حفظ درآمد: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
==مقدمه==
==مقدمه==
تأمین درآمد از [[منابع درآمد]] [[مالی]] برای [[پاسخگویی]] به نیازهای [[زندگی]] ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل در‌آمد تا [[زمان]] [[توزیع]] و [[مصرف]] آن، بر حفظ و [[حراست]] از [[اموال]] دریافت‌شده [[همت]] گمارد و از هرگونه دستبرد و [[تعدی]] به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی [[نبوی]] و [[علوی]]{{ع}} پس از [[کسب درآمد]]، بر [[حفاظت]] جدی از آن اقدام شده است. در این [[مقام]] از بحث، تنها به موارد اندکی از آنها اشاره می‌کنیم:
تأمین درآمد از [[منابع درآمد]] [[مالی]] برای [[پاسخگویی]] به نیازهای [[زندگی]] ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل در‌آمد تا [[زمان]] [[توزیع]] و [[مصرف]] آن، بر حفظ و [[حراست]] از [[اموال]] دریافت‌شده [[همت]] گمارد و از هرگونه دستبرد و [[تعدی]] به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی [[نبوی]] و [[علوی]]{{ع}} پس از [[کسب درآمد]]، بر [[حفاظت]] جدی از آن اقدام شده است. در این [[مقام]] از بحث، تنها به موارد اندکی از آنها اشاره می‌کنیم:
#'''[[پیشگیری]] از دستبرد''': تسریع در توزیع و [[تقسیم اموال]] [[بیت‌المال]] از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره [[حاکمیت]] نبوی و علوی چنان‌که گفته آمد<ref>ر.ک: همین نوشتار، بحث «اصول حاکم بر انفاق».</ref>، برای آن تدابیری اندیشیده و [[اعمال]] شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در [[عصر نبوی]] به لحاظ فراتربودن [[فقر]] [[مردم]] از [[میزان]] درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در [[مسجد پیامبر]]{{صل}} یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۴-۲۵.</ref>؛ ولی در عصر [[خلافت]] [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و [[نگهبان]] از آن حفاظت می‌کرده‌اند<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ [[کارگزاران]] عثمان جز [[ابوموسی اشعری]] را [[عزل]] کرد<ref>احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.</ref> و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو [[حکومتی]] خود اعزام فرمود<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۳۱-۱۴۶.</ref> و همواره با [[نظارت]] آشکار و [[نهان]] خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در [[اختیار]] آنان [[مراقبت]] و [[حفاظت]] می‌کرد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۷۹-۱۸۳.</ref> و حتی دغدغه عدم مراقبت از [[اموال]] و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در [[دل]] داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به [[کارگزاران]] خود در امر [[زکات]] برای صیانت از [[اموال عمومی]] چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای [[بیت‌المال]]، افرادی مطمئن، [[دیندار]]، [[دلسوز]] و [[توانمند]] روانه کنند<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.</ref> تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به [[مصرف]] [[واقعی]] آن از جمله [[فقیران]] برسد.
#'''[[پیشگیری]] از دستبرد''': تسریع در توزیع و [[تقسیم اموال بیت‌المال]] از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره [[حاکمیت]] نبوی و علوی، برای آن تدابیری اندیشیده و [[اعمال]] شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در [[عصر نبوی]] به لحاظ فراتربودن [[فقر]] [[مردم]] از [[میزان]] درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در [[مسجد پیامبر]]{{صل}} یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۴-۲۵.</ref>؛ ولی در عصر [[خلافت]] [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و [[نگهبان]] از آن حفاظت می‌کرده‌اند<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ [[کارگزاران]] عثمان جز [[ابوموسی اشعری]] را [[عزل]] کرد<ref>احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.</ref> و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو [[حکومتی]] خود اعزام فرمود<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۳۱-۱۴۶.</ref> و همواره با [[نظارت]] آشکار و [[نهان]] خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در [[اختیار]] آنان [[مراقبت]] و [[حفاظت]] می‌کرد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۷۹-۱۸۳.</ref> و حتی دغدغه عدم مراقبت از [[اموال]] و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در [[دل]] داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به [[کارگزاران]] خود در امر [[زکات]] برای صیانت از [[اموال عمومی]] چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای [[بیت‌المال]]، افرادی مطمئن، [[دیندار]]، [[دلسوز]] و [[توانمند]] روانه کنند<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.</ref> تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به [[مصرف]] [[واقعی]] آن از جمله [[فقیران]] برسد.
