طلاق در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

طلاق در قرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۰۶

۳۱٬۱۲۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۵

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۸۹

ویرایش

@@ خط ۱۱۱: / خط ۱۱۱: @@
 ====شرایط ایقاع طلاق====
 از شرایط [[واجب]] طلاق به نظر [[فقیهان امامیه]]، [[گواهی دادن]] دو [[شاهد]] است. دلیل این [[حکم]]، [[آیات]] ۱و۲ [[سوره طلاق]] است که مردان را به شاهد گرفتن هنگام طلاق [[همسران]] [[فرمان]] داده است:{{متن قرآن|... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... *...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ...}} و امر در آیه بر [[وجوب]] دلالت می‌کند<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۱۶۵ – ۱۶۶؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰۹.</ref>. در مقابل، [[فقیهان]] [[اهل سنت]] شاهد گرفتن هنگام طلاق را واجب نمی‌دانند<ref>الفتاوی الکبری، ج ۳، ص۲۹۶؛ فقه السنه، ج ۲، ص۲۵۷.</ref>؛ زیرا طلاق از [[حقوق]] مردان است و آنان برای [[اثبات حق]] خویش به [[گواه]] گرفتن نیاز ندارند. افزون بر این، معتقدند که از [[پیامبر]] و [[صحابه]] دلیلی بر [[لزوم]] شاهد در طلاق وارد نشده است<ref>فقه السنه، ج ۲، ص۲۵۷.</ref>. بیشتر آنان امر{{متن قرآن|وَأَشْهِدُوا۟}} در آیه مورد بحث را قید{{متن قرآن|فَأَمْسِكُوهُنَّ}} دانسته و شاهد گرفتن را در رجوعْ واجب<ref>المبسوط، سرخسی، ج ۶، ص۱۹؛ المجموع، ج ۱۷، ص۲۶۹؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۸، ص۱۵۷.</ref> و در طلاق [[مستحب]] شمرده‌اند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۳۰، ص۳۳؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۸، ص۱۵۷ - ۱۵۸.</ref>. برخی از آنان نیز آن را قید هر دو دانسته و این شرط را در هر دو مستحب دانسته‌اند<ref>بدائع الصنائع، ج ۳، ص۱۸۱؛ البحر الرائق، ج ۴، ص۸۵.</ref>؛ ولی این دو نظر صحیح نیستند؛ زیرا اشهاد در آیه به{{متن قرآن|فَارِقُوهُنَّ}} که همان امضای طلاق است نزدیک‌تر است<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۵۴؛ کنز العرفان، ج ۲، ص۲۵۴.</ref>. از سوی دیگر{{متن قرآن|وَأَشْهِدُوا۟}} امر است و امر در [[وجوب]] ظهور دارد و حمل آن بر [[استحباب]] نیازمند قرینه است. افزون بر این، موضوع اصلی در این [[آیات]] [[طلاق]] است و مباحث دیگر مانند رجوعْ تبعی است، از این رو واسطه شدن آنها مانعی برای برداشت یادشده نخواهد بود. در [[روایات اهل بیت]] نیز [[گواه]] گرفتن در طلاق [[واجب]] شمرده شده است<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۳۷.</ref>. همچنین بر پایه [[آیه]] یادشده باید شاهدها دو نفر و [[مسلمان]] و [[عادل]] باشند:{{متن قرآن|ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ}}؛ زیرا [[قرآن]] افزون بر [[اسلام]] که از کلمه «مِنْکُمْ» استفاده می‌شود [[عدالت]] را نیز یاد کرده است، از این رو [[شهادت]] یک نفر، یا دو نفر [[غیر مسلمان]] یا [[مسلمانان]] [[فاسق]] پذیرفته نیست<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۵۱؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۰۹.</ref>. در روایات اهل بیت نیز بر شروط یادشده تأکید شده و [[مخالفت]] با آنها رد [[کتاب خدا]] شمرده شده است<ref>الکافی، ج ۶، ص۶۸؛ وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۲۵.</ref>. در مقابل، برخی عدالت را شرط ندانسته و مسلمان بودن [[شاهدان]] را کافی دانسته‌اند<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۵۱؛ [[جواهر الکلام]]، ج ۳۲، ص۱۰۹.</ref>. درباره معنای عدالت و بیان مصداق آن نیز [[رأی]] [[فقیهان]] گوناگون است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۵۳؛ مستند الشیعه، ج ۱۸، ص۱۰۱.