←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
با توجه به بطلان [[قطعی]] فرض سوم، و عدم تحقق فرض اول که حاکمیت مستقیم خداوند است، فرض دوم که نصب حاکم از سوی خداست متعیّن است. | با توجه به بطلان [[قطعی]] فرض سوم، و عدم تحقق فرض اول که حاکمیت مستقیم خداوند است، فرض دوم که نصب حاکم از سوی خداست متعیّن است. | ||
'''دلیل هفتم''': کلّیه ادلّه عقلیهای که بر [[ضرورت وجود حکومت]] [[عدل]] و [[وجوب عقلی]] تأسیس آن دلالت دارند بالالتزام بر وجوب نصب حاکم از سوی خداوند دلالت میکنند؛ زیرا [[تأسیس حکومت]] عدل بر نصب حاکم عدل از سوی خداوند توقف دارد. توضیح آنکه با توجه به [[حصر حق حاکمیت]] در [[ذات خداوند]] [[مشروعیت]] هر حاکمی جز خداوند متوقف بر [[اذن]] و [[نصب]] اوست، و [[حکومت]] هر حاکمی که [[مأذون]] و [[منصوب از سوی خداوند]] نباشد [[ظلم]] و [[بیعدالتی]] است؛ زیرا [[تسلط]] به ناحق بر [[جان]] و [[مال]] [[مردم]] است، بنابراین تأسیس حکومت عدل جز از طریق نصب و [[تعیین الهی]] امکانپذیر نیست | '''دلیل هفتم''': کلّیه ادلّه عقلیهای که بر [[ضرورت وجود حکومت]] [[عدل]] و [[وجوب عقلی]] تأسیس آن دلالت دارند بالالتزام بر وجوب نصب حاکم از سوی خداوند دلالت میکنند؛ زیرا [[تأسیس حکومت]] عدل بر نصب حاکم عدل از سوی خداوند توقف دارد. توضیح آنکه با توجه به [[حصر حق حاکمیت]] در [[ذات خداوند]] [[مشروعیت]] هر حاکمی جز خداوند متوقف بر [[اذن]] و [[نصب]] اوست، و [[حکومت]] هر حاکمی که [[مأذون]] و [[منصوب از سوی خداوند]] نباشد [[ظلم]] و [[بیعدالتی]] است؛ زیرا [[تسلط]] به ناحق بر [[جان]] و [[مال]] [[مردم]] است، بنابراین تأسیس حکومت عدل جز از طریق نصب و [[تعیین الهی]] امکانپذیر نیست<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۴ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۴]]، ص ۲۶ ـ ۲۹.</ref>. | ||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||