عامه: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = اهل سنت | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
'''عامه''' مقصود از "عامّه" [[اهل سنت]] است و از "خاصّه"، [[شیعه]] | '''[[عامه]]''' مقصود از "عامّه" [[اهل سنت]] است و از "خاصّه"، [[شیعه]]. | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
اصطلاحی است که در [[روایات اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در [[عصر ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، اهل سنت در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر شیعه و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] اهل سنت بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص [[روایات صحیح]] و [[حکم واقعی]]، آن بود که [[روایت]]، مخالف عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را [[راویان موثّق]] نقل کرده باشند و [[متعارض]] باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}<ref> اصول کافی، ج ۱ ص۶۸.</ref>، آنچه که مخالف با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از [[راویان]] [[اهل]] سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به [[اسناد]] [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مفاهیم]] | ||
[[رده:مدخل فرهنگ غدیر]] | [[رده:مدخل فرهنگ غدیر]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹
عامه مقصود از "عامّه" اهل سنت است و از "خاصّه"، شیعه.
مقدمه
اصطلاحی است که در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است. از آنجا که در عصر ائمه(ع) و پس از آنان نیز، اهل سنت در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل خلافت و امامت، خاصّه نامیده می‌شدند. چون امامان شیعه در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر شیعه و اهل بیت، سخنانی را (دربارۀ احکام، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر تقیّه، مطابق مذاق و مذهب اهل سنت بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که روایت، مخالف عامّه باشد. در حدیثی عمر بن حنظله از امام صادق(ع) می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ امام می‌فرماید: آنچه که حکمش با حکم قرآن و سنت موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و سنّت یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو فقیه، حکم آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: "ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"[۱]، آنچه که مخالف با عامه باشد، هدایت و درستی در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به سنّی نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان اهل سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد شیعی، طرق خاصّه[۲].
منابع
پانویس
- ↑ اصول کافی، ج ۱ ص۶۸.
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.