</ref>. (=> عدالت، [[گواهی]]) همچنین بر پایه [[ظاهر آیه]] یادشده که از شاهدان با صیغه [[مذکر]] یادشده و [[روایات]] و [[اتفاق]] [[فقیهان امامیه]]، دو [[شاهد]] باید مرد باشند، از این رو شهادت [[زنان]] پذیرفته نیست<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۲۶۵؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۱۴.</ref>. در ادامه آیات یادشده، [[قرآن کریم]] به [[مؤمنان]] [[فرمان]] داده است شهادت را تنها برای [[خدا]] برپا دارند:{{متن قرآن|وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ}}<ref>سوره طلاق، آیه۲.</ref> و از شهادت برای [[خشنودی]] مشهودٌ له یا [[دشمنی]] و [[کینه]] با مشهودٌ علیه بپرهیزند<ref>زبدة البیان، ص۵۸۶؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۴۰.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۱.</ref>
+===[[حق]] [[طلاق]]===
+[[قرآن کریم]] در آیاتی [[اختیار]] طلاق را به مردان سپرده است<ref>المهذب، ج ۲، ص۲۷۵؛ اضواء البیان، ج ۳، ص۲۱.</ref>: {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۱. {{متن قرآن|بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا}}«ای پیامبر! چون زنان را طلاق می‌دهید، هنگام (آغاز) عده‌شان طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خداوند- پروردگارتان- پروا کنید؛ آنان را از خانه‌هاشان بیرون نرانید- و خود نیز بیرون نروند- مگر کار ناشایسته آشکاری کرده باشند و اینها احکام خداوند است و هر که از احکام خداوند پا فراتر نهد بی‌گمان به خویش ستم کرده است؛ تو نمی‌دانی، شاید خداوند پس از آن فرمانی (تازه) پیش آورد» سوره طلاق، آیه ۱. {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}}«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خویش رسیدند دیگر آنان را از زناشویی با شوهران دلخواه خود که با هم به شایستگی به سازش رسیده‌اند باز ندارید؛ هر کس از شما به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشد بدین سخن اندرز داده می‌شود؛ این برای شما پاک‌تر و پاکیزه‌تر است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید» سوره بقره، آیه ۲۳۲.</ref> این [[حکم]] در [[روایات]] نیز بیان شده است<ref>وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۹۸؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۲۲۴.</ref>؛ اما در اینکه آیا مرد می‌تواند حق طلاق را به همسرش واگذارد یا نه در میان [[فقیهان]] [[اسلامی]] دو دیدگاه وجود دارد: مشهور [[فقیهان امامیه]] با استناد به [[روایات]] و برخی [[آیات]] برآن‌اند که مرد نمی‌تواند [[حق]] [[طلاق]] را به [[زن]] واگذارد<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۸۰؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۶۷ - ۷۰.</ref>. از جمله این [[ادله]]، [[حدیثی]] از [[امام صادق]]{{ع}} است که در آن واگذاردن حق طلاق به زن [[نفی]] شده و این عمل مخالف [[قیمومت]] مردان دانسته شده است که [[خداوند]] در [[آیه]] {{متن قرآن|ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ}}<ref>«مردان سرپرست زنانند» سوره نساء، آیه ۳۴.</ref> به آن تصریح کرده است<ref>تهذیب، ج ۸، ص۸۸؛ وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۹۴.</ref>. در روایاتی دیگر از [[امیرمؤمنان]]<ref>الکافی، ج ۵، ص۴۰۳؛ من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص۴۲۵.</ref> و امام صادق{{ع}}<ref>الکافی، ج ۶، ص۱۳۶؛ تهذیب، ج ۸، ص۸۸؛ وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۹۳.</ref> نیز اهلیت زن برای واگذاری حق طلاق نفی شده و این عمل مخالف [[سنت پیامبر]] شمرده شده است. در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] [[اهل سنت]]<ref>بدائع الصنائع، ج ۳، ص۱۱۳؛ المجموع، ج ۱۷، ص۹۳؛ فقه السنه، ج ۲، ص۲۸۱.</ref> و برخی [[فقیهان امامیه]]<ref>نک: مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۸۰؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۶۷ – ۷۰.</ref> [[تفویض]] حق طلاق را به ‌زن جایز شمرده‌اند.