#'''جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل''': به [[گواهی]] [[تاریخ]] گاهی [[ناآگاهی]] برخی از [[مردم]] یا [[اهمال]] آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و [[محرومیت]] مستحقان آن - از جمله [[فقرا]] - می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات [[معصومان]] را بر آن می‌داشت تا به [[هدایت]] درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر [[حذر]] دارند؛ چنان‌که [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به [[بیگانگان]] بر حذر داشت و در نامه‌ای به [[مخنف بن سلیم]] یکی از [[کارگزاران زکات]] خود نوشت: اگر [[مسلمانان]] و صاحبان زکات از اهالی [[جزیره]] (منطقه میان [[کوفه]] و [[شام]]) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران [[منصوب]] از سوی [[حاکم شام]] پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از [[خدمت]] و [[امنیت]] در [[قلمرو حکومت اسلامی]]، مجاز به [[پرداخت زکات]] خود به [[دشمن]] ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از [[جهالت]] آنها بوده باشد و [[حاکم]] و [[حکومت شام]] را [[حق]] انگارند<ref>نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.</ref>.
#'''جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل''': به [[گواهی]] [[تاریخ]] گاهی [[ناآگاهی]] برخی از [[مردم]] یا [[اهمال]] آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و [[محرومیت]] مستحقان آن - از جمله [[فقرا]] - می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات [[معصومان]] را بر آن می‌داشت تا به [[هدایت]] درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر [[حذر]] دارند؛ چنان‌که [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به [[بیگانگان]] بر حذر داشت و در نامه‌ای به [[مخنف بن سلیم]] یکی از [[کارگزاران زکات]] خود نوشت: اگر [[مسلمانان]] و صاحبان زکات از اهالی [[جزیره]] (منطقه میان [[کوفه]] و [[شام]]) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران [[منصوب]] از سوی [[حاکم شام]] پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از [[خدمت]] و [[امنیت]] در [[قلمرو حکومت اسلامی]]، مجاز به [[پرداخت زکات]] خود به [[دشمن]] ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از [[جهالت]] آنها بوده باشد و [[حاکم]] و [[حکومت شام]] را [[حق]] انگارند<ref>نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.</ref>.
#'''[[پیشگیری]] از [[فساد]] درآمدها''': به لحاظ اینکه در میان [[اموال]] و محصولات پرداختی به [[بیت‌المال]] گاهی [[مال]] و متاعی فاسدشدنی و بدون قابلیت نگهداری بوده است، [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای جلوگیری از ضایع‌شدن آن تدبیری می‌اندیشید تا صاحبان و مستحقان آن به گونۀ مشابه آن از [[حق]] خود بهره‌مند شوند و به‌طورکلی [[محروم]] نگردند. «[[حکیم بن اوس]]» نمونه‌ای از آن را گزارش کرده است و می‌گوید: «هنگامی‌که بارهای میوه‌ای نزد امیر مؤمنان{{ع}} می‌آورد‌ند، آن حضرت دستور می‌داد میوه‌ها را به فروش برسانند و بهای آن را به بیت‌المال واریز کنند»<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۱۱۷.</ref>.<ref>[[محمد حسین علی اکبری|علی اکبری، محمد حسین]]، [[سیره معصومان در فقرزدایی (کتاب)|سیره معصومان در فقرزدایی]]، ص ۲۴۲.</ref>
#'''[[پیشگیری]] از [[فساد]] درآمدها''': به لحاظ اینکه در میان [[اموال]] و محصولات پرداختی به [[بیت‌المال]] گاهی [[مال]] و متاعی فاسدشدنی و بدون قابلیت نگهداری بوده است، [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای جلوگیری از ضایع‌شدن آن تدبیری می‌اندیشید تا صاحبان و مستحقان آن به گونۀ مشابه آن از [[حق]] خود بهره‌مند شوند و به‌طورکلی [[محروم]] نگردند. «[[حکیم بن اوس]]» نمونه‌ای از آن را گزارش کرده است و می‌گوید: «هنگامی‌که بارهای میوه‌ای نزد امیر مؤمنان{{ع}} می‌آورد‌ند، آن حضرت دستور می‌داد میوه‌ها را به فروش برسانند و بهای آن را به بیت‌المال واریز کنند»<ref>محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۱۱۷.</ref>.<ref>[[محمد حسین علی اکبری|علی اکبری، محمد حسین]]، [[سیره معصومان در فقرزدایی (کتاب)|سیره معصومان در فقرزدایی]]، ص ۲۴۲.</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰

