخابات]]، میزان [[محبوبیت]] کاندیداها یا [[احزاب سیاسی]] است، گاه بسیار سرنوشت‌ساز می‌شود. برخی از مواقع نتایج حاصله از آمارگیری و پیش‌بینی‌هایی که بر آن اساس به عمل می‌آید، دقیق می‌شود. [[ارزش]] [[علمی]] آمارگیری و [[پیش‌بینی]] وقایع، بستگی به کیفیت و وسعت اطلاعات جمع‌آوری شده و ظرافت سؤالاتی دارد که آمارگیران با جمعیت‌های آماری در میان می‌گذارند”<ref>کاظمی، سید علی اصغر، سیاست سنجی، فصل سوم مدیریت آمار و اطلاعات سیاسی، ص۳۵- ۵۷.</ref>.<ref>علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۹.</ref> | “امروزه اصطلاح سیاست سنجی<ref>Politimetrics</ref>، به تدریج رواج می‌یابد و آن چیزی نیست، مگر استفاده از ابزار کمی. ریاضیات، آمار و احتمالات برای [[درک]] [[روابط]] علت و معلولی رخدادها و پدیده‌های محتمل الوقوع سیاسی، چنانچه نتایج آمارگیری‌ها که حاصل نظرخواهی از گروه‌ها و قشرهای مختلف [[جامعه]] در مورد مسائل سیاسی خاص؛ مانند: [[انتخابات]]، میزان [[محبوبیت]] کاندیداها یا [[احزاب سیاسی]] است، گاه بسیار سرنوشت‌ساز می‌شود. برخی از مواقع نتایج حاصله از آمارگیری و پیش‌بینی‌هایی که بر آن اساس به عمل می‌آید، دقیق می‌شود. [[ارزش]] [[علمی]] آمارگیری و [[پیش‌بینی]] وقایع، بستگی به کیفیت و وسعت اطلاعات جمع‌آوری شده و ظرافت سؤالاتی دارد که آمارگیران با جمعیت‌های آماری در میان می‌گذارند”<ref>کاظمی، سید علی اصغر، سیاست سنجی، فصل سوم مدیریت آمار و اطلاعات سیاسی، ص۳۵- ۵۷.</ref>.<ref>علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۹.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸
مفهوم علم سیاست
تعریف علم سیاست، پیوستگی مستقیم به تعریف سیاست دارد، همان‌طور که سیاست به دو معنای عام و خاص تعریف شد، علم سیاست نیز به دو گونه تعریف می‌شود. برمبنای تعریف عام سیاست، علم سیاست، دانشی است که به‌کارگیری آن اداره و سرپرستی مجموعهٔ امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در جهت تحقق هدف خاص و توسعهٔ بستر رشد امکان‌پذیر می‌سازد. با این تعریف، علم سیاست کلیه علومی را که به شکلی با اداره امور مختلف جامعه مرتبط هستند شامل می‌شود. ولی مبتنی بر تعریف خاص از سیاست، تعریف علم سیاست، عبارت است از: دانشی که به‌کارگیری آن، امکان اداره و تنظیم مجموعه اموری از جامعه را فراهم می‌کند و سبب رشد ارتباطات و تصحیح نسبت میان امور جامعه می‌شود. در این تعریف دایره علم سیاست به مراتب محدودتر و از حیث موضوع مشخص‌تر از تعریف عام آن است. همان‌طور که اختلاف مکاتب، دیدگاه‌ها و هدف‌ها سبب شده بود که سیاست به گونه‌های متفاوتی تعریف و تفسیر شود، در بحث از علم سیاست نیز که تابعی از سیاست است، تعدد و پراکندگی آرا و نظریات راه‌یافته که از آن میان می‌توان به چند برداشت مختلف از علم سیاست اشاره نمود:
علم مطالعه دولت و نهادهای سیاسی
کتاب آشنایی با علم سیاست، می‌نویسد: “علم سیاست را می‌توان به عنوان علم دولت یا به عنوان رشته‌ای از علوم اجتماعی که مربوط به تئوری، سازمان‌ها و اعمال دولت است علم مطالعه دولت و نهادهای سیاسی تعریف نمود. با دید وسیع‌تری می‌توان اعمال گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی را که کمابیش از دولت جدا بوده‌اند؛ ولی درصدد به دست آوردن قدرت سیاسی و گسترش نفوذ خود بر سیاست ملی و رهبری تغییرات اجتماعی می‌باشند، (می‌توان) به تعریف فوق اضافه نموده”[۱].[۲]
علم شناخت قدرت
محققانی مانند هارولد لاسول[۳]، چارلز مریام[۴]، ماکس وبر[۵]، برتراند راسل[۶]، واتکینس[۷]، هانس مورگنتا[۸] که بر سرشت پویای سیاست تأکید کرده‌اند، معتقدند که قدرت، مفهوم اساسی سیاست است و همه شاخه‌های علم سیاست را به هم پیوند می‌زند[۹]. بر این اساس سیاست و علم سیاست در زمینه مبادی، مبانی و آثار با قدرت موجود در اجتماع سروکار دارد و از آنجا که در نظر و عمل سیاسی، مهم‌ترین عامل، قدرت است، شناخت قدرت به عنوان اصلی‌ترین وظیفه علم سیاست قلمداد می‌شود؛ چنانچه لاسول در تعریف علم سیاست گفته است: “علم سیاست به صورت یک نظام تجربی عبارت از مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهیم شدن در آن است و عمل سیاسی، عملی است که بر اساس قدرت انجام می‌گیرد”[۱۰].[۱۱]