+دلیل اینان نخست آیات ۲۸ و ۲۹ [[سوره احزاب]] است که در آن از مخیر گذاشتن [[زنان پیامبر]] به طلاق یا ادامه [[زندگی]] با [[پیامبر]] یاد شده است<ref>المغنی، ج ۸، ص۲۸۷؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۸۰؛ المجموع، ج ۱۷، ص۸۸.</ref>:{{متن قرآن|يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا}}<ref>«ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر خواستار زندگی این جهان و آرایه‌های آن هستید بیایید شما را برخوردار سازم و با شیوه‌ای نیکو رهایتان کنم * و اگر خدا و پیامبرش و سرای واپسین را می‌خواهید، بی‌گمان خداوند برای نیکوکاران شما پاداشی سترگ آماده کرده است» سوره احزاب، آیه۲۸و۲۹.</ref>. به برخی [[روایات اهل بیت]] نیز در این مورد استناد شده است<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۸۰؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۶۷.</ref>. [[پیروان]] دیدگاه نخست در پاسخ از [[استدلال]] به [[آیه]] گفته‌‌اند مخیر گذاشتن [[زنان پیامبر]] به [[انتخاب]] تداوم [[زندگی]] یا [[طلاق]]، به معنای واگذاری [[حق]] طلاق نیست، بلکه اجرای طلاق پس از مخیر گذاشتن [[زنان]] از سوی مرد و انتخاب طلاق از سوی [[زن]] نیز لازم است، چنان ‎ که این امر از [[ظاهر آیه]] یادشده نیز برداشت می‌شود<ref>نیل الاوطار، ج ۷، ص۳۰؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۶۹.</ref>. بر فرض تحقق موضوع یادشده، این امر از [[اختصاصات پیامبر]] است<ref>الطلاق ابغض الحلال، ص۲۶۰.</ref>، چنان‌که در [[روایات]] متعددی از [[اهل بیت]] نیز به آن تصریح شده است<ref>الکافی، ج ۶، ص۱۳۶ - ۱۳۷؛ وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۹۳ - ۹۴.</ref>. روایات موافق منقول از اهل بیت نیز بر [[تقیه]] حمل می‌شود، یا مراد از آنها [[وکیل]] قرار دادن زن در طلاق است، یا مقصود آن است که طلاق پس از تخییر از سوی [[مرد]] [[اجرا]] شود<ref>مختلف الشیعه، ج ۷، ص۳۴۲؛ الطلاق ابغض الحلال، ص۲۶۲.</ref>. اما در موارد [[ضرورت]]، زنان یا [[حاکم اسلامی]] حق طلاق یا [[فسخ]] [[نکاح]] را دارند؛ مانند موردی که شوهر از پرداخت [[نفقه]] [[ناتوان]] باشد یا از دادن نفقه امتناع کند که در این صورت به نظر برخی [[فقیهان امامیه]]، زن یا [[حاکم]] حق فسخ نکاح را دارند<ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۷، ص۴۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۰۵؛ حق المراه فی الطلاق، ص۱۵۹.</ref>. بیشتر [[فقیهان]] [[اهل سنت]] نیز برآن‌اند که در این صورت حاکم حق طلاق و جدا کردن زوجین از یکدیگر را دارد<ref>المغنی، ج ۹، ص۲۴۳؛ المجموع، ج ۱۸، ص۲۶۹-۲۶۷؛ فقه السنه، ج ۲، ص۲۸۸.</ref>. دلیل این امر به نظر برخی از اینان آیه ۲۲۹ [[سوره بقره]] است که شوهران را به نگه داشتن یا رها کردن نیکوی زنان [[فرمان]] داده است:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}}؛ با این استدلال که نگه داشتن زن بدون پرداخت نفقه، امساک به معروف نیست، از این رو شوهر باید گزینه دوم، یعنی رها کردن و [[طلاق]] [[زن]] را برگزیند و در صورت عدم [[انتخاب]] آن، [[حاکم]] او را بر [[فسخ]] [[نکاح]] وادار می‌کند یا زن را طلاق می‌دهد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۰۵؛ فقه السنه، ج ۲، ص۲۸۸.