مقدمه

تأمین درآمد از منابع درآمد مالی برای پاسخگویی به نیازهای زندگی ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل در‌آمد تا زمان توزیع و مصرف آن، بر حفظ و حراست از اموال دریافت‌شده همت گمارد و از هرگونه دستبرد و تعدی به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی نبوی و علوی(ع) پس از کسب درآمد، بر حفاظت جدی از آن اقدام شده است. در این مقام از بحث، تنها به موارد اندکی از آنها اشاره می‌کنیم:

  1. پیشگیری از دستبرد: تسریع در توزیع و تقسیم اموال بیت‌المال از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره حاکمیت نبوی و علوی، برای آن تدابیری اندیشیده و اعمال شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در عصر نبوی به لحاظ فراتربودن فقر مردم از میزان درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در مسجد پیامبر(ص) یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد[۱]؛ ولی در عصر خلافت امیر مؤمنان علی(ع) در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد[۲]. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و نگهبان از آن حفاظت می‌کرده‌اند[۳]. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ کارگزاران عثمان جز ابوموسی اشعری را عزل کرد[۴] و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود اعزام فرمود[۵] و همواره با نظارت آشکار و نهان خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در اختیار آنان مراقبت و حفاظت می‌کرد[۶] و حتی دغدغه عدم مراقبت از اموال و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در دل داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به کارگزاران خود در امر زکات برای صیانت از اموال عمومی چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای بیت‌المال، افرادی مطمئن، دیندار، دلسوز و توانمند روانه کنند[۷] تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به مصرف واقعی آن از جمله فقیران برسد.
  2. جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل: به گواهی تاریخ گاهی ناآگاهی برخی از مردم یا اهمال آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و محرومیت مستحقان آن - از جمله فقرا - می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات معصومان را بر آن می‌داشت تا به هدایت درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر حذر دارند؛ چنان‌که امیر مؤمنان(ع) برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به بیگانگان بر حذر داشت و در نامه‌ای به مخنف بن سلیم یکی از کارگزاران زکات خود نوشت: اگر مسلمانان و صاحبان زکات از اهالی جزیره (منطقه میان کوفه و شام) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران منصوب از سوی حاکم شام پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از خدمت و امنیت در قلمرو حکومت اسلامی، مجاز به پرداخت زکات خود به دشمن ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از جهالت آنها بوده باشد و حاکم و حکومت شام را حق انگارند[۸].
  3. پیشگیری از فساد درآمدها: به لحاظ اینکه در میان اموال و محصولات پرداختی به بیت‌المال گاهی مال و متاعی فاسدشدنی و بدون قابلیت نگهداری بوده است، امیر مؤمنان(ع) برای جلوگیری از ضایع‌شدن آن تدبیری می‌اندیشید تا صاحبان و مستحقان آن به گونۀ مشابه آن از حق خود بهره‌مند شوند و به‌طورکلی محروم نگردند. «حکیم بن اوس» نمونه‌ای از آن را گزارش کرده است و می‌گوید: «هنگامی‌که بارهای میوه‌ای نزد امیر مؤمنان(ع) می‌آورد‌ند، آن حضرت دستور می‌داد میوه‌ها را به فروش برسانند و بهای آن را به بیت‌المال واریز کنند»[۹].[۱۰]

منابع

پانویس

  1. علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۴-۲۵.
  2. علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۹.
  3. علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۹.
  4. احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.
  5. علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۳۱-۱۴۶.
  6. علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۷۹-۱۸۳.
  7. نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.
  8. نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.
  9. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۱۱۷.
  10. علی اکبری، محمد حسین، سیره معصومان در فقرزدایی، ص ۲۴۲.