مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

# '''[[انتخاب]]:''' پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آراء و نظریه‌های جدیدی در میان [[علمای شیعه]] مطرح شد که این نظریه‌ها در پی نقش‌آفرینی بیشترِ [[آرای عمومی]] در [[مشروعیت]] تشکیل حکومت‌اند. گروهی بر این باورند که [[شارع]] [[حکیم]]، تنها [[شرایط حاکم]] را بیان کرده است؛ ولی [[انتخاب]] او را از میان کسانی که [[شرایط رهبری]] و [[حکمرانی]] و [[اداره جامعه]] را دارند، به [[مردم]] واگذاشته است.

# '''تلفیق [[انتصاب]] و [[انتخاب]]:''' دغدغه برجسته‌سازیِ [[نقش مردم در حکومت]]، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه [[انتصاب]] و [[انتخاب]] برآیند تا ضمن پایبندی به [[مشروعیت الهی حکومت]] [[فقیه]]، آرای مردمی را نیز در [[مشروعیت‌بخشی]] به [[حکومت فقیه]] دخیل بدانند. در این خصوص [[نقش مردم]] جزء مشروعیت‌بخش به معنای این است که [[فقیه]] جامع شرایطِ مقبول [[مردم]]، به [[ولایت]] [[نصب]] شده است؛ بر این اساس هر [[فقیه]] دارای شرایط، مجاز به [[اعمال]] [[ولایت]] نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای [[مقام ولایت]] نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً می‌تواند [[اعمال]] [[ولایت]] کند، مگر آنکه دارای [[مقبولیت مردمی]] نیز باشد<ref>سبحانی، مفاهیم القرآن، ۲۱۷–۲۱۸؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی [[فقهی]] دیدگاه [[مشروعیت]] تلفیقی [[ولایت فقیه]] در قالب ثبوت [[الهی]] و [[اثبات]] مردمی، ۹.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref>

== پرسش مستقیم ==