</ref>. دلیل دیگر، [[آیه]] ۲۳۱ [[سوره بقره]] است که شوهران را از نگه داشتن [[زنان]] به قصد اضرار [[نهی]] کرده است:{{متن قرآن|وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا}} و نگه داشتن زنان و ندادن [[نفقه]]، بزرگ‌ترین ضرر به آنان است که [[قرآن]] از آن نهی کرده است<ref>نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۳۴؛ فقه السنه، ج ۲، ص۲۸۸.</ref>. دلیل دیگر، روایاتی از [[اهل بیت]] است که در آنها از [[حق حاکم]] برای جدا کردن [[زن]] از شوهر در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه یاد شده است<ref>کشف اللثام، ج ۷، ص۹۱؛ جواهر ال[[کلام]]، ج ۳۰، ص۱۰۶.</ref>. در مقابل، مشهور [[فقیهان امامیه]] و برخی از [[فقیهان]] [[اهل سنت]] با استناد به آیه ۲۸۰ سوره بقره که در آن از مهلت دادن مُعْسِر یاد شده:{{متن قرآن|وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ}} و آیاتی که از [[تکلیف]] شوهران به پرداخت نفقه به اندازه توانشان یاد کرده‌اند:{{متن قرآن|لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍۢ يُسْرًۭا}}<ref>«توانگر باید از توانگری خویش و آنکه روزی بر او تنگ شده از آنچه خدا به وی داده است هزینه کند؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه بدو داده است تکلیف نمی‌کند؛ زودا که خداوند پس از سختی، آسانی برگمارد» سوره طلاق، آیه ۷.</ref>، و برخی [[روایات]]، برآن‌اند که در صورت [[ناتوانی]] مرد از پرداخت نفقه، زن یا [[حاکم]] [[حق]] [[فسخ]] [[نکاح]] یا [[طلاق]] را ندارند<ref>کشف اللثام، ج ۷، ص۹۱؛ جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۰۵؛ فقه السنه، ج ۲، ص۲۸۸.</ref>؛ اما در صورت امتناع وی از دادن نفقه، حاکم او را به پرداخت نفقه یا طلاق وامی‌دارد<ref>الحدائق، ج ۲۴، ص۸۰.</ref>. مورد دیگر، [[سوگند]] مرد بر آمیزش نکردن با زن تا بیش از ۴ ماه یا دائم است که شوهر می‌تواند تا ۴ ماه بر سوگندش بماند و پس از آن یا باید به [[زندگی]] بازگردد یا همسرش را [[طلاق]] دهد:{{متن قرآن|فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ}}<ref>«کسانی که سوگند می‌خورند با همسران خود آمیزش نکنند، باید چهار ماه انتظار کشند، پس اگر بازگشتند خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است * و اگر آهنگ طلاق کردند بی‌گمان خداوند شنوایی داناست» سوره بقره، آیه۲۲۶و۲۲۷.</ref>. به نظر بیشتر [[فقیهان]] [[اهل سنت]]، در صورتی که شوهر پس از گذشت ۴ ماه یکی از دو راه یادشده را [[انتخاب]] نکند [[حاکم]] باید [[زن]] را [[طلاق]] دهد<ref>المغنی، ج ۸، ص۵۴۲؛ الاقناع، ج ۲، ص۱۱۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج ۲، ص۴۵۷.