علم مطالعه پدیده‌های سیاسی
برخی بر این باورند که ارسطو، علم سیاست را پایه‌گذاری نموده و به تدارک روش خاص و تقسیم‌بندی مناسب و زبان مخصوص برای این علم، پرداخته است؛ چون او اولین کسی است که برای نخستین بار تعداد زیادی از وقایع و قضایای سیاسی را جمع‌آوری نموده است. بنابراین کتاب “سیاست” ارسطو، اختصاص به همین امر دارد؛ یعنی او اکثر رژیم‌های هم عصر خود را در این کتاب مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر وی سیاست عملاً رأس سلسله مراتب علوم را اشغال می‌کند؛ زیرا موضوع آن “سیته” است و علم سیاست علم تشکیل و رهبری کشور، شهر (سیته) است[۱۲]. ابوالحمد، در صفحه سی و یک مبانی سیاست می‌نویسد: “علم سیاست، علمی است که مطالعه و تحقیق پیرامون پدیده‌های سیاسی و اشکال مختلف دولت، حکومت، روابط قدرت، مبانی مادی، اخلاقی و اعتقادی هر یک از آنها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و کشف روابط پدیده‌های سیاسی و علل پیدایش آنها و نیز مطالعه و تحقیق درباره اداره جامعه کشور و روابط بین‌الملل را انجام می‌دهد”[۱۳].[۱۴]
ارتباط علم سیاست با سایر علوم
مسلماً نمی‌توان حوزه و گستره هر علم را به طور دقیق مشخص نمود و مرز میان علوم را به صورت قطعی تعیین و ترسیم نمود؛ زیرا درهم تنیدگی موضوعات و امکان ملاحظه یک موضوع از ابعاد گوناگون، موجب پیدایش حوزه‌های مشترک علوم و گاه هم‌پوشی آنها می‌شود. به‌ویژه، این امر در زمینه علوم اجتماعی نمود عینی فراوان‌تری دارد. چون عرصه فعالیت‌های بشری را نمی‌توان به حیطه‌های کاملاً منفصل از یکدیگر تقسیم نمود، همچنین نمی‌توان گرایش‌ها، اندیشه‌ها و فعالیت‌های سیاسی انسان را از جهان‌بینی، اعتقادات، اخلاق و حیثیت مادی زندگی او جدا دید. در این میان، ارتباط علم سیاست با علوم انسانی از پیوستگی و اشتراک فزون‌تری برخوردار است؛ چرا که سیاست قلمرو وسیعی را شامل می‌شود و نتیجه سیاست در بخش‌های مختلف زندگی بشر ظهور و بروز پیدا می‌کند. در مقابل، سیاست نیز از دستاوردهای سایر علوم در تحقق اهداف خود بهره می‌جوید و همین امر موجب می‌شود که برخی، علم سیاست را علمی میان‌رشته‌ای بدانند؛ به شکلی که می‌تواند تنها در چارچوب گسترده‌تر رشته‌های هم پیوند، به بررسی پدیده‌های سیاسی بپردازد[۱۵]. حوزه‌های علمی هم‌جوار که از تأثیر و تأثر بیشتری نسبت به علم سیاست برخوردار می‌باشند؛ عبارتند از[۱۶]: فلسفه، فقه، اخلاق، حقوق، تاریخ، جغرافی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد و آمار، که در ادامه به طور اجمال به چگونگی این ارتباط اشاره می‌شود.[۱۷]
فلسفه و علم سیاست
در گذشته فلاسفه و حکما، فلسفه را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده، سیاست را زیرمجموعه حکمت یا فلسفه عملی می‌دانستند. هرچند در اوایل قرن بیستم اصالت تجربه بر جریان علم و دانش حاکم گردید و به تدریج علوم بسیاری، مانند: سیاست از فلسفه جدا شدند؛ اما در قالب دیگری، پیوند فلسفه و سیاست را می‌توان به عنوان فلسفه سیاسی بررسی نمود که در غرب و در اسلام هر دو از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. مؤلف کتاب فلسفه سیاست، می‌نویسد: “فلسفه سیاسی در حقیقت شاخه‌ای از فلسفه و کوششی است برای کسب معرفت به ماهیت امور سیاسی و سازمان‌دهی مجموعه باورهای فلسفی در جهت اداره امور جامعه”[۱۸]. امور سیاسی همیشه موضوع تأیید یا رد، انتخاب یا طرد، و ستایش با خدمت واقع می‌شوند. امور سیاسی به لحاظ طبیعتشان خنثی نیستند؛ بلکه از آدمی اطاعت، وفاداری، تصمیم با قضاوت طلب می‌کنند. اگر انسان دعوت صریح یا ضمنی امور سیاسی را، مبنی بر اینکه آنها را در چارچوب خوبی و بدی یا عدالت و بی‌عدالتی مورد قضاوت قرار دهد، جدی تلقی نکند، یعنی آنها را با معیاری از خوبی و بدی محک نزند، نمی‌تواند آنها را همان‌طور که هستند، به منزله امور سیاسی درک کند. برای قضاوت صحیح باید معیارهای حقیقی را دانست. اگر فلسفه سیاسی بخواهد، حق