فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

فقه سیاسی از دانش‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد ادبیات [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] مدنی<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref>. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.

# به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با [[حکومت]] و رابطه حکومت با شهروندان می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق؛ مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.

# به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را تعیین می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] ـ اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] ـ با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.

گفتنی است مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، تعیین سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، محدودیت زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل؛ همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>.

فقه سیاسی، شامل آن دسته از مباحث [[حقوقی]] است که تحت عناوینی چون [[حقوق اساسی]] و [[حقوق بین‌الملل]] و نظائر آن مطرح می‌شود. در [[فقه]]، مباحثی تحت عنوان: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حسب، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب امرا]] و [[قضات]]، ماموران جمع‌آوری [[وجوهات شرعیه]]، [[مولفه قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[جمعه و جماعات]]، [[آداب خطبه‌ها]] و برگزاری مراسم [[عید]]، [[صلح]] و قرارداد با دولت‌های دیگر، تَوَلّی و [[تبرا]]، [[همکاری با حاکمان]] و نظائر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده، که به آنها [[احکام سلطانیه]] یا فقه سیاسی گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که اصطلاح [[الاحکام السلطانیه]] در تعبیر [[فقه سنتی]]، اغلب در مقایسۀ با فقه سیاسی که امروز اطلاق می‌شود، محدودۀ بیشتری از مباحث [[فقهی]] را شامل می‌شود. زیرا در [[احکام]] السلطانیه آنگونه که ماوردی و ابوعلی در کتاب‌های خود به رشته تحریر درآورده‌اند، مباحثی چون [[آداب]] و احکام [[قضاء]] و [[شهادات]] و حدود و [[دیات]] و [[قصاص]] و [[اقتصاد سیاسی]] چون مالیات‌های [[شرعی]] و کیفیت اخذ و توزیع آنها و رسیدگی به [[اموال]] و شؤون صغار و احیای [[اراضی موات]] و [[حقوق اداری]] و نظائر آن آورده شده، که از فقه سیاسی به مفهوم متداول امروز بیرون است. اما از آنجا که کلیات مباحث الاحکام السلطانیه در حوزه حقوق اساسی است، پس به این لحاظ با فقه سیاسی ارتباط پیدا می‌کند و حتی بخشی از [[امور حسبیه]] که مربوط به [[حقوق بشر]] و [[حقوق ملت]] است، نیز جزیی از فقه سیاسی محسوب می‌شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۸.</ref>.

# [[اکراه]] و [[اجبار]] از طرف حکومت جور به مشارکت و [[همکاری]] به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های [[حکومتی]] [[تهدید]] کنند و ضرر و [[زیان]] بدنی یا [[مالی]] بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}}<ref>«مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> و روایاتی چون {{متن حدیث|رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ}} استناد می‌کند. (از [[امت]] من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن مکره می‌شود)<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.</ref>.

مؤلف در خاتمۀ این بحث، تحت عنوان [[آداب]] [[ولایت]] و [[زمامداری]] می‌نویسد: [[شیخ بهایی]] در کتاب [[کشف]] الربیه عن [[احکام]] الغیبه از [[شیخ طوسی]] و وی از [[شیخ مفید]] از [[امام صادق]] نقل کرده است که در جواب نامه عبدالله [[نجاشی]] والی اهواز که تقاضای رهنمود از [[امام]] کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به [[تصدی]] [[مسئولیت]] [[حکومت]] و ولایت بر [[اهواز]] گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید [[خداوند]] توسط تو درمانده هراسناکی از [[دوستان]] [[آل محمد]]{{صل}} را پناه دهد و [[عزت]] از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و [[ناتوانی]] از آنها را توانا گرداند و [[آتش]] مخالفان را فرو نشاند؛ و اما نگران شدم؛ بخاطر این که کمترین نگرانی من آن است که از دوستان [[حق]] روبرگردانی که دیگر بوی [[بهشت]] به مشامت نرسید.

آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: [[نجات]] تو در پاسداری و [[حفظ]] [[خون]] [[مردم]] و خودداری از [[آزار]] اولیای خداست و [[مدارا کردن]] با [[ملت]] و [[بردباری]] و حسن [[سلوک]] و [[نرمخویی]] بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به [[مدارا]] عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با [[ملت]] به [[رفق]] [[رفتار]] کن و آنها را به آنچه مطابق با حق و [[عدالت]] است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب [[خشم]] خدای خواهد بود<ref>شیخ انصاری، ص۶۰.</ref>؛

۲. در مبحث [[اموال]] [[خراج و مقاسمه]] که [[دولت]] [[جور]] از [[مردم]] می‌گیرد، [[شیخ انصاری]] انتقال این اموال را به صورت جائزه و [[هدیه]] و یا به طور [[معامله]] به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف [[محقق کرکی]] اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و [[فاضل]] قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد [[تأیید]] [[محقق اردبیلی]] قرار گرفته است و به [[اعتقاد]] شیخ انصاری [[اذن]] عام [[ائمه]]{{ع}} در رحلت اموالی که از دولت جور به [[مؤمنین]] می‌رسد، کافی است.

# [[مقام حکومت]] و اتخاذ تصمیم به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد [[لزوم]] در ایجاد [[نظام سیاسی]]، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.

# مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به [[اذن]] فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت [[وکالت]] و نمایندگی دادن یا به صورت [[تفویض]] و یا از راه [[رضایت]] دادن باشد.

زیرا آن سلسله مسائل [[حکومتی]] که به [[مصالح عمومی]] است و متصدی و [[مسئول]] معینی از جانب [[شارع]] ندارد، موکول به نظر [[معصوم]]{{ع}} است و [[تصرف]] و دخالت دیگران موکول به [[اذن]] اوست و این مطلب، مقتضای [[اولوالامر]] بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم [[عرفی]] این عنوان، چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به [[جامعه]]، [[مرجع]] و محور است و دیگران باید به او رجوع نمایند و با اذن او عمل کنند»<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۳.</ref>.

می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید: هر نوع عمل شایسته و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بی‌شک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] سودمندی که احتمال می‌رود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.

از ابتکارات شیوۀ بحث‌های [[فقهی]] [[شیخ انصاری]] آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به ذهن وسواس‌ترین محقق برسد، [[غافل]] نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد.

وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومتِ ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه تعارض این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به [[دولت]] و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون [[اذن]] [[فقیه جامع الشرایط]] انجام شود، [[نامشروع]] است (اصل، عدم [[مشروعیت]] است).