</ref>. فقیهان حنفیه برآن‌اند که پس از گذشت مدت یادشده، [[نکاح]] [[فسخ]] می‌شود و به طلاق شوهر نیازی نیست<ref>الخلاف، ج ۴، ص۵۱۶؛ المبسوط، سرخسی، ج ۷، ص۲۰، ۲۸.</ref>؛ اما [[فقیهان امامیه]] با استناد به [[روایات اهل بیت]]، نیز برخی از فقیهان اهل سنت گفته‌اند حاکم شوهر را [[زندانی]] می‌کند و در تنگنا می‌نهد تا خود همسرش را طلاق دهد<ref>الخلاف، ج ۴، ص۵۱۶؛ المغنی، ج ۸، ص۵۴۲؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۱۰، ص۱۴۳.</ref>. برخی با استناد به [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]]، [[حق]] طلاق حاکم را به موارد یادشده منحصر ندانسته و برآن‌اند که در هر موردی که شوهر با [[همسر]] خود [[رفتار]] بر پایه معروف نداشته باشد و [[حقوق]] [[شرعی]] زن را [[رعایت]] نکند، حاکم می‌تواند پس از درخواست جدایی از سوی زن، شوهر را بر طلاق [[اجبار]] کرده و در صورت امتناع، آن زن را طلاق دهد<ref>حق المراه فی الطلاق، ص۱۱۳ – ۱۳۳.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۲.</ref>
+===محدودیت طلاق===
+در [[اسلام]] تنها دو بار طلاق دادن یک زن با حق [[رجوع]] جایز است {{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}}<ref>سوره بقره، آیه۲۲۹.</ref> و پس از طلاق سوم، شوهر حق رجوع ندارد تا اینکه مردی دیگر با همسر پیشین وی [[ازدواج]] کند.
+===جدا بودن طلاق‌های سه گانه===
+[[قرآن]] در [[آیات]] ۲۲۹-۲۳۰ سوره بقره سه بار طلاق دادن زن از سوی شوهر را جایز شمرده است؛ اما در اینکه آیا طلاق‌های یادشده در یک مجلس جایز و تحقق پذیرند یا نه، چه سه بار بگوید «انت [[طالق]]» یا یک بار بگوید «ان»
+دلیل اینان بر عدم [[نفوذ]] و وقوع سه [[طلاق]] در یک مجلس، [[آیه]] ۲۲۹ [[سوره بقره]] است که طلاق با جواز [[رجوع]] شوهر به [[زن]] را دو بار دانسته است:{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ}}؛ با این بیان که «مرّه» از جهت لغت و عرف بر دو [[طلاق]] مستقل که هر یک پس از دیگری واقع شود اطلاق می‌گردد، در حالی که سه طلاق در یک مجلس یا با یک لفظ، یک طلاق است، نه دو طلاق<ref>نظام الطلاق، ص۱۰۴ - ۱۰۵.</ref>. افزون بر این، جمله{{متن قرآن|فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ}} در این [[آیه]] مؤید این دیدگاه است؛ زیرا طبق [[تفسیر]] «تسریح» در آیه به رها کردن [[زن]] تا پایان عده، آیه یادشده هر یک از دو طلاق را به امساک به معروف یا [[تسریح به احسان]] زن مشروط کرده است و عمل به این [[تکلیف]] با سه طلاق در یک مجلس تحقق نمی‌یابد<ref>الخلاف، ج ۴، ص۴۵۱؛ نظام الطلاق، ص۱۰۸.</ref>. دلیل دیگر، آیه ۱ [[سوره طلاق]] است که شوهران را به طلاق در [[زمان]] عده و شمارش عده پس از آن [[فرمان]] داده است:{{متن قرآن|إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ}} و طلاق زن در زمان عده و شمارش آن در صورتی محقق می‌شود که میان طلاق‌های مکرر فاصله باشد<ref>مسند احمد، ج ۱، ص۲۶۵؛ سنن ابی داود، ج ۱، ص۲۶۵.