مطلب را نسبت به موضوع خود ادا کند، باید برای دست یافتن به معرفت اصیل نسبت به این معیارها بکوشد. فلسفه سیاسی صادقانه می‌کوشد تا ماهیت امور سیاسی و نظم سیاسی خوب و درست را بداند[۱۹]. هر نظام حکومتی، فلسفه سیاسی مخصوص به خود دارد. حقیقت یک انقلاب در جامعه به مفهوم زوال و فروپاشی فلسفه سیاسی آن و غلبه و جایگزینی فلسفه سیاسی دیگری است؛ مثلاً قواعد و اصول فکری که در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب، مبنای عمل قرار گرفت، مبین فلسفه سیاسی‌ای مبتنی بر مبانی اسلام است و با فلسفه سیاسی نظام‌های مستقر در جهان معاصر که بر پایه اندیشه بشری و لیبرالیسم استوار است، تفاوتی بنیادین دارد؛ همان‌گونه که با فلسفه سیاسی نظام پیشین ایران نیز متفاوت است[۲۰].[۲۱]
فقه و علم سیاست
علم فقه، بیانگر استنباط احکام و تکالیفی است که مسلمین مکلف به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح فقهی به احکام خمسه یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی تکلیف واجب که ترک آن مستوجب عقاب می‌شود، فعل حرام که انجام دادن آن عذاب الهی را به دنبال دارد، امور مستحب که انجام آنها پسندیده‌تر و افعال مکروه که ترک آن بهتر و انجام آن ناپسند شمرده شده است و نیز امور مباح که فعل و ترک آن مساوی و به اختیار مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در حقوق، انشعابات مختلفی وجود دارد، فقه نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه عبادی، فقه قضایی و فقه سیاسی را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”[۲۲]. از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از علم سیاست در صفحات پیشین بیان شد، در جامعه و فرهنگ اسلامی عنصر هدایت و سرپرستی و اداره شئون فرهنگی، ارتباطی و اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین مصالح دنیوی و اخروی مستلزم آگاهی و اشراف بر احکام هدایت و شناسایی مصالح و مفاسد مبتلا به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع وحی قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام سیاسی و اجتماعی که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و الهام بخشی برقرار می‌سازد. امام خمینی می‌فرماید: “حکومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است”[۲۳]. چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان فقه حکومتی معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که وظیفه پاسخگویی به حوادث و مسائل مستحدثه را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز قادر به هدف‌گذاری، تعیین استراتژی حرکت و برنامه‌ریزی است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند.[۲۴]
حقوق و علم سیاست
حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر روابط افراد و سازمان در یک اجتماع معین، سایه انداخته و به آنها انتظام می‌بخشد. حقوق در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ مصلحت اجتماع و به منظور تنظیم روابط بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است[۲۵]. امروزه حکومت‌ها، قوانینی وضع می‌کنند (مانند قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های قضایی و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست سیاست است و موجب کاهش یا افزایش دامنه قدرت و حکومت می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی اعلان موجودیت کند؛ ولی معیارها و موازین حقوقی را پوشش ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک دولت با فراهم ساختن نظام حقوقی جامع و کارآمد می‌تواند از اقتدار کافی برخوردار بوده و توانایی انسجام همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب آزادی و احقاق حق برخی از ملت‌ها در مقابل حکومت‌های مستبد خودکامه است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث علم سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، قواعد حقوقی را در حیات سیاسی بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد ملت، شکل