نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق [[کافران]] بر [[مسلمانان]] باشد، انجام آن بر [[مسلمانان]]، [[حرام]] می‌باشد. با [[قاطعیت]] می‌توان گفت: [[قاعده نفی سبیل]] در روابط خارجی [[اسلام]] و [[مسلمانان]] به اصطلاح "[[حق]] وتو" دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه [[تسلط]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] می‌سازد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۶.</ref>.
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق [[کافران]] بر [[مسلمانان]] باشد، انجام آن بر [[مسلمانان]]، [[حرام]] می‌باشد. با [[قاطعیت]] می‌توان گفت: [[قاعده نفی سبیل]] در روابط خارجی [[اسلام]] و [[مسلمانان]] به اصطلاح "[[حق]] وتو" دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه [[تسلط]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] می‌سازد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۶.</ref>.


[[نفی سبیل]]، به معنای بسته شدن راه است<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.</ref> و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان می‌باشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینه‌های گوناگون [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، نظامی و غیر آنها [[حاکمیت]] دارد. طبق این اصل [[بیگانگان]]، کوچک‌ترین راه نفوذ و [[تسلط]] بر [[مسلمانان]] نخواهند داشت و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال [[اسلام]] و مسلمانان است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۷۶؛ [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷؛ [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص۱۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.
نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است<ref>القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.</ref> و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان می‌باشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینه‌های گوناگون [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، نظامی و غیر آنها [[حاکمیت]] دارد. طبق این اصل [[بیگانگان]]، کوچک‌ترین راه نفوذ و [[تسلط]] بر [[مسلمانان]] نخواهند داشت و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال [[اسلام]] و مسلمانان است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۷۶؛ [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷؛ [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص۱۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.


== اهمیت قاعده نفی سبیل ==
== اهمیت قاعده نفی سبیل ==
خط ۲۹: خط ۲۹:
[[سبیل]] و [[سلطه]]، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] می‌دهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. [[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای [[عقد]] به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.
[[سبیل]] و [[سلطه]]، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] می‌دهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. [[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای [[عقد]] به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.


هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطه‌آمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه [[مسلمانی]] اعمال شود، موضوع قاعده «[[نفی سبیل]]» و یا «نفی سلطه» [[کافر]] بر [[مسلمان]] صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در [[اسلام]] منتفی است.
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطه‌آمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه [[مسلمانی]] اعمال شود، موضوع قاعده «نفی سبیل» و یا «نفی سلطه» [[کافر]] بر [[مسلمان]] صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در [[اسلام]] منتفی است.


بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال می‌کند، نمی‌تواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از این‌رو [[نفی سبیل]] و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود می‌آید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند <ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>.
بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال می‌کند، نمی‌تواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از این‌رو نفی سبیل و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود می‌آید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند <ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>.


== [[ادله]] قاعده نفی سبیل ==
== [[ادله]] قاعده نفی سبیل ==
خط ۴۲: خط ۴۲:


=== [[حدیث]] اعتلا ===
=== [[حدیث]] اعتلا ===
مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی [[نفی سبیل]] کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" می‌باشد. این حدیث، در کتاب "[[من لایحضره الفقیه]]" جلد ۴، باب "[[میراث]] اهل‌الملل" از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} [[روایت]] شده که متن آن چنین است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ‏ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>؛ "[[اسلام]] همیشه [[علو]] و [[برتری]] نسبت به سایر مکاتب و [[ملل]] را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و [[کافران]] به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع [[ارث]] می‌شوند و نه ارث می‌برند". این حدیث از نظر سند خوب و بین [[فقها]] مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت [[قاعده نفی سبیل]] است. و علو و [[شوکت]] اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می‌باشد؛ لذا اگر [[مسلمانان]]، این [[شریعت]] عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است.
مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی نفی سبیل کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" می‌باشد. این حدیث، در کتاب "[[من لایحضره الفقیه]]" جلد ۴، باب "[[میراث]] اهل‌الملل" از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} [[روایت]] شده که متن آن چنین است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ‏ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>؛ "[[اسلام]] همیشه [[علو]] و [[برتری]] نسبت به سایر مکاتب و [[ملل]] را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و [[کافران]] به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع [[ارث]] می‌شوند و نه ارث می‌برند". این حدیث از نظر سند خوب و بین [[فقها]] مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت [[قاعده نفی سبیل]] است. و علو و [[شوکت]] اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می‌باشد؛ لذا اگر [[مسلمانان]]، این [[شریعت]] عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است.


=== [[اجماع]] فقها ===
=== [[اجماع]] فقها ===
خط ۵۴: خط ۵۴:
پس، از مجموع مطالب گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.
پس، از مجموع مطالب گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.


== [[نفی سبیل]] و مصادیق آن ==
== نفی سبیل و مصادیق آن ==
[[فقها]] در موارد مختلف [[فقه]] به استناد [[قاعده نفی سبیل]] و [[سلطه]] [[کافر]] بر [[مسلمان]]، احکامی را برخلاف مقتضای [[ادله]] اولیه [[استنباط]] کرده و از آن‌جمله در موارد زیر چنین [[حکم]] کرده‌اند:
[[فقها]] در موارد مختلف [[فقه]] به استناد [[قاعده نفی سبیل]] و [[سلطه]] [[کافر]] بر [[مسلمان]]، احکامی را برخلاف مقتضای [[ادله]] اولیه [[استنباط]] کرده و از آن‌جمله در موارد زیر چنین [[حکم]] کرده‌اند:


۱۲۹٬۷۴۳

ویرایش