</ref>. دلیل دیگر، روایاتی از [[رسول]] خدااست که در آن با [[استشهاد]] به آیه یادشده، سه‌طلاقه کردن زن از سوی یکی از [[اصحاب]] [[باطل]] شمرده شده و او فرمان یافته تا به همسرش [[رجوع]] کند<ref>سنن النسائی، ج ۶، ص۱۴۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص۴۶۹.</ref>، یا پس از شنیدن خبر سه‌طلاقه کردن زن از سوی یکی از اصحاب، آن حضرت این عمل را [[بازی]] با [[کتاب خدا]] دانست و [[مسلمانان]] را از آن [[نهی]] کرد<ref>تهذیب، ج ۸، ص۵۲ - ۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۶۱ - ۷۲.</ref>. در [[روایات]] متعدد و [[مستفیض]] از [[اهل بیت]] نیز سه طلاق یا بیشتر در یک مجلس مخالف [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] و عملی باطل دانسته شده و در صورت [[رعایت]] شرایط طلاق، یک طلاق شمرده شده است<ref>مسند احمد، ج ۱، ص۳۱۴؛ صحیح مسلم، ج ۴، ص۱۸۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص۳۱۶.</ref>. دلیل دیگر، [[سیره پیامبر اکرم]] [[و]] [[مسلمانان]] [[صدر اسلام]] است که سه‌طلاق در [[عهد رسول خدا]] و [[خلافت]] [[ابو‌بکر]] و دو سال نخست [[خلافت عمر]] یک [[طلاق]] شمرده می‌شد<ref>فقه السنه، ج ۲، ص۲۶۷؛ احکام الطلاق فی الکتاب و السنة والاجماع، ص۱۳۰- ۱۳۱.</ref>. در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] [[مذاهب اهل سنت]] نیز گرچه سه [[طلاق]] در یک مجلس را به جهت [[مخالفت]] آن با [[قرآن]] و [[سنت]] و اضرار به [[زن]] [[حرام]] دانسته‌اند<ref>فتح الباری، ج ۹، ص۳۱۹؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۶.</ref>، برآن‌اند که در صورت سه بار طلاق دادن زن، هر سه طلاق واقع می‌شود. دلیل آنان بر وقوع طلاق‌های سه‌گانه، [[آیه]]{{متن قرآن|ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> است که دو بار طلاق دادن [[زنان]] را جایز شمرده است و تعبیر یادشده عام است و طلاق به صورت متفرق یا باهم را دربرمی‌گیرد و چنانچه دو بار طلاق در یک مجلس جایز باشد، سه بار نیز جایز است و واقع خواهد شد<ref>فقه السنه، ج ۲، ص۲۶۷؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۶.</ref>. افزون بر این، [[آیات]] ۲۳۰، ۲۳۶ و ۲۴۱ [[سوره بقره]] که از جواز طلاق یاد کرده‌اند عام هستند و طلاق به صورت جداگانه یا باهم را شامل می‌شوند<ref>مسند احمد، ج ۱، ص۳۱۴؛ صحیح مسلم، ج ۴، ص۱۸۳ - ۱۸۴؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۴.</ref>. دلیل دیگر، [[روایات]] است که عمده‌ترین آنها سخن و [[سیره]] [[خلیفه دوم]] است که وقوع این‌گونه طلاق را [[امضا]] کرده و جایز شمرده است<ref>احکام الطلاق فی الکتاب و السنة و الاجماع، ص۱۳۳؛ اضواء البیان، ج ۱، ص۱۳۹.</ref>. به [[اجماع صحابه]] و دیگران که عمل خلیفه دوم را [[تأیید]] کرده‌اند نیز استناد شده است<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۷۴؛ کنز العرفان، ج ۲، ص۲۷۵.</ref>. در پاسخ [[ادله]] یادشده گفته شده است که{{متن قرآن|مَرَّتَانِ}} در آیه ۲۲۹ سوره بقره طبق لغت و عرف بر جدا بودن دو چیز دلالت دارد<ref>نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۶.