حکومت، سازمان قوای عالی کشور و روابط آنها به شکل دستوری سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و درهم تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم ارتباط میان سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و اتباع آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی، قواعد رفتاری و ارتباط‌گیری کشورها و نمایندگان آنها را بیان می‌کند[۲۶]. بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه سیاسی دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات حقوقی به حوزه سیاست، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل علم سیاست مربوط باشد[۲۷].[۲۸]
تاریخ و علم سیاست
اگر تاریخ را رخساره رخدادهای گذشته و نمایی از تغییرات و تحولات حیات انسانی بدانیم، بررسی پدیده‌های اجتماعی و سیاسی به صورت وسیع و اجتناب‌ناپذیری تحت تأثیر همین تعریف، رنگ تاریخی به خود می‌گیرند. باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از مطالعات سیاسی را رویدادها و حوادث تاریخی تشکیل می‌دهند؛ چرا که جهان در حال شدن است و علل بسیاری از حوادث و رخدادهای آینده را باید در حوادث گذشته جستجو کرد؛ چنانچه در پی‌جویی علل و عوامل پیدایش انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، مطالعه تاریخ حوادث یک‌صدساله اخیر، یعنی از آغاز نهضت تنباکو (نقطه عطف ورود فعال علما به میدان سیاست و حکومت) ضروری است، هرچند به لحاظ ماهیت اسلامی انقلاب، باید دامنه مطالعه را به پیدایش اسلام، تعالیم اسلامی، مبارزه تشیع و نهضت جاویدان کربلا کشاند و ناگزیر به دلیل نقش‌آفرینی استعمار کهنه و نو در جامعه ایران، لازم است روند استعمار و نفوذ آن به سایر سرزمین‌ها و مقاومت ایرانیان مسلمان در مقابل موج استعمار و نقش عوامل داخلی و خارجی در نفوذ دولت‌های سلطه‌گر غربی بر شئون این ملت، در قرن بیستم، مورد دقت قرار گیرد. از سوی دیگر پدیده‌های سیاسی نیز به مرور زمان جنبه تاریخی پیدا می‌کنند، بنابراین بسیاری از سیاستمداران بزرگ جهان، همان تاریخ سازان آینده به شمار می‌روند.[۲۹]
جغرافیا و علم سیاست
برخی از متفکران بر این عقیده‌اند که شرایط جغرافیایی و طبیعی بر خصوصیت و شخصیت مردم و زندگی ملی و نهادهای سیاسی آنها تأثیر دارد. ژان بدن به رابطه علم سیاست و جغرافیا اشاره می‌کند و روسو می‌کوشد تا میان اوضاع اقلیمی و شکل‌های حکومت، رابطه برقرار نماید. بدین ترتیب که اقلیم‌های گرم، مستعد استبداد، اقلیم‌های سرد، مستعد حکومت‌های وحشی و اقلیم‌های معتدل، مستعد حکومت جامعه خوب است[۳۰]. منتسکیو هم به تأثیر محیط‌های طبیعی بر شکل‌های حکومت و آزادی مردم تأکید می‌نماید[۳۱]. تأثیرگذاری شرایط جغرافیایی بر سیاست غیرقابل‌انکار بوده و می‌توان آن را بازتاب جبری اقلیم بر زندگی اجتماعی نامید؛ اما گذشته از اینکه نمی‌توان چنین ارتباطی را به سادگی قانونمند کرد، با اصل اختیار انسان نیز ناسازگار است. خداوند انسان را با دادن اختیار، شرافت بخشیده است و او می‌تواند شرایط پیرامون خود را شکافته و از سلطه آنها خارج شود و آنگاه به بازسازی شرایط، هماهنگ با خواست و اراده خود بپردازد. بنابراین، صرفاً می‌توان از اهمیت نقش جغرافیا در سیاست نام برد؛ چنانچه پیدایش علم جدیدی به نام “ژئوپولیتیک” یا سیاست جغرافیایی که اثر عوامل جغرافیایی را بر خط‌مشی‌های سیاسی کشورها، اعم از سیاست خارجی و داخلی، موقعیت بین‌المللی و مسائل استراتژیک، مورد بررسی قرار می‌دهد، در همین مسیر قرار دارد؛ همچنین “در اسلام و متون دینی، آیات مربوط به هجرت و دفاع از دارالاسلام از اهمیت جغرافیا در مسائل سیاسی حکایت دارد”[۳۲].[۳۳]
اخلاق و علم سیاست
قواعد اخلاقی، طرز رفتار انسان را مورد نظر دارد و مشخص می‌کند که چه کاری پسندیده است و باید آن را انجام داد و چه کاری ناپسند است و باید از انجام آن پرهیز نمود. تأثیر اخلاق در سیاست را می‌توان در اتخاذ سیاست‌ها جستجو کرد. برخی از مکتب‌های سیاسی، مبتنی بر قواعد اخلاقی هستند و در مقابل، مکتب‌های سیاسی وجود دارند که رعایت اخلاق در سیاست را لازم نمی‌دانند.