</ref>. دیگر آیات مورد استناد نیز هرچند عام یا مطلق‌اند، به وسیله آیات و روایات دیگر تخصیص و تقیید خورده‌اند، از این رو مدعای یادشده را ثابت نمی‌کنند<ref>النص و الاجتهاد، ص۲۴۶؛ نظام الطلاق، ص۱۱۰.</ref> روایات مورد استناد، از جمله سخن خلیفه دوم نیز مخالف با قرآن و سنت [[مستفیض]] منقول از [[رسول خدا]] و [[اهل بیت]] و [[اجتهاد در برابر نص]] است<ref>نیل الاوطار، ج ۷، ص۱۶؛ الغدیر، ج ۶، ص۱۸۳.</ref>. [[اجماع]] یادشده نیز با وجود مخالفان زیاد در میان [[صحابه]] و [[تابعان]] و [[عالمان شیعه]] و بسیاری از [[عالمان اهل سنت]] اعتباری ندارد.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۵.</ref>
+===تحلیل در [[طلاق]]===
+در صورتی که زنی سه بار طلاق داده شود، شوهر برای مرتبه چهارم نمی‌تواند به او [[رجوع]] یا با [[عقد]] جدید با او [[ازدواج]] کند، مگر اینکه مردی دیگر با او ازدواج کند و سپس او را طلاق دهد {{متن قرآن|فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ}}
+# [[نکاح]] باید دائم باشد، از این رو [[نکاح موقت]] یا مِلْک [[یمین]] موجب تحلیل نمی‌شود. دلیل این امر، ذکر «نکاح» و «زوج» و «طلاق» در [[آیه]] تحلیل است:{{متن قرآن|تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا}} که در عقد و ازدواج دائم ظهور دارد و دو امر نخست در [[ملک]] یمین نیست و طلاق نیز در [[ازدواج موقت]] وجود ندارد<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۳۲۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹.</ref>.
+#به نظر مشهور [[فقیهان امامیه]] و برخی [[فقهای اهل سنت]]، زوج دوم باید بالغ باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹ - ۱۶۰.</ref>؛ زیرا در آیه از طلاق [[زن]] از سوی شوهر دوم یادشده و در طلاق [[بلوغ]] شرط است<ref>الحدائق، ج ۲، ص۳۲۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹.</ref>. در [[روایات]] نیز تحلیل به چشیدن [[لذت]] مقاربت با زن از سوی شوهر یا از سوی دو طرف مشروط شده است که این امر با تحقق بلوغ حاصل می‌شود<ref>العین، ج ۳، ص۳۶۷؛ تاج العروس، ج ۱، ص۷۵، «رهق».</ref>. در مقابل، برخی فقیهان امامیه و [[اهل سنت]] ازدواج مطلَّقه را با زوج غیر بالغِ مراهق (نزدیک به بلوغ)<ref>الخلاف، ج ۴، ص۵۰۳؛ المجموع، ج ۱۷، ص۲۸۲ - ۲۸۳؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۹، ص۱۶۵.</ref> نیز کافی دانسته‌اند. دلیل اینان اطلاق واژه «زوج» در آیه یادشده است که شامل شوهران بالغ و نابالغ می‌شود. روایات یادشده نیز این افراد را شامل می‌شوند؛ زیرا زن از آمیزش با این افراد نیز لذت می‌برد<ref>المبسوط، سرخسی، ج ۵، ص۱۴۸؛ نهایة المحتاج، ج ۶، ص۲۸۰.</ref>. برخی [[فقیهان]] اهل سنت ازدواج با نابالغی را کافی دانسته‌اند که بتواند مقاربت کند<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۱۷۷؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۵۹.</ref>.