باید رابطه اخلاق و علم سیاست را بر اساس تعریف سیاست و علم سیاست مورد بررسی قرار داد. مطابق هر کدام از تعاریف عام یا خاص سیاست و علم سیاست، اخلاق می‌تواند، موضوع جدی علم سیاست قرار گیرد؛ زیرا در تعریف عام، سرپرستی مجموعه امور جامعه در جهت تحقق هدف و توسعه بستر رشد، مستلزم اخلاق و ملکات خاص و متناسب با هدف از طرف سرپرست یا نهادی است که مسؤولیت تحقق بخشیدن به هدف مجموعه را بر عهده دارد؛ اما در تعریف خاص، اداره مجموعه امور به شکلی صورت می‌گیرد که موجب رشد ارتباطات و تصحیح نسبت میان امور جامعه می‌شود تا بتواند اخلاقی که در اثر پایبندی به تحقق رشد، ایجاد می‌شود و نتیجه به‌کارگیری آن در جامعه، تصحیح نسبت میان امور جامعه است، بر تصمیم‌گیرندگان آن جامعه حاکم باشد. جدایی اخلاق از سیاست به ماکیاولی نسبت داده می‌شود. “وی عقیده داشت که جوهره سیاست و فعالیت‌های سیاسی، کسب و حفظ قدرت است و دولت لازم نیست با قیود اخلاقی، نقش خود را در اعمال قدرت محدود سازد. وی می‌گوید: شهریار برای پاسداری از دولت خود، چه بسا ناگزیر است، درست‌پیمانی و نیکوکاری و مردم‌دوستی و دین‌داری را زیر پا نهد؛ بنابراین باید چنان خویی داشته باشد که با دگرگون شدن روزگار و ضرورت‌های آن دگرگون شود و جانب نیکی را فرو نگذارد، اگر بشود؛ اما هرگاه ضرور باشد بتواند به شرارت نیز دست یازد”[۳۴]. در اسلام، سیاست با اخلاق عجین است و اصولاً هدف سیاست در کلی‌ترین نگاه، مکارم اخلاق، تهذیب و انسان‌سازی است. پیامبر اکرم (ص)، هدف بعثت خود را به نهایت تعالی رساندن مکارم اخلاق[۳۵] عنوان می‌فرماید و در قرآن کریم، ولایت و سرپرستی الهی در خروج انسان‌ها از تاریکی، جهل، ستم، شرک و رذایل اخلاقی و نیز سوق دادن به سمت نور، علم، عدل، توحید و فضایل ارزشمند اخلاقی، معرفی می‌شود[۳۶]. نمونه‌ای از رعایت اخلاق در سیاست را در آیین جهاد و نبرد اسلامی می‌توان ملاحظه کرد. مجاهدان اسلام قبل از شروع نبرد، بدون در نظر گرفتن خصومت و دشمنی، باید خصم را به اسلام و مصالحه دعوت کنند و در صورت عدم پذیرش آنان، اقدام به نبرد نمایند.[۳۷]
جامعه‌شناسی و علم سیاست
از منظر علمای جامعه‌شناسی، باید علم سیاست را یکی از رشته‌های جامعه‌شناسی به حساب آورد. زیرا:
اولاً: روش‌های مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل جامعه‌شناسی در علم سیاست نیز به کار گرفته می‌شود.
ثانیاً: جامعه‌شناسی، رفتار سیاسی افراد و گروه‌ها را به عنوان بخشی از رفتار گروهی مطالعه می‌کند.
ثالثاً: سیاست یکی از انواع روابط اجتماعی است که به دلیل وسعت موضوعی به صورت یک رشته جداگانه درآمده است.
وابستگی علم سیاست به جامعه‌شناسی تا آنجاست که اگر سیاست‌شناس از روش پژوهش و دستاوردهای جامعه‌شناسی بی‌اطلاع باشد، نمی‌تواند موفقیت چشمگیری در صحنه مطالعات سیاسی داشته باشد؛ اما به شکل کامل به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های جامعه‌شناسی تعریف نمی‌شود؛ چون در عین حالی که این دو به هم وابسته و جدایی‌ناپذیرند، دارای تفاوت‌هایی نیز هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. جامعه‌شناسی به جامعه با نظر فراگیر نگاه می‌کند و دولت را از آن جهت که جزئی از جامعه است، مورد مطالعه قرار می‌دهد و نیز با آن برخوردی عام دارد؛ اما در علم سیاست، جامعه از نقطه نظر تنظیم، اداره و سرپرستی آن موردتوجه قرار می‌گیرد و دولت مهم‌ترین نهادی است که در جامعه ظهور پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، جامعه‌شناسی واقعیت‌های مربوط به سازمان و فعالیت‌های دولت را از علم سیاست به امانت می‌گیرد.
بنابراین می‌توان جامعه‌شناسی و سیاست را در علم مکمل یکدیگر دانست؛ یعنی نظریه رسمی جامعه‌شناسی به ناچار در جایی پایان می‌پذیرد که نظریه رسمی نظام سیاسی آغاز می‌شود. با این حال اگر این علوم با دامنه‌های تعریف شده، به صورت مستقل در نظر گرفته شوند، بسیاری از مفاهیم به شکل خام و نیمه‌تمام بررسی خواهند شد؛ بنابراین مطالعات و پل‌های میان‌رشته‌ای ضرورت پیدا می‌کند. در این مقوله جامعه‌شناسی سیاسی رشته علمی میان‌بری است که می‌خواهد ره یافت‌های جامعه‌شناختی و سیاسی را باهم پیوند دهد[۳۸].[۳۹]
مردم‌شناسی و علم سیاست
مردم‌شناسی از تقسیمات نژادی، ویژگی جسمی، توزیع جغرافیایی، محیط، روابط اجتماعی و توسعه فرهنگی انسان، سخن می‌گوید؛ به عبارت دیگر دانشی است که در مورد رشد طبیعی اجتماعی و فرهنگی انسان مطالعه نموده و رفتار انسان را در ارتباط با محیط بیرونی، اعم از محیط طبیعی و انسانی مورد دقت قرار می‌دهد. سهم مردم‌شناسی در علم سیاست قابل توجه است و برخی معتقدند که پژوهش‌های جدید در تقسیمات نژادی، آداب، رسوم و سازمان انسان‌های اولیه کمک کرده‌اند تا ما بتوانیم خاستگاه دولت، تکامل و توسعه نهادهای سیاسی را بشناسیم[۴۰]. دانسته‌های علمی پیرامون انسان، نیازها، باورها و ارتباط جهان‌بینی و باورها در رفتار سیاسی او و اختلاف نگرش در این مقوله‌ها، می‌تواند سبب پیدایش مکاتب گوناگون سیاسی گردد، که طبیعتاً اگر در اسلام سخن از عدم انفکاک و مهم‌تر از آن، آمیختگی دین و سیاست به میان می‌آید، ریشه در نگرش به انسان و مردم‌شناسی دینی دارد که رفتار انسان دینی، تابعی از باورها، و گرایش‌ها و ایمان اوست. دین قواعد رفتاری انسان را معین می‌کند و انسان متدین، هر کجا و در هر جایگاهی که باشد، احکام دین را قانونمندی هدایت و بستر حرکت خویش می‌داند.[۴۱]
اقتصاد و علم سیاست
اقتصاد، رشته‌ای از علوم اجتماعی است که فعالیت‌های انسان در مورد ثروت یا رفاه مادی را مطالعه می‌کند. هرچند رابطه میان اقتصاد و سیاست تازگی ندارد؛ ولی در دوره جدید این پیوند نمود بسیار روشن‌تری یافته است؛ چنانچه، برحسب این موضوع که مالکیت وسایل تولید، خصوصی یا عمومی باشد، نظام سیاسی کشورها، متفاوت می‌شود. مارکسیست‌ها، جامعه را همانند ساختمانی در نظر می‌گیرد که زیربنای آن را روابط تولیدی تشکیل می‌دهد و سایر پدیده‌های اجتماعی؛ از قبیل: اخلاق، حقوق، سیاست و هنر، روبنای جامعه را می‌سازند. در جامعه‌ای که مالکیت بر ابزار تولید، همگانی باشد، نظام سیاسی آن جامعه سوسیالیستی است؛ اما در جوامعی که مالکیت اقتصادی، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، حداقل به ظاهر، نقش دولت و نظام سیاسی در مسائل اقتصادی تعریف دیگری پیدا می‌کند. امروزه جهان غیر دینی، در آرزوی رفاه اقتصادی و به شکل فزاینده‌ای تحت تأثیر مسائل اقتصادی و حادثه‌آفرینی‌های آن است؛ بنابراین مفاهیم جدیدی به صورت جدی در ادبیات سیاسی وارد شده است؛ از قبیل: عدالت اقتصادی، حداقل رفاه اقتصادی، برابری فرصت‌ها، دموکراسی صنعتی، ملی کردن ابزار و وسایل تولید