+#شوهر دوم با [[زن]] از راه قُبُل (جلو) نزدیکی کند. دلیل [[لزوم]] مقاربت افزون بر [[روایات]]، تعبیر [[نکاح]] در [[آیه]] است:{{متن قرآن|حَتَّىٰ تَنكِحَ}} که در لغت به معنای مقاربت است، یا مراد از آن در آیه مقاربت است<ref>الحدائق، ج ۲۵، ص۳۲۸.</ref> و بر فرض اینکه به معنای [[عقد]] باشد، با روایاتی که مقاربت را شرط دانسته‌اند تخصیص خورده است<ref>المغنی، ج ۸، ص۴۷۲؛ الحدائق، ج ۲۵، ص۳۲۹؛ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۱۶۰.</ref>. دلیل مقاربت از راه قُبُل نیز روایاتی است که در آنها مقاربت یادشده به چشیدن [[لذت]] مقاربت از سوی زوجین مشروط شده است و چشیدن لذت مقاربت از سوی [[زن]] با نزدیکی از راه قُبُل حاصل می‌شود<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۱۷۹؛ المیزان، ج ۲، ص۲۳۵.</ref>. پس از [[طلاق]] زن یادشده از سوی مُحَلِّل، وی می‌تواند با شوهر سابق به [[زندگی]] پیشین باز گردد:{{متن قرآن|فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> از نسبت دادن [[رجوع]] در [[آیه]] به هر دو:{{متن قرآن|يَتَرَاجَعَآ}} استفاده می‌شود که زن و شوهر هر دو باید به رجوع و زندگی با یکدیگر [[راضی]] باشند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۱۴.</ref> برخی از [[ظاهر آیه]] استفاده کرده‌اند که پس از طلاق مُحَلّل، زن و شوهر می‌توانند فوراً و بدون عقد به زندگی پیشین بازگردند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۱۴؛ زبدة البیان، ص۶۰۲؛ التفسیر الوسیط، طنطاوی، ج ۱، ص۵۱۹.</ref>؛ ولی [[فقیهان امامیه]] و عموم [[فقیهان]] [[اهل سنت]] با توجه به [[آیات]] دیگر و [[روایات]] برآن‌اند که رجوع دوباره باید با عقد و مهر جدید و پس از انقضای [[زمان]] عده باشد<ref>زبدة البیان، ص۶۰۲ - ۶۰۳؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۸۳.</ref>. در ادامه، [[قرآن کریم]] رجوع آنان به زندگی سابق را به [[گمان]] آنان به [[رعایت]] [[حدود الهی]] مشروط کرده است:{{متن قرآن|إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ}}<ref>سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> در غیر این صورت، [[ازدواج]] مجدد آنان جایز نیست؛ زیرا اقدام به این عمل مستلزم ارتکاب [[عمل حرام]] خواهد شد<ref>زبدة البیان، ص۶۰۲ - ۶۰۳.</ref>. مراد از رعایت حدود الهی، رعایت لوازم زوجیت و [[حقوق]] [[واجب]] هریک بر دیگری است<ref>تفسیر قرطبی، ج ۳، ص۱۵۳؛ المنیر، ج ۲، ص۳۳۴ - ۳۳۷.</ref>. برخی [[مفسران]]، مراد از [[ظن]] در [[آیه]] را [[علم]] و [[اعتقاد جازم]] زوجین به این امر دانسته‌اند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۶، ص۱۱۴؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۸۳؛ کنز العرفان، ج ۲، ص۲۸۱.</ref>؛ اما بیشتر [[مفسران]] با این [[استدلال]] که تحقق [[علم]] در این موارد برای هیچ‌کس شدنی نیست، [[ظن]] در [[آیه]] را به [[گمان]] و [[اعتقاد]] [[راجح]] [[تفسیر]] کرده‌اند.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[طلاق (مقاله)|مقاله «طلاق»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۷، ص ۵۲۶.</ref>
 == منابع ==