و مبادله، برنامه‌ریزی دموکراتیک برای وفور و کامیابی اقتصادی، شرکت کارگران در مدیریت، و حتی پیدایش “دولت رفاه”[۴۲]، که نشان دهنده توقعاتی است که مردم از حکومت‌ها دارند. از سوی دیگر، گاه مشکلات اقتصادی کشورها، موجب پیدایش بحران‌های سیاسی وسیعی می‌شود که خروج از آن بحران‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ مانند: بحران ارزی سال‌های پایانی دهه نود در آسیای جنوب شرقی که پی‌آمدهای سیاسی متنوعی را در برخی از این کشورها؛ چون اندونزی و مالزی به دنبال داشت. از سوی دیگر، برخی معتقدند، با وجود اینکه مارکس پیش‌بینی کرده بود که کشورهای صنعتی اروپایی زودتر از بقیه کشورها دچار تحول اجتماعی شده و در آن جوامع نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی حاکم خواهد شد؛ ولی نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشورها با فراهم ساختن رفاه نسبی برای قشر کارگر، فرصت مبارزه و سربازگیری را از مارکسیست‌ها سلب نمود و در حقیقت کارگران را در مزایای نظام سرمایه‌داری، به صورت محدودی شریک و سهیم نمود و انگیزه مبارزه برای زندگی بهتر را از آنان سلب کرد.[۴۳]
روانشناسی اجتماعی و علم سیاست
روانشناسی اجتماعی، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است، که رفتارهای اشخاص و گروه‌های اجتماعی را بررسی می‌نماید. از آنجا که رفتار سیاسی افراد و گروه‌ها در جامعه نیز بخشی از رفتار گروهی آنان است، ازاین‌رو به پاری روش‌های روانشناسی اجتماعی، می‌توان کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی افراد و گروه‌ها را بررسی نمود[۴۴]. آگاهی از روانشناسی اجتماعی به سیاستمدار و قانون‌گذار، این فرصت را می‌دهد که با دقت بیشتری نیازها و عکس‌العمل‌ها را پیش‌بینی نموده و بهترین تصمیمات و قوانین سودمند را در سرپرستی و اداره جامعه به کار گیرد. از سوی دیگر مردم قوی‌ترین و اصیل‌ترین عنصر قوام و دوام سیاست در جامعه هستند؛ بنابراین سیاستمداری که از شناسایی روحیات، تمایلات، افکار، عقاید و رفتار مردم خود بیگانه باشد، نمی‌تواند در خدمت به مردم و جامعه مفید باشد؛ حتی یک تصمیم با سخنرانی سیاسی، چنانچه با شناسایی دقیق روحیات جامعه و روانشناسی اجتماعی همراه نباشد؛ چه بسا عواقب ناگواری را برای قدرت حاکم به دنبال آورد. گذشته از آن، استفاده سیاستمدار از توانمندی‌های موجود جامعه و نیروی انسانی یک کشور، مستلزم این موضوع است که توانایی‌های افراد جامعه و نیز راه‌های به خدمت گرفتن آن توانایی‌ها، به خوبی شناخته شود[۴۵].[۴۶]
آمار و علم سیاست
بسیاری از محققین، عقیده دارند که بین آمار و سیاست ارتباط تاریخی وجود دارد؛ در هر صورت امروزه بسیاری از موضوعات مرتبط با تجزیه و تحلیل سیاسی، با استفاده از ابزار آماری و حساب احتمالات انجام می‌گیرد. هرچند انسان موجود صاحب اختیاری است و کمتر می‌توان انتخاب و تصمیمات او را تحت قانونمندی مشخصی درآورد؛ اما تا حدود قابل توجهی، برخی پدیده‌های سیاسی را می‌توان در قالب علت و معلول قرار داد که در این ارتباط می‌توان با دقت بر روند و تکرار فرایندها، و با استفاده از علم آمار، میزان همبستگی بین عوامل ثابت و متغیر را شناسایی نمود. “امروزه اصطلاح سیاست سنجی[۴۷]، به تدریج رواج می‌یابد و آن چیزی نیست، مگر استفاده از ابزار کمی. ریاضیات، آمار و احتمالات برای درک روابط علت و معلولی رخدادها و پدیده‌های محتمل الوقوع سیاسی، چنانچه نتایج آمارگیری‌ها که حاصل نظرخواهی از گروه‌ها و قشرهای مختلف جامعه در مورد مسائل سیاسی خاص؛ مانند: انتخابات، میزان محبوبیت کاندیداها یا احزاب سیاسی است، گاه بسیار سرنوشت‌ساز می‌شود. برخی از مواقع نتایج حاصله از آمارگیری و پیش‌بینی‌هایی که بر آن اساس به عمل می‌آید، دقیق می‌شود. ارزش علمی آمارگیری و پیش‌بینی وقایع، بستگی به کیفیت و وسعت اطلاعات جمع‌آوری شده و ظرافت سؤالاتی دارد که آمارگیران با جمعیت‌های آماری در میان می‌گذارند”[۴۸].[۴۹]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ رودی، کارلتون کلایمر و آندرسن، توتون جیمز و کریستول، کارل کویمبی، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، ص۱۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷.
- ↑ H. Lasswell.
- ↑ Merriam
- ↑ M.Weber
- ↑ B. Russell
- ↑ Watkins
- ↑ Hans MorGenthau
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۲۸.
- ↑ رجوع کنید به: رابرت دال، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، ص۱.
- ↑ علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷.
- ↑ رجوع کنید به: سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۳۴.
- ↑ ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۲۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸.
- ↑ عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۶۴.
- ↑ بدون شک در ارتباط حوزه‌های علمی، سیاست تنها منحصر به حوزه‌های مذکور نیست و به جرأت می‌توان گفت، هر تلاش علمی و فرهنگی که به شکلی جامعه انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌توان آثار آن را در سیاست نیز مورد مطالعه قرار داد؛ چنانچه انقلاب صنعتی و پیامدهای آن موجب شد که نقش عوامل، نیروها و گرایش‌های اقتصادی در سیاست به شکل آشکارتری مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر، اثرگذاری تصمیمات کلان سیاسی بر سایر حوزه‌های علمی، انکارناپذیر است.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۹.
- ↑ نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، ص۱۷.
- ↑ لنواشتراوس، فلسفه سیاسی چیست، ترجمه دکتر فرهنگ رجایی، ص۴.
- ↑ فلسفه سیاست، ص۱۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۰.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۱.
- ↑ فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.
- ↑ رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.
- ↑ عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲.
- ↑ علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۳.
- ↑ برای آگاهی بیشتر از اندیشه روسو در مورد روش جغرافیا در سیاست رجوع شود به: تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم)، ص۲۵۹ - ۳۶۳.
- ↑ رجوع کنید به: بنیادهای علم سیاست، ص۸۲.
- ↑ رجوع کنید به: فلسفه سیاست، ص۵۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۴.
- ↑ ماکیاولی، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، پرواز، فصل ۱۸.
- ↑ «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ».
- ↑ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ «خداوند سرور مؤمنان است که آنان را به سوی روشنایی از تیرگی‌ها بیرون می‌برد» سوره بقره، آیه ۲۵۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۴.
- ↑ رجوع کنید به: بنیادهای علم سیاست، ص۶۶؛ ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۵۵؛ سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۴۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۶.
- ↑ بنیادهای علم سیاست، ص۸۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۷.
- ↑ دولت رفاه، علاوه بر کارکردهای امنیتی و حمایتی از شهروندان، بر کار ویژه‌های رفاهی، از قبیل: بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی نیز تأکید می‌کند.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۸.
- ↑ ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ص۵۵.
- ↑ جهت کسب اطلاع بیشتر رجوع کنید به: نگرش جدید به علم سیاست، مونتی پالمر، لاری اشترن، چارلز گایل، ترجمه منوچهر شجاعی، ص۱۳۹- ۱۷۲؛ سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۶؛ بنیادهای علم سیاست، ص۷۶.
- ↑ علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۷.
- ↑ Politimetrics
- ↑ کاظمی، سید علی اصغر، سیاست سنجی، فصل سوم مدیریت آمار و اطلاعات سیاسی، ص۳۵- ۵۷.
- ↑ علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام، ص ۳۹.